نقلا عن الكومبس
ستوكهولم:
في حادثة غريبة من نوعها كشفت مجلة Hem & Hyra أن محكمة سويدية استدعت
شخصا للمثول أمامها بسبب دعوى قضائية رفعتها إحدى شركات السكن ضده، دون ان تعرف
الشرطة والشركة ان الشخص متوفي.
وجاءت
الشكوى بسبب عدم دفع الشخص ثمن إيجار شقته منذ زمن طويل.
وأوضحت
المجلة أن الشخص المستأجر وزوجته، يعود أصلهما إلى جمهورية التشيك وهما في عداد
المفقودين، حيث لاتزال شهادات وفاتهم عالقة في السجلات الرسمية، أما في السويد حيث
كان الزوجان يسكنان فإن الرجل المتوفي يواجه دعوى قضائية مرفوعة ضده بالرغم من أن
هذا الأمر غير ممكن أبداً، وهي حادثة غريبة من نوعها.
وكان
الزوجان قد اختفيا بين عامي 2012 و 2013، ولكن تم العثور بعد بضعة أشهر على الرجل
وهو متوفي، ولكن البحث لا زال جاري عن المرأة، إلا ان الشرطة التشيكية أكدت أن
الزوجان توفيا في شهر آذار/ مارس عام 2013.
وذكرت
المجلة أن المرأة كانت تقبض على راتب تقاعدي وكانت تدفع رسوم الإيجار أوتوماتيكياً،
ولذلك فإن شركة السكن MKB كانت راضية ولم تملك أي
سبب يدعو للبحث عنها قبل أن يصاب الجيران بالقلق ويقدمون طلب للعثور عليها، أما في
حالة الرجل فإنه لم يدفع المستحقات المالية لجمعية السكن، حيث قامت الجمعية بإرسال
ملفه إلى مصلحة جباية الديون Kronofogden نتيجة عدم
الالتزام بتسديد الرسوم المالية المفروضة عليه.
وبينت
المجلة أن قرار المحكمة صدر بعد دعوى قضائية طويلة جداً في عام 2014، وطالبت
بمصادرة شقة الرجل وإجباره على ترك المنزل، لكن السلطات السويدية لم تدرك أن الرجل
قد توفي قبل فترة طويلة، إلا بعد ورود وثيقة من السفارة السويدية في جمهورية
التشيك تتضمن وثيقة وفاة الرجل، حيث تم تسليمها لمصلحة الضرائب من أجل تسجيل شهادة
الوفاة، ولكن هذا الأمر استغرق حوالي عام ونصف تقريباً قبل أن يتم تسجيل البيانات.
وقال
مستشار المحكمة الجزائية في مالمو Joakim
Westerlund “أنا لا أريد أن اتحدث كثيراً عن القضية، ولكن من المؤسف حقاً أن
يصدر حكماً قضائياً ضد رجل متوفي”.
0 comments:
إرسال تعليق