تطلع وكالات ومكاتب الاستخدام الخارجي في السودان بتوفير وظائف شاغرة للسودانيين للعمل في الخارج ، و التى كان عددها ، حتى وقت قريب ، لايتجاوز التسعة مكاتب . فقد تم تسجيل أول مكتب في العام(1992) ، ومع مطلع العام(2004) قفز عدد هذه المكاتب الى حوالي 400 مكتب و الى 630 مكتب بحلول عام 2013 و تستمرت أعدادها فى التزايد حتى الآن .
إن الرغبة الجامحة في السفر الى الخارج ، قادت إلى تزايد التعامل مع مكاتب الاستخدام الخارجي ، مما أدى إلى ظهورمكاتب وهمية أو غير مستوفاة لشروط وزارة العمل ، تعمل فى إستقطاب من يرغبون فى إيجاد فرص عمل خارج السودان ، كما ظهرت فى هذا المجال بعض الجهات مثل وكالات السفر والسياحة وسماسرة الفيزا ( الجوكيه ).
كما أن المنافسة الحادة بين الأعداد الكبيرة لمكاتب الاستخدام الخارجي بشقيها القانوني وغير القانوني فى إستقطاب الزبائن ، أوجد وضعيات افسادية متنوعة مثل الوعود غير الحقيقية بإيجاد فرص عمل ممتازه بالخارج مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة لهذه المكاتب و التى فى الغالب الأعم لا توفى بتلك الوعود . و عند ملاحقة الضحايا لهذه المكاتب للإيفاء بألتزاماتها نحوهم أو إسترجاع المبالغ التى دفعوها لها ، تلجأ هذه المكاتب للتسويف و المماطله و الكذب و الخداع لتغطية فسادها و لذلك تعددت شكاوى وبلاغات الضحايا ضد هذه المكاتب والوكالات بأقسام الشرطة فى العديد من المدن .
و نسبة لإزدياد العلرض و الطلب فى سوق العلمل الخارجى ، أقبلت وزارة العمل على تعديل شروط منح التراخيص لأفتتاح مكاتب جديدة وأصدرت القرار الإداري رقم 19 لسنة 2011 الذى حدد هذه الشروط والضوابط و هى كالآتي :
- أن يكون مقدم الطلب سودانى الجنسية .
- أن يكون لمقدم الطلب مكتب مستقل يستوفى المواصفات الفنية
و بيئة العمل اللائقة التى تححددها اللوائح ، مثل مساحة المكتب و عدد
الحواسيب والأثاث .
- أن يدفع مقدم الطلب كفالة مالية قدرها خمسون الف جنيه .
- أن لايقل مؤهل المدير التنفيذي للمكتب عن الشهادة
الجامعية و مؤهلات بقية الموظفين عن الثانوى .
- ان يكون مقدم الطلب قد حصل على توكيل من أحدى سفارات
الدول التى ترغب فى إستقدام العمالة السودانية .
إلا أن كل هذه الضوابط
القانونية وغيرها من الإجراءات لم تحدث تحسنآ أو أثرآ إيجابيآ فى عمل مكاتب
الاستخدام فى تعاملها بصدقية مع طالبى العمل بالخارج ، رغم أنها قد أصبحت قبلة
مهمه لمختلف الكوادر المؤهلة أو حتى التى لم تكمل دراستها ، بحثآ عن أى فرصة للعمل
خارج السودان لتحسين أوضاعها المعيشية .
للوقوف على حالات الفساد هذه فلقد تم عمل مسح ميدانى لثمانى عشرة من مكاتب الاستخدام الخارجي حيث أن أول ما يشد الإنتباه هو خلو معظم هذه المكاتب من الأساس و معينات العمل الأخرى فى مخالفة للشروط إنشاءها حسب قانون وزارة العمل ، كما أنها مزدحمه حتى آخرها بالراغبين فى السفر للخارج و المستفسرين عن مثل تلك الفرص . و لإلقاء الضوء على عمل هذه المكاتب و الوضعيات الإفسادية التى تصاحب عملها ، فلقد تم توجيه بعض الأسئلة لأحد أصحاب هذه المكاتب و الذى كانت إجاباته كما يلى :
للوقوف على حالات الفساد هذه فلقد تم عمل مسح ميدانى لثمانى عشرة من مكاتب الاستخدام الخارجي حيث أن أول ما يشد الإنتباه هو خلو معظم هذه المكاتب من الأساس و معينات العمل الأخرى فى مخالفة للشروط إنشاءها حسب قانون وزارة العمل ، كما أنها مزدحمه حتى آخرها بالراغبين فى السفر للخارج و المستفسرين عن مثل تلك الفرص . و لإلقاء الضوء على عمل هذه المكاتب و الوضعيات الإفسادية التى تصاحب عملها ، فلقد تم توجيه بعض الأسئلة لأحد أصحاب هذه المكاتب و الذى كانت إجاباته كما يلى :
- ما هو الفرق بين مكاتب الاستخدام و وكالات السفر ؟
الإجابة : مكاتب
الاستقدام والاستخدام الخارجي و التى تعمل تحت الإشراف المباشر لوزارة العمل
، هى ماكتب تعني بتوفير فرص عمل خارجية للراغبين كما أنها تعمل على التنسيق
مع أصحاب العمل بالدول المعنية بإستقدام العمالة ، بالأضافة لوجوب حصولها
على تفويض من سفارات هذه الدول بالسودان . أما فيما يختص بوكالات السفر فهي
تعمل تحت إشراف وزارة السياحة في مجال حجز التذاكر وتنظيم الرحلات السياحية وخدمات
اخرى مثل حجز الفنادق.
- كيف تتم عملية الخلط بين عمل الوكالة ومكتب الاستخدام
الخارجي ؟
الإجابة : إذا تمكنت أى
وكالة من إيجاد فرص عمل خارجية و عقودات عن طريق إتصالاتها الخاصة ،
فيصبح لا فرق بينها وبين مكتب الاستخدام سوى بعض الإجراءات ، حيث تحتاج الوكالة
الى خطاب عدم ممانعة من قبل مكتب العمل التابع لوزارة العمل ، كما تحتاج أيضآ
لمساعدة من مكتب أستخدام لديه تفويض من سفارات الدول المعنية بإستقدام العاملين.
- في رأيك ماهو سبب إرتفاع أسعار عقودات العمل ؟
الإجابة : السبب هو
الجشع لدى اصحاب المكاتب والوكالات و كلما ارتفع الراتب في عقد العمل ترتفع تبعاً
لذلك قيمته ، كما أن للسماسرة دور كبير في ارتفاع هذه الأسعار لأنهم يقومون بشراء
هذه العقود و من ثم بيعها بقيمة تصل لضعف سعر شرائها أحيانا.
- كيف تتم عملية توفر و بيع الفيزا المزورة ؟
الإجابة : هنالك العديد
من الطرق ، ففي بعض الأحيان يكون ذلك عن طريق الغش و الإحتيال حيث تبذل
الوعود من قبل هذه المكاتب للراغبين فى السفر و يتم إقناعهم بدفع كل أو جزء من
قيمة عن طريق دفع قيمة عقد عمل أو الفيزا . و تستمر عمليات التسويف و
الخداع من خلال تمديد فترة الأنتظار بحجة أن المعاملات ما زالت تحت الأجراء
بغرض شراء الزمن لحين تدبير تغطية أخرى . و حين تزداد الضغوط من هؤلاء الضحايا
يختفى موظفى الوكالة و يغلق المكتب . فى أحايين أخرى تتم الخدعة عن
طريق السماسرة بطرق عديده .
فمثلآ إن كان لدى مكتب الأستخدام تفويضآ من صاحب العمل و السفارة لتأشيرة لإستقدام ثلاث موظفين أو عمال ، يقوم صاحب المكتب باعطاء نسخة من مستندات أحدى هذه الفرص لأحد الراغبين في العمل والذي تم الاتفاق حوله مسبقا بين المكتب وصاحب العمل . وبعد مغادرة هذا الشخص للمكتب وشروعه في اجراء الفحص الطبي ، يحصل السماسرة على نسخة أخرى لنفس مستندات هذه الفرصة و فى بعض الأحيات بالأتفاق مع صاحب المكتب ، حيث يتم بيعها لشخص آخر من الراغبين . عندما يذهب الشخص الذى حصل على النسخة الثانية المزورة للسفارة لأكمال أجراءات الفحص والتفويض ، فهذا لا يثير شكوكآ لدى موظفى السفارة المعنية ، لأن التفويض الأساسى يحمل ثلاثة فرص و هكذا تعطى تأشيرة لصاحب الوثائق المزورة.
إلا أن حالة الفساد هذه تتبدى بشكل قبيح عندما يصل هذا الشخص لبلد الإستقدام و يتفاجأ صاحب العمل أنه القادم ليس هو بالشخص ذو المواصفات و التأهيل المحدد الذى تم الأتفاق عليه مع مكتب الأستخدام فى السودان.
فمثلآ إن كان لدى مكتب الأستخدام تفويضآ من صاحب العمل و السفارة لتأشيرة لإستقدام ثلاث موظفين أو عمال ، يقوم صاحب المكتب باعطاء نسخة من مستندات أحدى هذه الفرص لأحد الراغبين في العمل والذي تم الاتفاق حوله مسبقا بين المكتب وصاحب العمل . وبعد مغادرة هذا الشخص للمكتب وشروعه في اجراء الفحص الطبي ، يحصل السماسرة على نسخة أخرى لنفس مستندات هذه الفرصة و فى بعض الأحيات بالأتفاق مع صاحب المكتب ، حيث يتم بيعها لشخص آخر من الراغبين . عندما يذهب الشخص الذى حصل على النسخة الثانية المزورة للسفارة لأكمال أجراءات الفحص والتفويض ، فهذا لا يثير شكوكآ لدى موظفى السفارة المعنية ، لأن التفويض الأساسى يحمل ثلاثة فرص و هكذا تعطى تأشيرة لصاحب الوثائق المزورة.
إلا أن حالة الفساد هذه تتبدى بشكل قبيح عندما يصل هذا الشخص لبلد الإستقدام و يتفاجأ صاحب العمل أنه القادم ليس هو بالشخص ذو المواصفات و التأهيل المحدد الذى تم الأتفاق عليه مع مكتب الأستخدام فى السودان.
- هل هنالك حملات تفتيش من قبل الجهات الحكومية لمراجعة
تراخيص وسير العمل سواء فى الوكالات أو مكاتب الأستخدام؟
الإجابة : لم أرى
ولم اسمع عن حملات تفتيش دورية نإلا حينما يقوم هؤلاء الضحايا هذه المعاملات
الفاسدة لأقسام الشرطة و فتح بلاغات ضد هذه المكاتب و الوكالات الفاسدة ،
حينها فقط تتدخل الشرطة وتأمر باغلاق هذه المحلات إن لم تك قد أغلقت طواعية
من قبل أصحابها خوفآ من ردود أفعال الضحايا .
غنى عن القول أن لهذه الوضعية الافسادية آثار سالبة متعددة وخطيرة ، أولها الأثر النفسي الذي يتولد عند الضحايا . فقد يلجأ الشباب في مثل هذه الحالات ، وتحت تأثير حالة الإحباط هذه و الفشل فى تغيير واقعهم و تحسين ظروف أسرهم المعيشية من خلال العمل بالخارج ، إلى العديد من الممارسات غير الحميده و الإنزواء و البعد عن المجتمع و الأسرة ، كما أنها تزيد من معاناة الأسر التى تبذل أقصى ما فى وسعها لتجميع الأموال المطلوبة لسفر أبناءها للخارج فى ظل ظروف إقصادية و معيشية ضاغطة .
للحد من هذه الوضعية الافسادية ومقاومتها ، يتوجب على وزارة العمل مراجعة و تفتيش تراخيص مكاتب الاستخدام الخارجي بشكل دورى و تشريع المزيد من اللوائح والضوابط التي تضمن حقوق الراغبين فى العمل بالخارج ، مثل أستحداث آليات وطرق للتحصيل المالي تمكن من أسترجاع هذه الأموال أذا أخل أحد الطرفين بشروط المعاملة ، و توضيح النسبة التى يتقاضاها المكتب عند توفير فرص العمل خارج البلاد .
كما ينبغى على الشباب وخاصة الخريجين وذوى الخبرات ، التدقيق فى كل التفاصيل الخاصة بفرص العمل بالخارج قبل الشروع فى الأتصال بهذه المكاتب و يشمل ذلك صحة البيانات ، ترخيص و مصداقية هذه المكاتب ، صحة البيانات الوارده فى العقود ، فحص التأشيرات و التأكد من صحتها ...... الخ .
أخيرآ ، من المهم أيضآ أن تنشط منظمات المجتمع المدنى و الأجهزه الأعلامية فى تنوير الشباب و الأسر بتفاصيل حالات الفساد هذه وعن الأجراءات الصحيحة التى من المفترض أتباعها قبل الشروع فى دفع أى مبالغ مالية . كذلك ينبغى على جمعيات و منظمات المحامين التبرع بوقتها للدفاع عن الضحايا و مساعدتهم فى تقديم تظلماتهم للجهات القانونية و متابعة إجراءانها مع الأجهزة العدلية و أجهزة تنفيذ القانون لأنصاف الضحايا و إسترداد حقوقهم و معاقبة المفسدين .
غنى عن القول أن لهذه الوضعية الافسادية آثار سالبة متعددة وخطيرة ، أولها الأثر النفسي الذي يتولد عند الضحايا . فقد يلجأ الشباب في مثل هذه الحالات ، وتحت تأثير حالة الإحباط هذه و الفشل فى تغيير واقعهم و تحسين ظروف أسرهم المعيشية من خلال العمل بالخارج ، إلى العديد من الممارسات غير الحميده و الإنزواء و البعد عن المجتمع و الأسرة ، كما أنها تزيد من معاناة الأسر التى تبذل أقصى ما فى وسعها لتجميع الأموال المطلوبة لسفر أبناءها للخارج فى ظل ظروف إقصادية و معيشية ضاغطة .
للحد من هذه الوضعية الافسادية ومقاومتها ، يتوجب على وزارة العمل مراجعة و تفتيش تراخيص مكاتب الاستخدام الخارجي بشكل دورى و تشريع المزيد من اللوائح والضوابط التي تضمن حقوق الراغبين فى العمل بالخارج ، مثل أستحداث آليات وطرق للتحصيل المالي تمكن من أسترجاع هذه الأموال أذا أخل أحد الطرفين بشروط المعاملة ، و توضيح النسبة التى يتقاضاها المكتب عند توفير فرص العمل خارج البلاد .
كما ينبغى على الشباب وخاصة الخريجين وذوى الخبرات ، التدقيق فى كل التفاصيل الخاصة بفرص العمل بالخارج قبل الشروع فى الأتصال بهذه المكاتب و يشمل ذلك صحة البيانات ، ترخيص و مصداقية هذه المكاتب ، صحة البيانات الوارده فى العقود ، فحص التأشيرات و التأكد من صحتها ...... الخ .
أخيرآ ، من المهم أيضآ أن تنشط منظمات المجتمع المدنى و الأجهزه الأعلامية فى تنوير الشباب و الأسر بتفاصيل حالات الفساد هذه وعن الأجراءات الصحيحة التى من المفترض أتباعها قبل الشروع فى دفع أى مبالغ مالية . كذلك ينبغى على جمعيات و منظمات المحامين التبرع بوقتها للدفاع عن الضحايا و مساعدتهم فى تقديم تظلماتهم للجهات القانونية و متابعة إجراءانها مع الأجهزة العدلية و أجهزة تنفيذ القانون لأنصاف الضحايا و إسترداد حقوقهم و معاقبة المفسدين .
0 comments:
إرسال تعليق