(حريات)
طالبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن الدولى بإرغام الحكومة السودانية على قبول التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية.
وقالت فاتو بنسودا المدعية العامة فى التقرير الرابع والعشرين لمكتب المدعي العام للمحكمة إلى مجلس الأمن عملا بقرار المجلس 1593 ، امس 13 ديسمبر ، (نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا في 29 سبتمبر 2016 ، لا شك في أن المجلس على علم به، يدعي بأن القوات المسلحة السودانية/حكومة السودان استخدمت الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في خلال الهجمات التي شُنت على جبل مرة في دارفور طوال عام 2016 . وأفادت المنظمة، على وجه الخصوص، أن ثمة أدلة موثوقة تشير بقوة إلى أن أسلحة كيميائية مثل المادة المولّدة للبثور أو المواد المقرحة، و/أو السموم البيولوجية، استُخدمت ضد المدنيين. ووفقا للمنظمة، يُشتبه في أن حكومة السودان استخدمت الأسلحة الكيميائية في 32 هجمة. وادّعت المنظمة أن ما بين 200 و 250 شخصا، بينهم العديد من الأطفال، ربما لقوا حتفهم من جراء التعرض للمواد المستخدمة في الأسلحة الكيميائية. وشمل الأساس الذي استندت إليه هذه الادعاءات الأعراض التي وصفها المجني عليهم والمتمردون والصور والمقاطع المصورة، والتحليل الذي أجراه اثنان من خبراء الأسلحة الكيميائية بتعليمات من المنظمة).
وأضافت المدعية العامة للمحكمة (إذا صحّت ادعاءات استخدام حكومة السودان الأسلحة الكيميائية ستمثل جريمة جديدة بشعة ضد المدنيين في – دارفور، ومن بينهم النساء والأطفال) (ويدعو المكتبُ المجلس إلى إرغام حكومة السودان على السماح لليوناميد ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمكتب بالوصول إلى جبل مرة من دون قيود، لإجراء تحقيق شامل في ادعاءات الهجمات ضد المدنيين في المنطقة، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية).
واشار تقرير المحكمة الى سفر عمر البشير الى عدة دول مؤخراً، ليدعو إلى (يحث المكتب هذا المجلس من جديد على اتخاذ تدابير قوية وملموسة لضمان الامتثال لأوامر إلقاء القبض التي – تصدرها المحكمة عندما يسافر المشتبه بهم إلى أراضي الدول الأطراف. وسوف يعزز اتخاذ هذا المكتب إجراءً حاسما من إمكانية إلقاء القبض على جميع الهاربين من المحكمة في الحالة القائمة في دارفور بالسودان. وهذا هو أقل ما يستحقه من هذا المجلس الآلاف من المجني عليهم في دارفور الذين ظلوا ينتظرون العدالة في صبر. ويقوض عدم تنفيذ أوامر إلقاء القبض التي أصدرتها المحكمة مصالح العدالة والتحرك العالمي صوب مزيد من المساءلة عن أكثر الجرائم خطورة في العالم المدرجة في النظام الأساسي).
وأكد التقرير ( ويحث المكتب، مرة أخرى، المجلس على استخدام سلطاته بموجب ميثاق الأمم المتحدة لضمان الامتثال لأوامر إلقاء القبض التي لم تُنفذ بعد ضد جميع المشتبه بهم في الحالة في دارفور عند سفرهم عبر الحدود الدولية ).
0 comments:
إرسال تعليق