اليسار حزب ديمقراطي اشتراكي اكثر يسارية"
رئيس حزب اليسار حاليا يونس خوستيت ،
في السابق كان اليسار، حزبا شيوعيا، لكنه تحول اليوم الى حزب اشتراكي يؤمن بالنسوية، ويهدف الى تحقيق المساواة وردم الفوارق الاقتصادية في المجتمع، والى منع الشركات التي تدير مدارس ومراكز صحية، ممولة عن طريق الضرائب، من جني ارباح:
شارك(21)
- يمكن القول ان حزب اليسار، ذا ايديولوجية اشتراكية ديمقراطية، وهكذا كان لفترة طويلة، من خلال القضايا السياسية التي يطرحها، حتى خلال الفترة التي كان فيها حزبا شيوعيا، كان يسلك سياسة اشتراكية ديمقراطية باتجاه يساري"، يقول توماس رامبيري، خبير السياسة الداخلية في الاذاعة السويدية.
تأسس حزب اليسار في العام 1917 عندما انشقت مجموعة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وشكلت حزبا اكثر يسارية. في السنوات الاولى من تشكيل الحزب كانت ايديولوجيته اقرب الى الشيوعية السوفيتية، ومع مطلع العام 1920 استبدل الحزب اسمه الرسمي من حزب اليسار الاشتراكي الديمراطي السويدي الى الحزب الشيوعي السويدي.
في نهاية الثمانينات قطع الحزب صلته بالشيوعية واختصر اسمه من حزب اليسار الشيوعي السويدي الى فقط حزب اليسار، وازال من برنامجه جميع النصوص التي تنوه الى الشيوعية، او ذات صلة بها. ولكن برغم هذا مازال في صفوف الحزب كثير من الاعضاء الذين يؤمنون بالفكر الشيوعي، الامر الذي كانت غودرون شيمان رئيسة حزب اليسار، خلال فترة التسعينات، تواجه بأسئلة حوله:
- اعتقد ان هذه مشكلة في ان يتم ربطنا بعلاقة مع هذا المفهوم، لان ذلك يقود طوال الوقت الى نقاشات حول امور ذات صلة قليلة جدا بالسياسة التي ننتهجها فعليا. هذا ما صرحت به غودرون شيمان الى الاذاعة السويدية، في ذلك الوقت.
منذ بداية التسعينات انطلق حزب اليسار في رحلة ايديولوجية طويلة، قاطعاً اولاً صلته بالشيوعية السوفياتية، ومن ثم قطع اية علاقة له في ما عرف بالاشتراكية الحقيقية والماركسية، واتخذ بدلا عن ذلك خطوات هي الاقرب الى الاشتراكية الديمقراطية، لكن بتوجهات تميل اكثر نحو اليسار. اهم القضايا الجوهرية في سياسة الحزب تتمحور حول تقليص الفوارق في الرواتب، ساعات عمل اقل وتعزيز ملكية الدولة، بدلا من الخصخصة. في الفترة الاخيرة اخذ حزب اليسار يركز على قضية جوهرية واحدة في سياسته، الا وهي منع الشركات الممولة من اموال الضريبة من جني ارباح. يقول توماس رامبيري:
- في حملته الانتخابية يطرح الحزب في الواقع قضية واحدة. بطبيعة الحال لديه وجهات نظر في كم كثير من قضايا اخرى، ولكن المسألة الاساسية التي يركز عليها الآن، هي معارضته لأن تقوم الشركات الممولة من الضرائب، بجني ارباح. ويقصد بهذه الشركات تلك التي تملك مدارس ومراكز صحية ومراكزعناية ومؤسسات رفاهية.
- حزب اليسار هو الوحيد، من بين الاحزاب الاخرى، الذي يطالب بتشريع قانوني يمنع مثل هذه الشركات والمؤسسات من حق جني ارباح. ببساطة ان اصبح لهذه القضية صدى كبير جدا خارج الحزب. حتى ان هناك كثيراً من المواطنين الذين يصوتون لاحزاب اليمين يرون بان من الخطأ ان تجني الشركات والمؤسسات الممولة من اموال الضريبة ارباحا. فمن منطلق تكتيكي يطرح اليسار هذه المسألة كقضية انتخابية. يقول توماس رامبيري.
اكثر فترة تمتع فيها الحزب بشعبية واسعة، كانت خلال التسعينات، ووصل اليسار في العام 1998 الى مرتبة ثالث اكبر حزب بالسويد، بنسبة اصوات بلغت 11،9 في المائة. تاريخيا كان انصار الحزب من الرجال المنحدرين من الطبقة العاملة، لكن في السنوات اللاحقة وبعد تسلم غودرون شيمان رئاسة الحزب ورفعها لراية النسوية والمساواة، جذب الحزب اليه اصوات نسائية كثيرة، واستمر في الحصول على اصوات نسوية اكثر، حتى بعد خروج شيمان وتسلم قيادة الحزب من قبل لاش اولي، ومن ثم يوناس خوستيت، الرئيس الحالي للحزب، حيث الان نسبة التصويت لحزب اليسار بين النساء اكثر من الرجال.
وبالاضافة الى ان قوة الحزب تأتي من العاملين في القطاع العام، ولكن هناك ايضا من بين خريجي الجامعات والشباب الذين يصوتون للحزب، يقول خبير السياسة الداخلية في الاذاعة توماس رامبيري لراديو السويد:
- هناك الشبيبة، وايضا بعض اصحاب المداخيل العالية والاكاديميين، وان ليس كثيرا كما في السابق، ممن يصوتون لليسار بينهم، ومن ثم سكان المدن الكبرى. فحزب اليسار اقوى في ستوكهولم، يتبوري ومالمو
وفى الانتخابات الاخيرة 2014 احرز الحزب نسبة 5.7% بتقدم 1% عن انتخابات 2010 حيث للحزب الان 21 مقعدا فى البرلمان من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 349 مقعدا ورئيس الحزب الحالى هو يونس خوستيدت Jonas Sjöstedt.
وللحزب موقف مغاير بخصوص ازمة اللاجئين الحالية عن حزبى الحكومة والاحزاب البرجوازية المعارضة وحزب دايمقراطىو السويد العنصرى حيث ينتقد الحزب بشدة عملية اغلاق الحدود امام اللاجئين وعملية تدقيق الهويات فى الحدود حيث يقول الحزب لا للحدود فى اشارة للمساواة بين البشر فى حق العيش الكريم والآمن دون التميز بحسب الجنسية .حيث قامت السويد فى نهاية العام الماضى باجراء تعديلات على قانون اللجوء ويتضمن قانون اللجوء المعدل أواخر العام الماضي منح تصاريح إقامة مؤقتة لمدة سنة واحدة وإلغاء حق اللاجئ بطلب لم شمل العائلة، فضلا عن تخفيض قيمة المعونات المادية وإلغاء العديد من الخدمات التي كانت ممنوحة سابقا، كما شملت سلة التعديلات إجراءات احترازية كإضافة صورة طالب اللجوء على بطاقة التسجيل والتدقيق في هويات المسافرين بمختلف وسائل النقل العام وذلك للحد من تدفق اللاجئين للبلاد .
حزب اليسار وجه نقده إلى كلا الجانبين الحكومة والتحالف البرجوازي المعارض بشأن تفاهمهما الذي صيغ في أتفاق ينص على أن العمل هو طريق اللاجيء للحصول على أقامة دائمة، حيث أشار رئيس الحزب يوناس خوستيت إلى أن ذلك يحمل خطر كبيرا بأستغلال قوة العمل في شروط عمل سيئة:
ـ هذا غير معقول. هذا إستغلال للناس. قال خوستيت
المصادر
راديو السويد
السيد غونر فوش .
0 comments:
إرسال تعليق