الراكوبة
وحوى التقرير رصدا لانتهاكات واسعة للنظام الحاكم في السودان وحركات مسلحة للقانون الانساني في دارفور ..... وخروقات لقرارت مجلس الأمن حول حظر السلاح والطيران في دارفور .
وقد عمل التقرير على نطاق واسع من التحقيقات عن الوضع الميداني في دارفور في الفترة الممتدة من مايو الى نوفمبر عام 2015... وكشف التقرير عن صفقة لشراء ثلاث طائرات حربية عبر شركة الرخام الهندسية التي تعمل كواجهة لشراء الآليات الدفاعية للحكومة ...كما اشار لدخول الذهب كممول رئيسي للجنجويد وجزء من الحركات المسلحة من خلال سيطرة هذه الحركات على مناطق تعدين الذهب في دارفور والتي يصل انتاجها الى 50% من أجمالي التعدين الاهلي في السودان.
كما أكد التقرير على حوزة القوات الجوية السودانية على اسلحة عنقودية وحمل الحكومة انتهاكات حقوق الانسان في دارفور . واوضح حظيي الدعم السريع بالدعم اللوجستي مما قلل عمليات الجيش مقابل زيادة عمليات الدعم السريع. كما اشار تقرير لجنة الخبراء الى انتهاك حركة العدل والمساواة لحظر السلاح في دارفور بمساعدة جنوب السودان.
شركة الرخام الهندسية واجهة لشراء طائرات حربية:
ذكر تقرير الخبراء أنه من شبه المؤكد أن شركة الرخام الهندسية قد سددت ثمن ثلاث طائرات من طراز اي /زد لشركة استيريز في 10 مارس 2010 ، وأن الشركة تلقت من شركة الرخام مبلغ 744629 دولار لقاء شراء احدى هذه الشركات وتم التمويل من حساب ببنك امدرمان الوطني الذي يعرف في السودان ببنك القوات المسلحة السودانية .ومن شبه المؤكد للفريق أن الحكومة تستخدم شركة الرخام كواجهة لمصالحها الدفاعية .وفي رد لاحق ذكرت شركة استيريس للفريق أنها قد باعت الطائرات لشركة سودان ماستر تكنولوجي وانكرت بيعها للرخام على الرغم من وجود أدلة لذلك.
القوات المسلحة ... ذخائر عنقودية
حصلت لجنة الخبراء على إأدلة واضحة تثبت أن هناك ذخائر عنقودية بحوزة القوات الجوية السودانية ؛ وهي من طراز RBR500 ومن المؤكد أن ما لا يقل عن اربعة قنابل عنقودية نشرت في منطقة تحميل الاسلحة بالقاعدة الامامية للعمليات التابعة للقوات الجوية في نيالا .
الدعم السريع بديلاً للقوات المسلحة
لاحظ الفريق خلال ولايته الحالية انخفاضا في عدد الغارات الجوية المبلغ عنها. وحدد انخفاضا في عدد العتاد الجوي للقوات الجوية السودانية الموجودة في دارفور .بالمقابل لاحظ زيادة حادة في رحلات الامداد الحكومي ومن شبه المؤكد أنها تستخدم لتقديم الدعم اللوجستي الى قوات الدعم السريع في دارفور. وسجلت انخفاضاً في عدد رحلات الامداد المعهودة التي تقوم بها القوات الجوية السودانية للقوات المسلحة السودانية.
48000 كج من ذهب دارفور تهرب الى الإمارات
كشف التقرير أن 48000 كج من ذهب دارفور تم تهريبها الى الأمارات العربية المتحدة وأن 96885كغ قد تم تهريبها من السودان الى الامارات بين عامي 2010-2014 بقيمة تعادل 6و4 بلايين دولار . وأن اكثر من 16 كيانا وفردا قاموا بتهريب أكثر من 10100كغ من الذهب الى كيان ما في الامارات الا أن التقرير لم يكشف عن أي من الكيانات أو الاسماء ....
الذهب الدموي
ذكر التقرير أن فريق الخبراء على يقين من أن الذهب المستخرج من مناجم بني عامر متأثرا بالنزاع في دارفور نظرا لوجود قوات أمن خاصة وفرض اتاوات غير قانونية والاستيلاء غير المشروع على المعادن وفرض ضرائب غير قانونية على الوسطاء والتجار ومن ثم فأن الذهب الذي يشتريه بنك السودان المركزي من مناجم جبل عامر متأثرا بالنزاع ويصنف صندوق النقد الدولي مشتريات بنك السودان من الذهب (بأنها غير معقمة ) .لكن الاخطر ما اورده أن مناجم الذهب الحرفية في جبل عامر يسيطر عليه (ابالة الرزيقات) من شمال دارفور والملقبين محليا (بمليشيا الأبالة (وهي المجموعة التي تتبع لموسى هلال أشهر زعماء الجنجويد) ،وفي يناير2013 انسحبت القوات السودانية من منطقة تعدين الذهب في جبل عامر تجنبا للمواجهة مع جماعة الابالة المسلحة . وذكر التقرير أنه يستخرج سنويا من جبال عامر حوالي 8571كغ من الذهب .وأن عائد الذهب يوازي 422 مليون دولار سنويا .ويخلص الى أن مليشيا الابالة تحقق دخلا سنويا قدره 54مليون دولار وفقا لاكثر التقديرات تحفظا .
منها 28 مليون دولار من فرض اتاوات عللى المنقبين واصحاب الاعمال التجارية والباقي من التنقيب والتهريب .وتأكد الفريق من أن حصة كبيرة من الذهب المستخرج من مناجم جبل عامر يتم تجميعها أولا في الجنينة بدافور ومن ثم نقلها جوا الى الخرطوم ثم تهريبها الى الامارات .
ويرجح الفريق أن الجماعات المسلحة الأخرى في دارفور صدرت ذهبا تصل قيمته الى 782مليون دولار في العام 2012.ولم يتسنى حتى الآن تحديد ارباح التشغيل . الا ان هذه الجماعات تفرض ايضا اتاوات غير قانونية على المنقبين وتسيطر على معظم المناجم الحرفية في دارفور ...
ويعد تصدير الذهب بهذا المستوى دخلا اضافيا للمجموعات المسسلحة بقيمة 123 مليون دولار .
الحكومة مسؤولة عن الانتهاكات
اجرى الفريق تحقيقات في الهجمات التي تستهدف السكان المدنيين والاعيان المدنية والقصف الجوي العشوائي للمناطق المدنية ،والعنف الجنسي الذي ارتكب خلال النزاع ...وحمل الحكومة المسؤولية عن هذه الانتهاكات .كما اجرى تحقيقا عن تجنيد الاطفال واستخدامهم في دارفور والانتهاكات ذات الصلة بالاشخاص المحرومين من حريتهم ومن بينهم المدنيين وانتهاكات القانون الدولي الانساني المتصلة بحماية المدنيين من آثار النزاع .وحدد الفريق الضلوع المؤكد للقوات الجوية السودانية ،قوات الدعم السريع ،القوات المقاتلة بالوكالة التابعة للدعم السريع ،كما ادرجت حركة العدل والمساواة في انتهاكات القانون الدولي الانساني.
العدل والمساواة تنتهك الحظر
ذكر التقرير أن حركة العدل والمساواة انتهكت الحظر المفروض على توريد الاسلحة بدخولها دارفور في ابريل 2015 .كما انتهك جنوب السودان نظام الجزاءات بعدم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تلقي حركة العدل والمساواة التدريب التقني في جنوب السودان وبعدم منع الحركة من نقل السلاح داخل دارفور ...
خاتمة:
حرياً بالذكر أن روسيا ناهضت صدور هذا التقرير الذي كان متوقعا صدوره منذ بداية العام الحالي دفاعا عن الحكومة السودانية حليفتها، وقالت موسكو أن التفويض الممنوح للخبراء لا يشمل (الموارد الطبيعية). وكانت لجنة فريق الخبراء قد انشئت بالقرار 1591(2005) وفقا لطلب مجلس الأمن في قراره رقم 2200(2015) .
في تقرير الخبراء المعني بالسودان شركة الرخام الهندسية واجهة لشراء طائرات حربية
01-07-2017 05:35 PM
تحصلت الراكوبة على تقرير الخبراء المعني بالسودان؛ والذي تم تسليمه لرئيس مجلس الأمن في الثاني والعشرين من سبتمبر 2016.وحوى التقرير رصدا لانتهاكات واسعة للنظام الحاكم في السودان وحركات مسلحة للقانون الانساني في دارفور ..... وخروقات لقرارت مجلس الأمن حول حظر السلاح والطيران في دارفور .
وقد عمل التقرير على نطاق واسع من التحقيقات عن الوضع الميداني في دارفور في الفترة الممتدة من مايو الى نوفمبر عام 2015... وكشف التقرير عن صفقة لشراء ثلاث طائرات حربية عبر شركة الرخام الهندسية التي تعمل كواجهة لشراء الآليات الدفاعية للحكومة ...كما اشار لدخول الذهب كممول رئيسي للجنجويد وجزء من الحركات المسلحة من خلال سيطرة هذه الحركات على مناطق تعدين الذهب في دارفور والتي يصل انتاجها الى 50% من أجمالي التعدين الاهلي في السودان.
كما أكد التقرير على حوزة القوات الجوية السودانية على اسلحة عنقودية وحمل الحكومة انتهاكات حقوق الانسان في دارفور . واوضح حظيي الدعم السريع بالدعم اللوجستي مما قلل عمليات الجيش مقابل زيادة عمليات الدعم السريع. كما اشار تقرير لجنة الخبراء الى انتهاك حركة العدل والمساواة لحظر السلاح في دارفور بمساعدة جنوب السودان.
شركة الرخام الهندسية واجهة لشراء طائرات حربية:
ذكر تقرير الخبراء أنه من شبه المؤكد أن شركة الرخام الهندسية قد سددت ثمن ثلاث طائرات من طراز اي /زد لشركة استيريز في 10 مارس 2010 ، وأن الشركة تلقت من شركة الرخام مبلغ 744629 دولار لقاء شراء احدى هذه الشركات وتم التمويل من حساب ببنك امدرمان الوطني الذي يعرف في السودان ببنك القوات المسلحة السودانية .ومن شبه المؤكد للفريق أن الحكومة تستخدم شركة الرخام كواجهة لمصالحها الدفاعية .وفي رد لاحق ذكرت شركة استيريس للفريق أنها قد باعت الطائرات لشركة سودان ماستر تكنولوجي وانكرت بيعها للرخام على الرغم من وجود أدلة لذلك.
القوات المسلحة ... ذخائر عنقودية
حصلت لجنة الخبراء على إأدلة واضحة تثبت أن هناك ذخائر عنقودية بحوزة القوات الجوية السودانية ؛ وهي من طراز RBR500 ومن المؤكد أن ما لا يقل عن اربعة قنابل عنقودية نشرت في منطقة تحميل الاسلحة بالقاعدة الامامية للعمليات التابعة للقوات الجوية في نيالا .
الدعم السريع بديلاً للقوات المسلحة
لاحظ الفريق خلال ولايته الحالية انخفاضا في عدد الغارات الجوية المبلغ عنها. وحدد انخفاضا في عدد العتاد الجوي للقوات الجوية السودانية الموجودة في دارفور .بالمقابل لاحظ زيادة حادة في رحلات الامداد الحكومي ومن شبه المؤكد أنها تستخدم لتقديم الدعم اللوجستي الى قوات الدعم السريع في دارفور. وسجلت انخفاضاً في عدد رحلات الامداد المعهودة التي تقوم بها القوات الجوية السودانية للقوات المسلحة السودانية.
48000 كج من ذهب دارفور تهرب الى الإمارات
كشف التقرير أن 48000 كج من ذهب دارفور تم تهريبها الى الأمارات العربية المتحدة وأن 96885كغ قد تم تهريبها من السودان الى الامارات بين عامي 2010-2014 بقيمة تعادل 6و4 بلايين دولار . وأن اكثر من 16 كيانا وفردا قاموا بتهريب أكثر من 10100كغ من الذهب الى كيان ما في الامارات الا أن التقرير لم يكشف عن أي من الكيانات أو الاسماء ....
الذهب الدموي
ذكر التقرير أن فريق الخبراء على يقين من أن الذهب المستخرج من مناجم بني عامر متأثرا بالنزاع في دارفور نظرا لوجود قوات أمن خاصة وفرض اتاوات غير قانونية والاستيلاء غير المشروع على المعادن وفرض ضرائب غير قانونية على الوسطاء والتجار ومن ثم فأن الذهب الذي يشتريه بنك السودان المركزي من مناجم جبل عامر متأثرا بالنزاع ويصنف صندوق النقد الدولي مشتريات بنك السودان من الذهب (بأنها غير معقمة ) .لكن الاخطر ما اورده أن مناجم الذهب الحرفية في جبل عامر يسيطر عليه (ابالة الرزيقات) من شمال دارفور والملقبين محليا (بمليشيا الأبالة (وهي المجموعة التي تتبع لموسى هلال أشهر زعماء الجنجويد) ،وفي يناير2013 انسحبت القوات السودانية من منطقة تعدين الذهب في جبل عامر تجنبا للمواجهة مع جماعة الابالة المسلحة . وذكر التقرير أنه يستخرج سنويا من جبال عامر حوالي 8571كغ من الذهب .وأن عائد الذهب يوازي 422 مليون دولار سنويا .ويخلص الى أن مليشيا الابالة تحقق دخلا سنويا قدره 54مليون دولار وفقا لاكثر التقديرات تحفظا .
منها 28 مليون دولار من فرض اتاوات عللى المنقبين واصحاب الاعمال التجارية والباقي من التنقيب والتهريب .وتأكد الفريق من أن حصة كبيرة من الذهب المستخرج من مناجم جبل عامر يتم تجميعها أولا في الجنينة بدافور ومن ثم نقلها جوا الى الخرطوم ثم تهريبها الى الامارات .
ويرجح الفريق أن الجماعات المسلحة الأخرى في دارفور صدرت ذهبا تصل قيمته الى 782مليون دولار في العام 2012.ولم يتسنى حتى الآن تحديد ارباح التشغيل . الا ان هذه الجماعات تفرض ايضا اتاوات غير قانونية على المنقبين وتسيطر على معظم المناجم الحرفية في دارفور ...
ويعد تصدير الذهب بهذا المستوى دخلا اضافيا للمجموعات المسسلحة بقيمة 123 مليون دولار .
الحكومة مسؤولة عن الانتهاكات
اجرى الفريق تحقيقات في الهجمات التي تستهدف السكان المدنيين والاعيان المدنية والقصف الجوي العشوائي للمناطق المدنية ،والعنف الجنسي الذي ارتكب خلال النزاع ...وحمل الحكومة المسؤولية عن هذه الانتهاكات .كما اجرى تحقيقا عن تجنيد الاطفال واستخدامهم في دارفور والانتهاكات ذات الصلة بالاشخاص المحرومين من حريتهم ومن بينهم المدنيين وانتهاكات القانون الدولي الانساني المتصلة بحماية المدنيين من آثار النزاع .وحدد الفريق الضلوع المؤكد للقوات الجوية السودانية ،قوات الدعم السريع ،القوات المقاتلة بالوكالة التابعة للدعم السريع ،كما ادرجت حركة العدل والمساواة في انتهاكات القانون الدولي الانساني.
العدل والمساواة تنتهك الحظر
ذكر التقرير أن حركة العدل والمساواة انتهكت الحظر المفروض على توريد الاسلحة بدخولها دارفور في ابريل 2015 .كما انتهك جنوب السودان نظام الجزاءات بعدم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تلقي حركة العدل والمساواة التدريب التقني في جنوب السودان وبعدم منع الحركة من نقل السلاح داخل دارفور ...
خاتمة:
حرياً بالذكر أن روسيا ناهضت صدور هذا التقرير الذي كان متوقعا صدوره منذ بداية العام الحالي دفاعا عن الحكومة السودانية حليفتها، وقالت موسكو أن التفويض الممنوح للخبراء لا يشمل (الموارد الطبيعية). وكانت لجنة فريق الخبراء قد انشئت بالقرار 1591(2005) وفقا لطلب مجلس الأمن في قراره رقم 2200(2015) .
0 comments:
إرسال تعليق