مازالت منظومة النظام العام تمثل خطرا داهما بانتهاكاتها
المتصاعدة لحقوق المرأة . فاقتحام منزل الشابة مياس سيف من قبل
شرطة النظام العام واقتيادهما مع الناشطة ويني عمر وآخرين لقسم شرطة النظام العام
بالمقرن .وفتح بلاغات في مواجهتهما تتعلق بالسكر والدعارة يمثل انتهاكا سافرا
للامان والخصوصية والأمان الفردي .كما أنه يوضح مدى فوضوية ولاعدالة هذا القانون
المعيب .فاقتحام البيوت دون أن يكون هناك شاكي متضرر ليتحول رجل الشرطة الذي نفذ
الاقتحام إلى شاكي وشاهد في محكمة تتبع (للنظام العام ) ،أمام (قاضي نظام عام
)؛فيه إخلال بابسط قواعد المحاكمة العادلة وهي استقلالية القضاء وحياديته في
علاقته بأطراف النزاع . لذلك يصبح اسقاط قانون النظام العام بكل منظومته المهينة
والمحقرة للنساء أولوية في الأجندة الحقوقية .خاصة مع استخدامه السيء في استهدافه
للنساء الفاعلات في العمل العام .فقبل شهور قليلة تم استهداف ويني بذات القانون
بتهمة الزي الفاضح وتم تبرئتها من القاضي الذي أكد شبهة الترصد لها في حيثيات
قراره . وهي ليست الحالة الأولى فقد استهدفت به عشرات الناشطات السياسيات
والحقوقيات بل أنه أضحى وسيلة لتصفية الحسابات الشخصية والتعامل بمزاجية من قبل
بعض منتسبي أجهزته ... اننا في لا لقهر النساء ندعو لتصاعد حملات مناهضة هذا القانون
حتى إسقاطه فهو واحد من اسواء القوانين التي قهرت النساء وارهقتهن واساءت لهن
..الجمعة ٢٠١٨/٢/٢٣
0 comments:
إرسال تعليق