اخيراً تشكلت حكومة النفاق الوطني، برئاسة بكري حسن صالح النائب الاول لرئيس الطغمة الفاسدة الحاكمة بلا شرع ولا شرعية.. المسماة مجازاً بحكومة الوفاق الوطني...!
نعم هي حكومة نفاق وطني بإمتياز.. وإلا كيف يصبح بكري حسن صالح الذي يحتل موقع النائب الاول رئيساً للوزراء...؟ ألم يقل المحاورون انهم قتلوا قضايا السودان بحثاً، من اجل التوصل الى صيغة حكم تكفل العدالة والمساواة بين أبناء السودان.
هذا البلد الذي ظل غارقاً في دوامة الانقلابات والحروب وعدم الاستقرار، نتيجة غياب العدالة في تولي المناصب العامة وتوزيع الثروات بشكل عادل بين أبناء الوطن الواحد ...؟
فكيف نفهم ونفسر تولي شخص واحد، منصبي النائب الاول، ورئيس الوزراء ...؟ في وقت البلاد في امس الحاجة، لحكومة وفاق وطني حقيقي، تمثل كل مكونات السودان، واقاليمه...!
فأين اقليم شرق السودان من منصب النائب الاول، أو رئاسة مجلس الوزراء، وهكذا نسأل أين إقليم دارفور، والإقليم الاوسط ، وإقليم كردفان..؟ وسؤال بهذا الحجم والضخامة نوجهه لعمر البشير واعوانه، هل هذه التشكيلة القائمة على المحاصصة بين الاستبداديين والانتهازيين، تمثل مكونات السودان واقاليمه تمثيلاً حقيقياً...؟ وذات السؤال نوجهه إلى السادة نواب المجلس الوطني، برغم معرفتنا بحقيقتهم وطبيعة الدور المؤكل إليهم، في ظل نظام عاري من قيم الوطنية والشرعية، دور لا يتعدى سوى تدبيج التمرينات الخطابية التي لا يعول عليها، أو البصم على قرارات النظام، كما يبصم الامي الذي لا يعرف موقع اسمه في شهادة ميلاده...!
علمتنا الطغمة الحاكمة خلال سنوات حكمها البائسة، ان الأمور الجدية في عهدها السيء ، تبقى دائماً خارج جدول أعمال السادة النواب..!
الأمور الجدية تقرر إما في الكواليس، أو الشارع، كما هو منتظر، الا ان الشارع نائم ، بل هو للاسف منوم لضعف المعارضة وبعثرتها.!
برغم ضجيج الاعلام الرسمي، وتصريحات المسؤولين التي تؤكد ان البلاد موعودة بمرحلة جديدة، سيتحقق فيها الأمن والاستقرار والعدالة. الا ان التجربة تقول: ان كل ذلك سيبقى مجرد شعارات براقة...! لان الحرية مازالت غائبة...!
ومع ذلك استفاق بعض الانتهازيين من أحلامهم، كل طرف على طريقته، جَاءُوا أفراداً، وجماعات اذلاء للمشاركة في حكومة الوفاق الوطني، برئاسة بكري حسن صالح...! دون إلتفات لهموم الوطن والمواطن المغلوب على أمره...! نتيجة موت الضّمير، وغياب العقل الذي جعلهم ينسون هموم المواطن وتحديات الوطن، في قاعات الحوار، وحتماً سينسونها في مجلس الوزراء، لانهم كما قلت استفاقوا واكتشفوا مؤخراً ان الفصل بين ما هو سياسي ومادي، حتماً يؤدي الى الانهيار على الصعيدين، انهم اكتشفوا ان الكلام لا يوفر لقمة عيش، وَيَا ليتهم اكتشفوا أيضاً ان تحسين معاش الناس، يجدر ان يكون محور السياسة، وان السياسة هي فن إدارة شؤون الحياة، وعلى رأسها الشأن الاقتصادي الذي يجب ان يكون فوق كل الأولويات.. هناك الكثير مما يدعو الى الشك في ان اهتمامات أهل حكومة النفاق الوطني، ستكون مكرسة من اجل تلبية حاجات المواطن الذي اكتوى بنار الفقر والجوع، والوطن الذي أقعدته الحروب. المواطن البسيط يطلب من الطبقة الحاكمة بان تقوم بالمهام التي تقوم بها الحكومات الوطنية والشرعية في كل العالم ، إذ تجعل الحكومة موارد البلاد لكل الناس، لا طبقة بعينها.
دولة تخدم الناس ولا تقمعهم، دولة تعبر عن حاجاتهم وتلبيها، دولة تستخدم امكانات البلاد ومواردها لمحاربة الفقر والجوع والامراض.
السودان بلد متعدد الثروات والخيرات، وبالقدر ذاته متعدد المكونات، وهذه المكونات بلا تنمية، وعدالة حقيقية، تبقى مشاريع حروب لا تنتهي.
السودان سيكون مؤهلاً لتحقيق الاستقرار في ظل الحرية والديمقراطية، وجني ثمار تنوعه وتعدده ان وجد العقل النير والضمير الحي الذي يوظف موارده الوافرة بحكمة وعدالة، تقيه مضاعفات التقاتل لتقاسم الموارد.
فهل الحكومة المسماة، بحكومة الوفاق الوطني ستوفر الحرية التي تحرر العقول والضمائر التي تحفظ الحقوق، وتلاحق المجرمين والفاسدين، وتطبق قانون المساءلة.. قانون من أين لك هذا..؟ وهذا أمل مستبعد التحقق، لان فاقد الشيء لن يعطيه..!
0 comments:
إرسال تعليق