ألقت شرطة النظام العام الثلاثاء الماضى 20فبراير2018 القبض على الناشطة والصحفية ويني عمر بتهم
تتعلق بالافعال الفاضحة .والدعارة وذلك أثناء زيارتها
لصديقتها بحي الزهور بالخرطوم في الساعة الخامسة عصرا.
واقتحم أفراد من شرطة النظام العام المنزل عبر الشبابيك
دون إبراز أي اذن تفتيش قبل اقتيادها الى قسم شرطة النظام العام
بالمقرن بدلا عن قسم الديم والذي يمثل دائرة الاختصاص.
وتواجه ويني وزملاؤها تهما تحت مواد
الدعارة وشرب الخمر رغم فشل “اختبار السكر” في
إثبات تناولهم لها.
واقتيدت الناشطة
وزملاؤها صباح أمس الى محكمة امتداد الدرجة
الثانية من دون اى تحريات قبل أن يتم ارجاعها الى القسم مرة أخرى
بحجة عدم اكتمال التحريات. و رفض وكيل النيابة إطلاق سراحهم بالضمان في
مخالفة واضحة للقانون.
وفي ديسمبر الماضي ,عانت ويني من مضايقات وكيل نيابة يدعى
عبدالرحيم الخير والذي فتح بلاغا في مواجهتها بتهم الزي الفاضح وعندما برأتها
المحكمة من ذلك وفشل في إثبات التهمة قال ان ويني “تمشي بطريقة لم تعجبه” قبل أن
يشطب القاضي القضية .
وحظيت ويني بتضامن قوي من نشطاء حقوق الإنسان
فيما تداول مدونون منشورات لوكيل النيابة في حسابه على
الفيس بوك نشرها في 2016 تتضمن تحرشا لفظيا بالنساء وتعليقات “بلغة مبتذلة”
واستنكر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي ما حدث لويني
الثلاثاء الماضي واعتبروه أمرا كيديا وتلفيقا للتهم واستغلالا للنفوذ ودللوا
على ذلك بأن الذي نشر تفاصيل البلاغ على مواقع التواصل الاجتماعي هو زميل عمل سابق
لوكيل النيابة عبد الرحمن الخير إضافة إلى التلكؤ في عرض المقبوض عليهم على
المحكمة ورفض الإفراج عنهم بالضمان وعندما سأل المحامون عن السبب قيل لهم” وكيل النيابة الأعلى قال البلاغ دا بالذات ما تتصدق ليه
الضمانة”
والعسكري الذي نفذ أمر القبض قال لويني “الدنيا ضيقة” في إشارة
لمتابعتهم لها.
ويلقى قانون “النظام العام” مناهضة منتامية من نشطاء ومنظمات حقوق
الإنسان وحقوق المرأة نظرا لاقتحامه خصوصيات الأفراد ولاسيما النساء وفق نصوص
فضفاضة وعناصر شرطية غير مؤهلة ومحاكمات إيجازية مختلة.
ويعاني
النظام العدلي في السودان حسب قانونيين من مشاكل على رأسها استغلال النفوذ
والمحسوبية وإهدار استقلال القضاء
0 comments:
إرسال تعليق