في
29 فبراير الماضي، اقتحمت قوة من جهاز الأمن السوداني مركز تراكس للتدريب واعتقلت
عدد من العاملين فيه وأخضعتهم للتحقيق على مدى عدة ايام، وكما صادرت مقتنياتهم
الشخصية بالإضافة الي مقتنيات المركز من أجهزة ومعدات، وذلك للمرة الثانية خلال
عام.
وفي
14 مارس هجمت قوة من جهاز الأمن على دار مدارك للنشر في قلب العاصمة الخرطوم
واعتقلت مديرها الأستاذ الياس فتح الرحمن وصادرت عددا من الكتب والوثائق بالإضافة
لأجهزة الكومبيوتر الموجودة بدار النشر. وأطلق سراح الأستاذ الياس بعد عدة ساعات
لكنه بقي قيد الاستدعاء اليومي لمكاتب جهاز الأمن منذ حينها. وتشير بعض المصادر
الي ان اقتحام دار النشر تم بهدف البحث عن كتاب بيت العنكبوت والذي أصدره مؤخرا
الكاتب فتحي الضو وكشف فيه عن وثائق ضمت هياكل الاجهزة الامنية الداخلية وتثبت
تورطها في عدة جرائم قتل وتصفيات قامت بها الاجهزة الامنية.
في مارس ايضا، قامت الاجهزة الامنية بمطار الخرطوم بمنع الأستاذ فيصل محمد صالح من السفر الي بريطانيا وصادرت وثيقة سفره بعد إبلاغه بوجود اسمه على قائمة الممنوعين من السفر، كما تم أيضا منع الأستاذ صديق يوسف والأستاذة سوسن الشوية والدكتور معاوية شداد والاستاذ صالح محمود عثمان من السفر الي جنيف للمشاركة في الاستعراض الدوري لوضع حقوق الانسان في السودان وتمت مصادرة وثائق سفرهم.
إقتحام المؤسسات المدنية مثل تراكس ومدارك، ومنع قيادات العمل المدني والاعلامي من السفر والحد من حركتهم ياتي في تناقض صريح مع المزاعم السياسية للحزب الحاكم التي تتحدث عن الحريات والانفتاح في ظل مناخ الحوار والمصالحة الوطنية الغير حقيقي، الامر الذي يؤكد استمرار الاجهزة الأمنية في التعامل بذات منهجها في القمع والإنتهاكات ومصادرة الحريات، وهو ما يكشف عدم الجدية في الوصول لأي حلول سلمية توافقية.
في مارس ايضا، قامت الاجهزة الامنية بمطار الخرطوم بمنع الأستاذ فيصل محمد صالح من السفر الي بريطانيا وصادرت وثيقة سفره بعد إبلاغه بوجود اسمه على قائمة الممنوعين من السفر، كما تم أيضا منع الأستاذ صديق يوسف والأستاذة سوسن الشوية والدكتور معاوية شداد والاستاذ صالح محمود عثمان من السفر الي جنيف للمشاركة في الاستعراض الدوري لوضع حقوق الانسان في السودان وتمت مصادرة وثائق سفرهم.
إقتحام المؤسسات المدنية مثل تراكس ومدارك، ومنع قيادات العمل المدني والاعلامي من السفر والحد من حركتهم ياتي في تناقض صريح مع المزاعم السياسية للحزب الحاكم التي تتحدث عن الحريات والانفتاح في ظل مناخ الحوار والمصالحة الوطنية الغير حقيقي، الامر الذي يؤكد استمرار الاجهزة الأمنية في التعامل بذات منهجها في القمع والإنتهاكات ومصادرة الحريات، وهو ما يكشف عدم الجدية في الوصول لأي حلول سلمية توافقية.
0 comments:
إرسال تعليق