الراكوبة
"يجب عدم التضحية بدور المملكة المتحدة كحاملة لراية
حقوق الإنسان بذريعة التصدي للهجرة": مجموعة برلمانية تدعو حكومة المملكة
المتحدة إلى إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان في علاقتها مع السودان
دعت مجموعة برلمانية متعددة الأحزاب من أعضاء مجلس العموم ومجلس اللوردات الحكومة البريطانية إلى وضع حقوق الإنسان في صميم علاقتها مع حكومة السودان.
والتقرير الذي نشرته اليوم المجموعة البرلمانية لكافة الأحزاب المعنية بشئون السودان وجنوب السودان، يجمع بين الأدلة المكتوبة والشفوية من ناشطي المجتمع المدني السوداني والمنظمات غير الحكومية الدولية ومسؤولي الحكومة البريطانية والخبراء المستقلين لتقديم توصيات لحكومة المملكة المتحدة.
وبناء على طلب حكومة السودان، بدأت حكومة المملكة المتحدة في حوار استراتيجي بين المملكة المتحدة والسودان في مارس ٢٠١٦ لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقد رأينا هذا التقارب في العلاقات من قبل بلدان أوروبية أخرى، حيث أصبحت معالجة الهجرة غير النظامية من السودان وعبره أولوية في عملية صنع السياسات في جميع أنحاء القارة.
وحذرت المجموعة البرلمانية من أن هذا التحسن في العلاقات الثنائية يجب ألا يأتي على حساب قدرة المملكة المتحدة على تسليط الضوء على حالات انتهاكات حقوق الإنسان أو علاقاتها مع مجتمع مدني نشط ومتنوع في السودان.
وقدمت المجموعة توصيات بشأن السياسات كالتالي:
١. عن الحوار الاستراتيجي بين المملكة المتحدة والسودان- يجب على حكومة المملكة المتحدة (ص.١١) "وضع حقوق الإنسان الدولية والقيم الديمقراطية في صلب الحوار الاستراتيجي بين المملكة المتحدة والسودان، والإصرار على أدلة واضحة عن التقدم في هذا الشأن قبل الاقدام على أي تواصل آخر".
كما يجب على المملكة المتحدة "الاعتراف بقدرة المجتمع المدني السوداني على التغيير من خلال التعامل معه في حوار منظم". (ص.١١)
٢. حول عملية السلام في السودان (ص.١٠)- يجب على المملكة المتحدة "ربط أي تنازلات قدمت في الحوار الاستراتيجي بين المملكة المتحدة والسودان بالتقدم الواضح في المجالات التالية: وقف دائم للأعمال العدائية، والوصول إلى المساعدات الإنسانية، وفتح المجال السياسي".
"يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تتواصل بجدية أكبر مع شخصيات المعارضة، وأن تضغط على حكومة السودان لإدراج شخصيات المجتمع المدني في عملية الحوار الوطني".
٣. حول الهجرة (ص.١١) "إن سمعة الاتحاد الأوروبي على مر سنين طويلة على أنها الجندي الحامل لراية حقوق الإنسان في العالم أصبحت في خطر التضحية بها بذريعة التصدي للهجرة".
"يجب على المملكة المتحدة ضمان احترام حقوق الإنسان بشكل كامل في مبادرة عملية الخرطوم من خلال الدفع من أجل وضع شروط لأحكام صارمة للمساءلة للمستخدمين النهائيين، وضمان أن تكون عملية التنفيذ شفافة ومتاحة للتمحيص ".
٤. حول التطرف (ص ١٠) -"ان القمع المستمر للطلاب والأكاديميين والجامعات، والقمع تجاه منظمات المجتمع المدني المستقلة، والقيود المفروضة على وسائل الإعلام، كلها عوامل تمنع المناقشة المفتوحة التي بإمكانها العلاج الطويل الأمد للتطرف في السودان".
"يجب على المملكة المتحدة استكشاف نطاق توسيع برامج المنح الدراسية والبرامج التعليمية والبحثية والتبادل الثقافي للشباب السودانيين من جميع الخلفيات" (ص. ١٠).
وتعليقا على التقرير، قال النائب سير هنري بيلينجهام، رئيس المجموعة البرلمانية المعنية:
"تفخر المملكة المتحدة بتاريخها الحافل بدعم التواصل البناء مع حكومة السودان، فقد لعبنا دورا رئيسيا في إنشاء بعثة الأمم المتحدة / الاتحاد الأفريقي في دارفور والوساطة في اتفاق السلام الشامل في عام ٢٠٠٥.
وقد طالب التقرير الناتج عن التحقيق الذي قمنا به في وقت سابق من هذا العام حكومة المملكة المتحدة أن تتواصل على نطاق أوسع وعميق مع مجتمع مدني متنوع وحيوي يرفع صوته من أجل التحول الديمقراطي في السودان.
ودعونا حكومة المملكة المتحدة إلى عدم التقليل من الأولوية التي تعطيها لحقوق الإنسان في علاقتها مع حكومة السودان. ويجب ألا نخاف من ادانة انتهاكات حقوق الإنسان في السودان عندما نراها، خوفا من إزعاج الحكومة السودانية.
وفي أعقاب الجولة الأخيرة من الحوار الاستراتيجي بين المملكة المتحدة والسودان التي جرت الشهر الماضي، من الواضح أن توصيات تقريرنا أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى.
ونأمل في إطلاق هذا التقرير باللغة العربية أن نصل إلى أكبر عدد ممكن من الشعب السوداني، وأن نسمع منهم من أجل إشراكهم في العلاقات الثنائية النامية بين بلدينا.
يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تظهر أنها تقف مع الشعب السوداني في سعيه لتحقيق السلام الدائم، والديمقراطية الشاملة، والازدهار الاقتصادي المشترك ".
وقالت سارة بانتوليانو، المديرة التنفيذية لمعهد التنمية لما وراء البحار وخبيرة استشارية للتحقيق:
"ينبغي أن يكون هذا التقرير بمثابة تذكير في الوقت المناسب لحكومة المملكة المتحدة بأن الأهداف القصيرة الأجل المتعلقة بالهجرة لا ينبغي أن تحدد السياسات السياسية والاقتصادية الأوسع نطاقا.
عملية الخرطوم هي إطار غير محدد ومعرض لإساءة الاستغلال. ولذلك يجب على صناع السياسات في الاتحاد الأوروبي وضع معايير صارمة في تعاونهم مع الحكومة السودانية بشأن الهجرة.
وعلى المدى الطويل، يجب على دول الاتحاد الأوروبي أن تتطلع إلى تعزيز مسارات الهجرة الآمنة والقانونية. وهذا يعني توسيع نطاق برامج التبادل الثقافي والتعليمي، وتبسيط لوائح التأشيرات، وعمليات جمع شمل الأسرة بصورة أكثر سلاسة.
ولا بد من تشجيع معالجة النزوح والتعاون مع الشركاء الإقليميين، لكن الدعم الثابت الذي تقدمه المملكة المتحدة لعملية الخرطوم على ما هي عليه أمر يدعو إلى القلق الشديد ".
نبذة عن المجموعة البرلمانية لكافة الأحزاب حول
السودان وجنوب السودان - هي مجموعة تقوم بحملات سياسية تروج لقضية السلام وحقوق
الإنسان والعدالة والتنمية لشعب السودان وجنوب السودان في البرلمان والحكومة
البريطانية.دعت مجموعة برلمانية متعددة الأحزاب من أعضاء مجلس العموم ومجلس اللوردات الحكومة البريطانية إلى وضع حقوق الإنسان في صميم علاقتها مع حكومة السودان.
والتقرير الذي نشرته اليوم المجموعة البرلمانية لكافة الأحزاب المعنية بشئون السودان وجنوب السودان، يجمع بين الأدلة المكتوبة والشفوية من ناشطي المجتمع المدني السوداني والمنظمات غير الحكومية الدولية ومسؤولي الحكومة البريطانية والخبراء المستقلين لتقديم توصيات لحكومة المملكة المتحدة.
وبناء على طلب حكومة السودان، بدأت حكومة المملكة المتحدة في حوار استراتيجي بين المملكة المتحدة والسودان في مارس ٢٠١٦ لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقد رأينا هذا التقارب في العلاقات من قبل بلدان أوروبية أخرى، حيث أصبحت معالجة الهجرة غير النظامية من السودان وعبره أولوية في عملية صنع السياسات في جميع أنحاء القارة.
وحذرت المجموعة البرلمانية من أن هذا التحسن في العلاقات الثنائية يجب ألا يأتي على حساب قدرة المملكة المتحدة على تسليط الضوء على حالات انتهاكات حقوق الإنسان أو علاقاتها مع مجتمع مدني نشط ومتنوع في السودان.
وقدمت المجموعة توصيات بشأن السياسات كالتالي:
١. عن الحوار الاستراتيجي بين المملكة المتحدة والسودان- يجب على حكومة المملكة المتحدة (ص.١١) "وضع حقوق الإنسان الدولية والقيم الديمقراطية في صلب الحوار الاستراتيجي بين المملكة المتحدة والسودان، والإصرار على أدلة واضحة عن التقدم في هذا الشأن قبل الاقدام على أي تواصل آخر".
كما يجب على المملكة المتحدة "الاعتراف بقدرة المجتمع المدني السوداني على التغيير من خلال التعامل معه في حوار منظم". (ص.١١)
٢. حول عملية السلام في السودان (ص.١٠)- يجب على المملكة المتحدة "ربط أي تنازلات قدمت في الحوار الاستراتيجي بين المملكة المتحدة والسودان بالتقدم الواضح في المجالات التالية: وقف دائم للأعمال العدائية، والوصول إلى المساعدات الإنسانية، وفتح المجال السياسي".
"يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تتواصل بجدية أكبر مع شخصيات المعارضة، وأن تضغط على حكومة السودان لإدراج شخصيات المجتمع المدني في عملية الحوار الوطني".
٣. حول الهجرة (ص.١١) "إن سمعة الاتحاد الأوروبي على مر سنين طويلة على أنها الجندي الحامل لراية حقوق الإنسان في العالم أصبحت في خطر التضحية بها بذريعة التصدي للهجرة".
"يجب على المملكة المتحدة ضمان احترام حقوق الإنسان بشكل كامل في مبادرة عملية الخرطوم من خلال الدفع من أجل وضع شروط لأحكام صارمة للمساءلة للمستخدمين النهائيين، وضمان أن تكون عملية التنفيذ شفافة ومتاحة للتمحيص ".
٤. حول التطرف (ص ١٠) -"ان القمع المستمر للطلاب والأكاديميين والجامعات، والقمع تجاه منظمات المجتمع المدني المستقلة، والقيود المفروضة على وسائل الإعلام، كلها عوامل تمنع المناقشة المفتوحة التي بإمكانها العلاج الطويل الأمد للتطرف في السودان".
"يجب على المملكة المتحدة استكشاف نطاق توسيع برامج المنح الدراسية والبرامج التعليمية والبحثية والتبادل الثقافي للشباب السودانيين من جميع الخلفيات" (ص. ١٠).
وتعليقا على التقرير، قال النائب سير هنري بيلينجهام، رئيس المجموعة البرلمانية المعنية:
"تفخر المملكة المتحدة بتاريخها الحافل بدعم التواصل البناء مع حكومة السودان، فقد لعبنا دورا رئيسيا في إنشاء بعثة الأمم المتحدة / الاتحاد الأفريقي في دارفور والوساطة في اتفاق السلام الشامل في عام ٢٠٠٥.
وقد طالب التقرير الناتج عن التحقيق الذي قمنا به في وقت سابق من هذا العام حكومة المملكة المتحدة أن تتواصل على نطاق أوسع وعميق مع مجتمع مدني متنوع وحيوي يرفع صوته من أجل التحول الديمقراطي في السودان.
ودعونا حكومة المملكة المتحدة إلى عدم التقليل من الأولوية التي تعطيها لحقوق الإنسان في علاقتها مع حكومة السودان. ويجب ألا نخاف من ادانة انتهاكات حقوق الإنسان في السودان عندما نراها، خوفا من إزعاج الحكومة السودانية.
وفي أعقاب الجولة الأخيرة من الحوار الاستراتيجي بين المملكة المتحدة والسودان التي جرت الشهر الماضي، من الواضح أن توصيات تقريرنا أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى.
ونأمل في إطلاق هذا التقرير باللغة العربية أن نصل إلى أكبر عدد ممكن من الشعب السوداني، وأن نسمع منهم من أجل إشراكهم في العلاقات الثنائية النامية بين بلدينا.
يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تظهر أنها تقف مع الشعب السوداني في سعيه لتحقيق السلام الدائم، والديمقراطية الشاملة، والازدهار الاقتصادي المشترك ".
وقالت سارة بانتوليانو، المديرة التنفيذية لمعهد التنمية لما وراء البحار وخبيرة استشارية للتحقيق:
"ينبغي أن يكون هذا التقرير بمثابة تذكير في الوقت المناسب لحكومة المملكة المتحدة بأن الأهداف القصيرة الأجل المتعلقة بالهجرة لا ينبغي أن تحدد السياسات السياسية والاقتصادية الأوسع نطاقا.
عملية الخرطوم هي إطار غير محدد ومعرض لإساءة الاستغلال. ولذلك يجب على صناع السياسات في الاتحاد الأوروبي وضع معايير صارمة في تعاونهم مع الحكومة السودانية بشأن الهجرة.
وعلى المدى الطويل، يجب على دول الاتحاد الأوروبي أن تتطلع إلى تعزيز مسارات الهجرة الآمنة والقانونية. وهذا يعني توسيع نطاق برامج التبادل الثقافي والتعليمي، وتبسيط لوائح التأشيرات، وعمليات جمع شمل الأسرة بصورة أكثر سلاسة.
ولا بد من تشجيع معالجة النزوح والتعاون مع الشركاء الإقليميين، لكن الدعم الثابت الذي تقدمه المملكة المتحدة لعملية الخرطوم على ما هي عليه أمر يدعو إلى القلق الشديد ".
وقد تم تشكيل المجموعة في عام ١٩٩٨ ردا على المخاوف التي أثارتها مجموعات الشتات السودانية حول الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في بلادهم، وكنتيجة لرغبة البرلمانيين البريطانيين في تسليط الضوء على هذا الوضع. وفي مقرها في مبنى البرلمان البريطاني في وستمنستر، جذبت المجموعة عضوية متزايدة لأكثر من ١٠٠ من أعضاء مجلس العموم واللوردات من مختلف الأحزاب السياسية. وقد عملت المجموعة منذ إنشائها كمنتدى رئيسي في البرلمان للنقاش الفعال وإبراز القضايا الرئيسية في السودان وجنوب السودان.
يمكنك الاطلاع على معلومات حول الأعضاء هنا.
عن التحقيق - على مدى الأشهر ال ٩ الماضية، تلقت المجموعة أكثر من ٤٠ ملف من الأدلة المكتوبة وعقدت أكثر من ١٠ ساعات من جلسات استماع للأدلة الشفوية حول موضوع العلاقات بين المملكة المتحدة والسودان، وتحديدا عملية السلام، والهجرة، والتطرف، وحقوق الإنسان، والمسائل الإنسانية. یجمع ھذا التقریر ھذه الأدلة معا لرفع الوعى والتأثیر على سیاسة المملکة المتحدة وتحسین التواصل السياسي المتعلق بالقضايا السودانية.
الحوار الاستراتيجي بين المملكة المتحدة والسودان - بناء على طلب حكومة السودان، بدأت حكومة المملكة المتحدة الحوار الاستراتيجي بين المملكة المتحدة والسودان. وقد تم إطلاق الحوار في زيارة استمرت يومين إلى السودان من قبل مدير قسم أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية نيل ويغان في مارس ٢٠١٦، تلتها زيارة قام بها وكيل وزارة الخارجية السوداني في أكتوبر، وزيارة السكرتير الدائم لوزارة الخارجية البريطانية سير سايمون ماكدونالد للسودان في ١٠ يناير ٢٠١٧. كما اجتمع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون ووزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور على هامش اجتماع في روما لبحث العلاقات الثنائية بما فيها التجارة.
وفي الآونة الأخيرة، وصل وفد من حكومة السودان برئاسة وكيل وزارة الخارجية السوداني عبد الغني النعيم إلى لندن في أكتوبر ٢٠١٧.
عملية الخرطوم - تم اطلاق مبادرة عملية الخرطوم (المعروفة أيضا باسم مبادرة طريق الهجرة بين الاتحاد الأوروبي والقرن الأفريقي) في نوفمبر ٢٠١٤ كمنتدى للحوار السياسي والتعاون بشأن الهجرة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعدة بلدان من القرن الأفريقي والشرقي، بما في ذلك السودان.
عملية الخرطوم هي مبادرة من قبل ادارة الهجرة في الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، برئاسة المملكة المتحدة حتى ديسمبر ٢٠١٦. وقد أكدت حكومة المملكة المتحدة في إجاباتها على الأسئلة البرلمانية أن عضويتها في اللجنة التوجيهية لعملية الخرطوم لن تتغير نتيجة لانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربى
0 comments:
إرسال تعليق