المراقب للتحولات على المستوى الاجتماعي في الفترة الأخيرة في
السودان يرى قدرا مخيفا من التفاوت في مستوى الرفاه والمعيشة، بحيث أصبح السودان
منقسما طبقيا بشكل أوضح من ما كان عليه في أي وقت مضى. فحين يتحدث البعض عن أجواء
المعيشة في العمارات والوحدات السكنية الخاصة، يجلس طلبة الشهادة السودانية على
الأرض ليؤدوا الامتحان، وليس ذلك فقط في القرى البعيدة بل في أطراف العاصمة ومناطق
مجاورة لمجمعات السكن الراقي.
ان تحالفا قويا في الواقع قد تكون خلال الثلاثين عاما الماضية بين النظام ومجموعات المصالح من أصحاب المال وحتى بعض المهنيين والقيادات القبلية والدينية وغيرها من الفئات الاجتماعية التي تشكلت خلال الثلاثين عاما الماضية من أصحاب البيزنيس الذين استفادوا من أجواء الفساد والولاءات الاسرية والقبلية والتي صنعت صفوة غنية بنت لنفسها قاعدة واسعة من النفوذ الاقتصادي المعتمد على النفوذ السياسي المستمد من بقاء النظام والمعتمدة عليه في بقاءها بشكل كامل.
ان تحالفا قويا في الواقع قد تكون خلال الثلاثين عاما الماضية بين النظام ومجموعات المصالح من أصحاب المال وحتى بعض المهنيين والقيادات القبلية والدينية وغيرها من الفئات الاجتماعية التي تشكلت خلال الثلاثين عاما الماضية من أصحاب البيزنيس الذين استفادوا من أجواء الفساد والولاءات الاسرية والقبلية والتي صنعت صفوة غنية بنت لنفسها قاعدة واسعة من النفوذ الاقتصادي المعتمد على النفوذ السياسي المستمد من بقاء النظام والمعتمدة عليه في بقاءها بشكل كامل.
هذه القاعدة من أصحاب المصالح هي في تكوينها ليست جديدة بالكامل،
بل هي امتداد للصفوة والنخبة الاقتصادية والسياسية والمهنية والطبقة البيروقراطية
التي أدارت السودان منذ الاستقلال. ورغم أن الإنقاذ هجمت على تلك الفئات في بداية
حكمها، الا ان ذلك الهجوم كان جزئيا في مصلحة تلك الفئات التي سافر كثير من أفرادها
وأسر كاملة منها خارج السودان لأكثر من عشرين عاما وكونوا معارف وخبرات كبيرة من
الخارج، وأصبحوا أكثر مرونة في رؤيتهم للنظام بعد ربع قرن، مما جعله أشبه بالأمر
الواقع. وبالتالي أوجدت تلك الفئات لنفسها روابط مصلحة جديدة مع النظام عبر شراكات
اقتصادية تساهم الان ومنذ استخراج البترول في تثبيت أقدام هذا النظام، نسبة
للاستثمارات الكبيرة التي وضعوها في السودان اعتمادا على قدرة النظام على فرض
استقرار قمعي يسير لأصحاب المال مصالحهم.
وهذا التحالف الاقتصادي المالي السياسي القبلي
والاجتماعي يزيد قوة بشكل يومي دفاعا عن تلك المصالح التي ترتبط أيضا بمصالح
إقليمية كبرى خاصة على المستوى العربي والإسلامي. وبالنتيجة فإن الداعين للتغيير
يجب أن يعوا حجم القوة التي يواجهونها واي نوع من التغيير يريدونه. لأن جماعات
المصالح تلك لديها اذرعها القوية بين قوى التغيير والتي تدفع احيانا في اتجاهات
تثبت الوضع القائم من توزيع غير عادل للسلطة والثروة. اي الحفاظ على نظام انعدام
المساواة الاجتماعية والاقتصادية الحالي بشكله العميق مقابل تغييرات طفيفة قد تشمل
إسقاط نظام الحكم، لكن مع ضمان نظام بديل يحمي أصحاب المصالح ويبقى على نفوذهم علي
حساب امال السودانيين في دولة المواطنة والمساواة
0 comments:
إرسال تعليق