اطلقت منظمة العفو
الدولية نداءا عاجلا حول المعتقلين السودانيين ، 15 فبراير الجاري.
واوضحت منظمة العفو ان امل
هباني ، ناهد جبر الله ، اقبال محمد علي ، حنان حسن حسين ، سارة نقد الله ، عمر
الدقير ، الماحي سليمان ، محمد مختار الخطيب ، محمد فاروق سليمان ، محمد عبد الله
الدومة ، عمر عشاري ، محي الدين الجلاد ، صدقي كبلو ، صالح محمود ، أمجد فريد ،
ضمن ما لا يقل عن ( 140 ) معتقلا سودانيا ، من المعارضين والمدافعين عن حقوق
الانسان ونشطاء الطلاب والنساء ، الذين اعتقلوا على خلفية الاحتجاجات على
ارتفاع اسعار الخبز والدواء يناير 2018 .
واضافت المنظمة ان قانون
جهاز الامن لعام 2010 يتيح له اعتقال الاشخاص لاربعة اشهر ونصف دون مراجعة قضائية
، وعادة ما استخدم جهاز الامن سلطاته في اعتقال الأشخاص تعسفيا واساءة معاملة
وتعذيب الكثيرين منهم . ويمنح ذات القانون عناصر الأمن الحماية من أي ملاحقة
قانونية تجاه أي ممارسة أثناء عملهم مما ادى الى تفشي ثقافة الافلات من المساءلة .
ووسع تعديل المادة (151) من الدستور صلاحيات جهاز الأمن مما فاقم الوضع . واكدت
المنظمة انه لا القانون ولا تعديل الدستور يتطلبان من جهاز الأمن التقيد بالمعايير
الدولية والاقليمية ذات الصلة في اداء مهامه .
ودعت
المنظمة للكتابة للمسؤولين الحكومين السودانيين ، للمطالبة بالافراج الفوري وغير
المشروط عن كل المعتقلين بسبب تعبيرهم السلمي عن حقهم في التجمع السلمي
وحرية التعبير ، والغاء اي اجراءات في مواجهتهم ، ولأجل الكشف عن اماكن المعتقلين
وضمان اتصالهم بمحاميهم واسرهم وحصولهم على الرعاية الصحية التي يحتاجونها ، وضمان
عدم تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة
0 comments:
إرسال تعليق