١٠ ديسمبر ٢٠١٦
في اليوم العالمي لحقوق الانسان لعام ٢٠١٦، تنظر المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً للوضع الحقوقي في السودان بمزيد من القلق. حيث تتزامن هذا اليوم مع حملة قمعية متصاعدة تقوم بها الحكومة السودانية في مواجهة النشطاء السياسيين(ات) والحقوقيين(ات) و القوى النقابية، إلى جانب استمرار التضييق على المؤسسات الإعلامية و الصحفية و مصادرة الصحف، كما تصاعدت الانتهاكات ضد المسيحيين و الكنائس و حرية الأديان بشكل سافر.
اعتقلت الحكومة السودانية خلال الشهور المنصرمة بالتزامن مع إضراب الأطباء، و هبة نوفمبر بعد إعلان زيادة الأسعار، ما لا يقل عن المائة شخص، لا يزال حوالي الأربعين منهم في المعتقلات و السجون لأكثر من شهر دونما توجيه تهم لهم، أو معرفة أماكن احتجازهم(ن).
كما يستمر التضييق على حرية التعبير و إبداء الرأي؛ إذ تستمر الرقابة القبلية على الصحف بواسطة جهاز الأمن و المخابرات، و تتواصل إجراءات التضييق و الاستدعاءات المتكررة للصحفيين(ات) و الاعلاميين(ات)، إلى جانب و مصادرة الصحف بعد الطبع كما في حالة صحيفة الجريدة التي تمت مصادرتها بعد طبعها لأكثر من ستة مرات خلال الأيام الماضية فقط.
و يتزايد، للعام الثالث على التوالي استخدام الحكومة السودانية للمحاكم و النظام القضائي لقمع الحريات، عبر توجيه تهم للنشطاء الحقوقين و السياسيين، و إجراء المحاكمات التعسفية و إبقاء المتهمين(ات) لفترات طويلة قيد الحجز عبر تطويل إجراءات المحاكمة والتهم الجزافية. وتستخدم هذا السلاح للتضييق على القوى السياسية و تنظيمات المجتمع المدني، كما يجري في محاكمة موظفي مركز تراكس الذين دخل اعتقالهم شهره السادس وسط تأخير متعمد في إجراءات المحاكمة.
و يشهد العام استمراراً لتصاعد الانتهاكات لحرية العقيدة و الدين، خاصة تجاه المسيحيين، إذ اعتقلت أجهزة الأمن عدداً مِن القساوسة بتهمة التجسس، و تم اعتقالهم و محاكمتهم وسط إجراءات أمنية مشددة تمنع التضامن معهم أو حتى حضور المحاكمات من قبل الناشطين. كما تتزايد انتهاكات الحكومة السودانية و قمعها لحقوق النساء، و تقلل من مشاركتهم العامة عبر قوانين أمن المجتمع والنظام العام، و القوانين و الممارسات التي تنتهك حقهن في الحركة و التعبير و التجمع و التنظيم و تمتهن كرامتهن.
كما تعبر المجموعة عن قلقها من التقارير الواردة حول الحشود والاستعدادات العسكرية المتزايدة مع بداية فصل الصيف، و التي تشير باحتمالات تصعيد الانتهاكات في مناطق الحرب الثلاثة في ظل تردي الأوضاع الإنسانية و توارد تقارير حول استخدام الحكومة السودانية لأسلحة محرمة دولياً.
ان استمرار النظام السوداني في انتهاك الحقوق الأساسية في العام ٢٠١٦ هو وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء. إن استمرار هذه الانتهاكات القمعية يهدد السلام والاستقرار في السودان والإقليم وحول العالم.
إننا في المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً، نحيي مجهودات التنظيمات السياسية و المدنية في المطالبة المستمرة بالحقوق في السودان رغم تصاعد الانتهاكات. ان الحراك المدني و السياسي هو الحل الوحيد لتحقيق دولة المواطنة، و التأسيس لقيم العدالة و حقوق الإنسان.
المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً
| 
0 comments:
إرسال تعليق