الراكوبة :
(الميليشيات في مواجهة خطيرة في منطقة مكدسة بالأسلحة نتيجة للسياسة الحكومية السودانية في تسليح الجماعات المتنافسة)
(الميليشيات في مواجهة خطيرة في منطقة مكدسة بالأسلحة نتيجة للسياسة الحكومية السودانية في تسليح الجماعات المتنافسة)
تعاني دارفور من أزمة عسكرية خطيرة، بسبب حملة نزع السلاح التي شنتها الحكومة السودانية والتي زادت من مخاطر النزاع المسلح والعنف الجماعي، وفقًا لما ورد في تقرير نشرته اليوم منظمة كفاية Enough Project.
يذهب التقرير الوارد تحت عنوان “تهديدات خطيرة تُحدق بدارفور” لمؤلفه الدكتور سليمان علي بلدو إلى أن حملة نزع السلاح، التي تم إطلاقها في أغسطس 2017، تعطي الأولوية فقط للاعتبارات الضيقة للمحافظة على أمن النظام السوداني وبقائه السياسي. ويحلل التقرير التوترات والديناميات المحيطة بحملة جمع الأسلحة الإلزامية الجارية حاليا في ولايات دارفور الخمس وولايات كردفان الاتحادية الثلاث في السودان، ويوضح بالتفصيل كيف أدت هذه الحملة إلى تفاقم الخلاف بين مجموعتين شبه عسكريتين شهيرتين فاعلتين في المنطقة، وقوات الدعم السريع، وقوات حرس الحدود، ويقع كلاهما تحت التسلسل القيادي للقوات المسلحة السودانية.
يقول د. سليمان بلدو كاتب هذا التقرير وكبير المستشارين في مجال السياسات في منظمة Enough Project: “السودان بحاجة ماسة إلى إطلاق حملة واسعة النطاق لنزع السلاح نظرًا للانتشار الواسع للأسلحة نتيجةً لإستراتيجية حكومته غير الحكيمة لتسليح القبائل ضد بعضها البعض. ومع ذلك، فإن حملة جمع السلاح الإلزامية الجارية التي تقوم بها الحكومة السودانية في دارفور وكردفان أدت إلى تفاقم التوترات القائمة والتهديدات الأمنية بدلًا من تخفيفها”.
يقول عمر إسماعيل، كبير المستشارين في مجال السياسات بالمنظمة : “تأتى حملة الأسلحة في أعقاب النجاحات الدبلوماسية الأخيرة للنظام السوداني، بما في ذلك رفع العقوبات التجارية والمالية الأمريكية. ويبدو أن الحملة تهدف إلى تقديم نظام الرئيس عمر البشير إلى المجتمع الدولي كضامن للاستقرار المحلي والإقليمي. غير أن الحملة لم تكن سوى تذكير بدور الحكومة باعتبارها الجهة الرائدة في انتشار الأسلحة في البلد والمنطقة. وسيكون من السابق لأوانه الترحيب بهذه الحملة بسبب نهج الانتقاء والعصا الغليظة الذي يتبعه النظام”.
يوضح التقرير أن الحكومات المتعاقبة في السودان قامت بتسليح مدنيين وميليشيات تم تجنيدها على أساس عرقي لشن الحرب على التمرد المسلح، لكن نظام الرئيس عمر البشير حمل هذه الممارسة إلى مستويات غير مسبوقة. ونتيجةً لذلك، فإن هناك مناطق كاملة في السودان متكدسة بالأسلحة النارية، ويقع السكان في مرمى النيران المحتمل لمختلف الميليشيات والقوات شبه العسكرية التي ترعاها الحكومة والمعروفة بالتطهير العرقي والجرائم الجماعية، وكذلك أعضاء ومقاتلين سابقين في الجماعات المسلحة المتمردة.
ويضيف د. بلدو قائلًا: “سيتعيّن على النظام السوداني في سبيل شن حملة ناجحة لنزع السلاح وجمعه نبذ هذه السياسات المدمرة والتي بموجبها تسليح بعض القبائل الموالية ضد الأخرى ممن يُطلق عليهم المعارضين للنظام. كما سيتعين على الحكومة السودانية وضع إستراتيجية شاملة لمعالجة الأسباب الأساسية للنزاع الذي دفع أيضًا المواطنين إلى تسليح أنفسهم من أجل حماية أسرهم ومجتمعاتهم”.
يذهب التقرير الوارد تحت عنوان “تهديدات خطيرة تُحدق بدارفور” لمؤلفه الدكتور سليمان علي بلدو إلى أن حملة نزع السلاح، التي تم إطلاقها في أغسطس 2017، تعطي الأولوية فقط للاعتبارات الضيقة للمحافظة على أمن النظام السوداني وبقائه السياسي. ويحلل التقرير التوترات والديناميات المحيطة بحملة جمع الأسلحة الإلزامية الجارية حاليا في ولايات دارفور الخمس وولايات كردفان الاتحادية الثلاث في السودان، ويوضح بالتفصيل كيف أدت هذه الحملة إلى تفاقم الخلاف بين مجموعتين شبه عسكريتين شهيرتين فاعلتين في المنطقة، وقوات الدعم السريع، وقوات حرس الحدود، ويقع كلاهما تحت التسلسل القيادي للقوات المسلحة السودانية.
يقول د. سليمان بلدو كاتب هذا التقرير وكبير المستشارين في مجال السياسات في منظمة Enough Project: “السودان بحاجة ماسة إلى إطلاق حملة واسعة النطاق لنزع السلاح نظرًا للانتشار الواسع للأسلحة نتيجةً لإستراتيجية حكومته غير الحكيمة لتسليح القبائل ضد بعضها البعض. ومع ذلك، فإن حملة جمع السلاح الإلزامية الجارية التي تقوم بها الحكومة السودانية في دارفور وكردفان أدت إلى تفاقم التوترات القائمة والتهديدات الأمنية بدلًا من تخفيفها”.
يقول عمر إسماعيل، كبير المستشارين في مجال السياسات بالمنظمة : “تأتى حملة الأسلحة في أعقاب النجاحات الدبلوماسية الأخيرة للنظام السوداني، بما في ذلك رفع العقوبات التجارية والمالية الأمريكية. ويبدو أن الحملة تهدف إلى تقديم نظام الرئيس عمر البشير إلى المجتمع الدولي كضامن للاستقرار المحلي والإقليمي. غير أن الحملة لم تكن سوى تذكير بدور الحكومة باعتبارها الجهة الرائدة في انتشار الأسلحة في البلد والمنطقة. وسيكون من السابق لأوانه الترحيب بهذه الحملة بسبب نهج الانتقاء والعصا الغليظة الذي يتبعه النظام”.
يوضح التقرير أن الحكومات المتعاقبة في السودان قامت بتسليح مدنيين وميليشيات تم تجنيدها على أساس عرقي لشن الحرب على التمرد المسلح، لكن نظام الرئيس عمر البشير حمل هذه الممارسة إلى مستويات غير مسبوقة. ونتيجةً لذلك، فإن هناك مناطق كاملة في السودان متكدسة بالأسلحة النارية، ويقع السكان في مرمى النيران المحتمل لمختلف الميليشيات والقوات شبه العسكرية التي ترعاها الحكومة والمعروفة بالتطهير العرقي والجرائم الجماعية، وكذلك أعضاء ومقاتلين سابقين في الجماعات المسلحة المتمردة.
ويضيف د. بلدو قائلًا: “سيتعيّن على النظام السوداني في سبيل شن حملة ناجحة لنزع السلاح وجمعه نبذ هذه السياسات المدمرة والتي بموجبها تسليح بعض القبائل الموالية ضد الأخرى ممن يُطلق عليهم المعارضين للنظام. كما سيتعين على الحكومة السودانية وضع إستراتيجية شاملة لمعالجة الأسباب الأساسية للنزاع الذي دفع أيضًا المواطنين إلى تسليح أنفسهم من أجل حماية أسرهم ومجتمعاتهم”.
0 comments:
إرسال تعليق