وسبق هذه الحملة الأمنية اعتقال نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف، مساء الجمعة، من منزل أسرته بحي أركويت بالخرطوم ليلحق بالعشرات من قادة القوى السياسية ورؤساء الأحزاب والصحفيين والنشطاء.
وأعلنت هيئة محامي دارفور عن انتظامها مع محامي القوي الوطنية في مباشرة تقديم العون القانوني للمعتقلين الرهائن لدى جهاز الأمن والمتأثرين بالاعتقالات وانتهاكات حقوق الإنسان نتيجة للأحداث الأخيرة التي شهدتها مدن السودان المختلفة جراء تردي الأوضاع الإقتصادية وتفاقم الغلاء الطاحن والفساد.
وأعلنت هيئة محامي دارفور في بيان لها أمس عن تلقيها العديد من الإفادات والإتصالات حول حدوث إنتهاكات جسيمة طالت المعتقلين المتبقين رهائن لدى الأمن ويتجاوز عددهم أكثر من مائة معتقلا لشهري يناير وفبراير 2018 فقط. وقالت الهيئة في بيانها إن رهن المعتقلين لأغراض المساومة السياسية يكشف الخواء الفكري وإفتقار الرشد السياسي وتردي ما اسماه النظام المأفون بالفساد وممارسة الفوضى والعبث السياسي. ودعا البيان القوى الوطنية لمواصلة المقاومة والعمل علي إجبار أجهزة النظام على إنهاء وضع المعتقلين كرهائن وتعزيز الحراك لاسترداد الحقوق الطبيعة للمعتقلين والمكفولة بالدستور والقانون
0 comments:
إرسال تعليق