الحكومة السويدية تريد معاقبة السويديين الذين يشترون خدمات جنسية خارج البلاد

صورة: Tsvangirayi Mukwazhi 

راديو السويد 

تريد الحكومة السويدية وحزب اليسار سن قانون يعاقب المواطنين السويديين الذين يشترون خدمات جنسية خارج السويد. حيث ان تجارة الجنس فى السويد تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون

ويلقى الآن المقترح دعماً من المسيحي الديمقراطي على عكس بقية الأحزاب من كتلة المعارضة البورجوازية.

يذكر أن رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين عن الاشتراكي الديمقراطي ذكر في بيان الإعلان عن حكومته إنه يعزم تجريم شراء الخدمات الجنسية حتى في خارج البلاد، خطوة نصح المحقق العام للحكومة بعدم اتخاذها، لأن شراء الخدمات الجنسية من البالغين لا يعتبر عملاً إجرامياً في غالبية بلدان العالم.

بالرغم من إرشادات المحقق، أفاد وزير العدل مورغان يوهانسون بأن الحكومة ستتقدم بمقترح للبرلمان خلال العام القادم، لسن قانون يجرم شراء خدمات جنسية في خارج السويد، ويعلل ذلك بأن الأمر متعلق بقضية التجارة بالبشر والعبودية الجنسية. كما أضاف بأنه سيكون للقانون تأثير رادع، يمكن أن يقنع الرجال أن يعيدوا النظر، عند المعرفة بأن ما يعزمون على فعله يمكن معاقبتهم عليه في السويد.

يُذكرأن حزب اليسار يريد منذ مدة تجريم شراء الخدمات الجنسية خارج البلاد، لكن الحكومة واليسار تحتاج لأصوات حزب إضافي في البرلمان ليصبح المقترح قانوناً. الحزب المسيحي الديمقراطي أعلن اليوم أنه يعاكس الأحزاب الأخرى في المعارضة البورجوازية وسيصوت لصالح المقترح، على عكس المحافظين، الليبراليين والوسط، وديمقراطيي السويد.

أندرياس كارلسون، المتحدث القانوني باسم المسيحي الديمقراطي، يعلل موقف حزبه بأن قانون كالمقترح يمكن أن يصبح وسيلة للحد من شراء الخدمات الجنسية بشكل عام، ويمكن أن يحث الدول الأخرى على اعتماد سياسة مشابهة لسياسة السويد فيما يتعلق بالدعارة. 

وفي هذا الصدد، قالت رئيسة اللجنة البرلمانية للشؤون القانونية بياتريس أسك عن المحافظين، إن على السويد احترام القوانين الداخلية للدول الأخرى، مشيرةً إلى إن السويد إذا عاقبت مواطنيها على أعمال قاموا بها في دول تسمح قوانينها بفعل ذلك، فهناك احتمال كبير بأن تبداً الدول الأخرى بمعاقبة مواطنيها على أعمال قانونية في السويد، لكن يعاقب عليها في بلدهم الأم.

Share on Google Plus

عن المدون gazalysidewalk.com

هنا نبذة عن المدون ""