طالبت منظمة كفاية الأمريكية بمراقبة عمليات بيع
الذهب السوداني والتأكد من أنها تتم حسب الضوابط والمبادئ العالمية للتعامل مع
الموارد الطبيعية بصورة مسؤولة يضمن حقوق الشعوب وليس حقوق الأنظمة الفاسدة في
دولة يستشري فيها الفساد.
وقال الدكتور سليمان بلدو كبير المستشارين بمنظمة كفاية الأمريكية ومعد تقرير (مؤشرات صارمة للمرحلة المقبلة من العلاقات الأمريكية السودانية) "إن ما نشاهده اليوم هو عمليات نهب منظمة لموارد السودان الطبيعية مثل عائد الذهب بعد نهب أموال البترول." وقال إن عائد الذهب والتعامل معه لم يظهر منه إلا أجزاء ضئيلة في موازنة 2018 وأضاف أن الجزء الأكبر من عائد تصدير الذهب غير معلوم وغير مضمن في الميزانية ما يعني أنه يذهب لتغذية مفاصل الدولة العميقة.
وحول المطلوبات الواجب الدفع بها من قبل الإدارة الامريكية للوفاء بها من قبل الحكومة قبل أي حديث عن التطبيع قال الدكتور سليمان بلدو إن على رأس تلك المطلوبات الصرامة من قبل الإدارة الأمريكية مع الحكومة في مجال حقوق الإنسان وبصفة خاصة الحريات السياسية والشخصية والاقتصادية والدينية، هذا الى جانب حماية الحقوق الاساسية للمواطنين السودانيين.
وطالب بلدو بضرورة إنفاذ إصلاحات حقيقية في مجال الحوكمة فيما يختص بالتحول الديمقراطي الحقيقي وتوسيع قاعدة الحكم. وطالب بلدو ايضا بالمحاسبة في انتهاكات حقوق الإنسان والفساد المالي الذي ظل سائدا طوال العقود الثلاثة الماضية. وتابع قائلا إنه "عندما نتحدث عن المحاسبة لا نتحدث عن محاسبة المسؤولين عنها فقط وانما إرجاع الاموال المنهوبة التي اودعت في حسابات خاصة أول بأسماء شركات وهمية في دول الخليج وفي لبنان وتركيا وكل ما نعلمه عن الاخطبوط الفسادي في السودان".
(دبنقا)
وقال الدكتور سليمان بلدو كبير المستشارين بمنظمة كفاية الأمريكية ومعد تقرير (مؤشرات صارمة للمرحلة المقبلة من العلاقات الأمريكية السودانية) "إن ما نشاهده اليوم هو عمليات نهب منظمة لموارد السودان الطبيعية مثل عائد الذهب بعد نهب أموال البترول." وقال إن عائد الذهب والتعامل معه لم يظهر منه إلا أجزاء ضئيلة في موازنة 2018 وأضاف أن الجزء الأكبر من عائد تصدير الذهب غير معلوم وغير مضمن في الميزانية ما يعني أنه يذهب لتغذية مفاصل الدولة العميقة.
وحول المطلوبات الواجب الدفع بها من قبل الإدارة الامريكية للوفاء بها من قبل الحكومة قبل أي حديث عن التطبيع قال الدكتور سليمان بلدو إن على رأس تلك المطلوبات الصرامة من قبل الإدارة الأمريكية مع الحكومة في مجال حقوق الإنسان وبصفة خاصة الحريات السياسية والشخصية والاقتصادية والدينية، هذا الى جانب حماية الحقوق الاساسية للمواطنين السودانيين.
وطالب بلدو بضرورة إنفاذ إصلاحات حقيقية في مجال الحوكمة فيما يختص بالتحول الديمقراطي الحقيقي وتوسيع قاعدة الحكم. وطالب بلدو ايضا بالمحاسبة في انتهاكات حقوق الإنسان والفساد المالي الذي ظل سائدا طوال العقود الثلاثة الماضية. وتابع قائلا إنه "عندما نتحدث عن المحاسبة لا نتحدث عن محاسبة المسؤولين عنها فقط وانما إرجاع الاموال المنهوبة التي اودعت في حسابات خاصة أول بأسماء شركات وهمية في دول الخليج وفي لبنان وتركيا وكل ما نعلمه عن الاخطبوط الفسادي في السودان".
(دبنقا)
0 comments:
إرسال تعليق