كعب أخيل – إنهيار نظام الخرطوم الإقتصادي تلاقي الحرب , المصلحة , و الجشع

 

   تقرير كفاية الامريكية                     

سليمان بلدو

أغسطس 2016

الموجز التنفيذي:

الأزمة الإقتصادية السودانية الأكثر إلحاح ا ؛ والتي تصاعدت مؤخر ا بشكل حاد, و تطورت بسبب العزلة المالية المتعلقة في جزء منها

بسبب المقاطعة او الحصار المفروض على إيران , قد أبانت نقطة الضعف الكبرى لنظام الحكم السوداني. هذا الضعف الإقتصادي قد أدى

إلى أن يكون أمر)تخفيف العقوبات( هو الشغل الشاغل ليحل محل موضوع )تخفيف الديون( كأولوية قصوى للنظام الحاكم , مما يعطي

الولايات المتحدة الأمريكية نفوذ قويا في دعم صفقة السلام الشامل في السودان , التي تفضي إلى التحول الديمقراطي. و في ظروف كان

فيها الفساد الفاحش و سوء إدارة الموارد المعدنية أحد محركات النزاع المميت في السودا فان فهم الضعف الإقتصادي لنظام السودان

بتفصيل أدق يساعد على تهيئة صانعي السياسات في تفصيل إجراءات الضغط المالي التي تستهدف القادة السودانيين و من يمكنو هم أو

يساعدوهم في ارتكاب تلك الجرائم و السرقات في السودان.

عندما إستولى نظام عمر البشير على السلطة في عام 1989 عمل النظام وأنصاره علي الهيمنة على الإقتصاد بوسائل واضحة و واخري

اقل وضوحا. تم تحجيم , مجموعة من مؤسسات الدولة شبه الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص الرابحة. . و بدأ النظام الحاكم و أنصاره

السيطرة علي و إمتصاص الثروة لأنفسهم من قطاعات الإقتصاد الإستراتيجية ذات القيمة العالية, بما في ذلك قطاع النفط، و المواصلات,

الإتصالات, وقطاع البناء و التشييد. كذلك قام النظام بخصخصة مؤسسات الدولة بإعطاء الهيمنة على هذه المؤسسات للشركات و الأعمال

الخيرية المتحالفة معه على أسس غيرتنافسية و بأسعار زهيدة. الشبكات الإقتصادية المتحالفة مع النظام, وتضم مئات الشركات التجارية

التي سيطرت على ما كان يمكن ان يشكل القطاع الخاص المستقل و المنتج خلقت ما يسميه الناس في السودان )بالإقتصاد الرمادي(.

الإقتصاد الرمادي يزدهر في ظل )الحكومة العميقة(. هذا التعبير الأخير يستخدمه السودانيون للإشارة إلى كل الشبكات التي أستطاعت

إختطاف الإقتصاد الوطني و إستغلال ذلك النفوذ لتحقيق مصالحها عبرتحكمها في الإقتصاد الرمادي. بعض المؤسسات الحكومية تبدو

بوضوح إنها من بعض المتعاملين الرئيسيين والمهيمنين في هذا الإقتصاد الرمادي. هذه المؤسسات الحكومية تعمل بجانب الشركات

المسيطر عليها بواسطة عناصر النظام تحتكر أغلبية قطاعات الإقتصاد القومي,وهي محمية تمام ا بواسطة النظام الحاكم. وهذه

المؤسسات الحكومية تضم, مع غيرها, وزارتي الدفاع و الداخلية ذات الحظوة, وجهاز الأمن والمخابرات الوطني, وهي تمتلك عشرات

الشركات التي تعمل في مجال التجارة. كذلك كبارالموظفين بالمؤتمر الوطني الحاكم وبعض أفراد أسرهم المباشرة و الممتدة يمتلكون

أيض ا شركات محمية من قبل النظام. كل هذه المجموعات تعامل بطريقة تميزية و تفضيلية في توزيع العقود الحكومية و تمنح إعفاءات لا

تحصى من العوائد الحكومية و في الرسوم و الضرائب و صفقات العمل.

هذه الإزدواجية الإقتصادية أبرزت نقاط ضعف حكومة السودان بشكل واضح في الداخل و في الخارج. الفساد الفاحش للدولة مع سوء

الإدارة الإقتصادية , قصر النظر, و الصرف البذخي الإنتهازي للمال العام الشحيح في المجالات الغير منتجة قد جعلت جميعها النظام

مثقلا بالديون. الفرض الحازم للعقوبات على إيران دفع المؤسسات الدولية على تجنب المخاطر و التوقف عن التعامل مع العملاء ذوي

الخطورة بما في ذلك السودان. هذه العزلة قد خلقت أزمة سيولة مع قلة مصادر الإيرادات الخارجية و تدفق العملات الأجنبية في خزينة

الدولة. قد إعتمد مسئولو النظام و أنصاره في السابق على السيولة النقدية للدولة للحفاظ على أسلوب حياتهم البذخة عالية التكلفة و تمويل

شبكات المحسوبية. إن القيود المصرفية الأخيرة تؤثر على المعاملات الفردية و تعيق بعض المتعاملين في الإقتصاد الرمادي من الوصول

2

مباشرة إلى التمويل. هذه القيود قد ساعدت في توجيه مجهودات الضغط التابعة للحكومة السودانية لرفع العقوبات – خاصة العقوبات

الأمريكية – بأسرع ما يمكن.

نقاط الضعف في الحكومة السودانية و رغبتها الملحة في رفع العقوبات أدى لإستحداث نفوذ ملحوظ في لحظة سانحة لقادة الولايات

المتحده و المجتمع الدولي. وبصفة خاصة، فان الضغوط المالية التي يشعر بها القاده السودانيون الآن يمكن تشديدها أو تخفيفها بواسطة

صانعى القرار الأمريكي و ذلك عبر نظام إستراتيجية الضغط و الترغيب كجزء من استراتيجية امريكية شاملة و ا وسع تجاه السودان.

هذا النهج الأمريكي الواسع نحو السودان ينبغي ان يتضمن تخصيص موارد دبلوماسية إضافية و مشاركة أكثر تناغم ا في دعم عملية

وطنية شاملة وموحدة و إنتقال نحو الديمقراطية.

تزعم الحكومة السودانية إن العقوبات الأمريكية قد خلقت ضائقة معيشية يعاني منها الشعب السوداني. ويقلل مسئولو النظام الحاكم من

الدور الذي لعبوه بأنفسهم من سوء إدراتهم للإقتصاد , إهدار وتبديد الموارد و تحويل المال العام بعيد ا عن قطاعات التنمية الإنتاجية

والبشرية – تحديد ا الزراعة , الصحة , الصناعة و التعليم - نحو حسابات فردية خاصة أو تمويل الحرب ضد المواطنين السودانيين في

المناطق الطرفية. وبالإضافة إلى تكريس نصيب غيز متكافيئ من الموازنة القومية للقطاع العسكري و قطاع الأمن و يعتقد أيض ا ان

النظام يدير موازنة خفية لا تخضع للرقابة بواسطة المؤسسات الحكومية. هذه الموازنة الخفية يقال إنها تفيد جماعات المصالح المقربة من

الدوائرالداخلية للسلطة , ولإعداد جيوش النظام الحاكم كالأمن و قوات الشرطة لقمع المعارضين السودانيين بصورة فعالة و مجابهة

التحديات التي تواجه السلطة.

في داخل و خارج السودان نشر النظام الحاكم الدعاية و أساليب التضليل بمهارة لتعزيز رؤيته و الدفع بها لإقناع قطاعات مختلفة لدعم

مواقفه في مختلف المحافل الدولية – يشمل ذلك الأمم المتحدة بنيويورك و جنيف , الإتحاد الأفريقي, الجامعة العربية, مع الشركاء

الأروبيين, و مع السلطات التشريعية و التنفيذية لحكومة الولايات المتحدة. ولقد حيدت حملة الحكومة السودانية الدعائية نفوذ لاعبين

مؤثرين من أطرف مختلفة وأقعدت بإرادتهم السياسية مما جعل الولايات المتحدة منفردة بالأمر.

التوصيات:

بالنسبة لحكومة السودان , يوصى مشروع كفاية بالآتي:

-1 أنهاء النزاع: دعم حل حقيقي شامل و جامع لإنهاء حروب السودان الأهلية وقيادة البلاد نحو التحول الديمقراطي.

-2 زيادة المحاسبة: محاربة الفساد الرسمي و إتخاذ تدابير الشفافية, و إعطاء المراجع العام المستقل سلطات النيابة

العامة, وتمكين مؤسسات المحاسبة الأخرى مثل غرفة السودان للمظالم العامة )غرفة أمين المظالم( حسب المعايير

الدولية الراسخة. إصلاح الهيكلة و التفويض الممنوح لسلطات الآلية الوطنية لمحاربة الفساد المكونة مؤخر ا تماشي ا مع

المعايير وأفضل الممارسات المعمول بها دولي ا .

-3 حماية إستقلال القضاء و الإعلام.

-4 دعم متابعة و إعادة الأموال العامة المسروقة.

بالنسبة للمعارضة السودانية , منظمات المجتمع المدني, الأكاديميين, و خبراء الإصلاح المؤسسي , يوصي مشروع كفاية بما يلي:

3

-5 التخطيط لتحقيق التكامل و الإصلاح: السعي الحثيث من أجل التنسيق و التكامل بين المبادرات الجارية لغرض تطوير

السياسات البديلة لأصلاح القطاع الإقتصادي و القطاعات الحيوية الأخرى , بهدف إستقرار الدولة في حالة الأنتقال إلى

الديمقراطية.

-6 بحث و توثيق جميع الأموال و الإصول العامة المنهوبة. إعداد خطط لإسترداد تلك الأصول و محاسبة المسئولين عن

تسريبها.

بالنسبة للإتحاد الأفريقي و لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية لأقريقيا , يوصى مشروع كفاية بما يلي:

-7 دعم التحقيقات في التمويل غير المشروع: تقديم المساعدة الفنية لجهود منظمات المجتمع المدني لتمكينها من تحديد و

تقصي و توثيق التدفقات المالية من السودان , و بشكل خاص تسريب عائدات النفط. ثم تطويرآليات المحاسبة وذلك

بدعم

Share on Google Plus

عن المدون gazalysidewalk.com

هنا نبذة عن المدون ""