مصانع السيانيد بولاية جنوب كردفان: حياة الانسان ثمناً لاستخلاص الذهب

المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً
مبادرة الشفافية السودانية
مصانع السيانيد بولاية جنوب كردفان: حياة الانسان ثمناً لاستخلاص الذهب

مقدمة
بعد استقلال دولة جنوب السودان وفقدان الحكومة السودانية لعائدات البترول، تزايد الاعتماد على الذهب كمورد أساسي لميزانية الدولة. وتزايد انتاج السودان من الذهب بشكل مطرد حتى بلغ في نهاية العام 2017، ما يعادل 105 طن سنوياً[1]، وذلك بحسب ما أوردته الهيئة السودانية للبحوث الجيولوجية.  ويعتبر هذا الحجم من الإنتاج كبيراً جداً عند مقارنته بإنتاج الصين وهي أكبر منتج للذهب في العالم والذي يبلغ 455 طن سنوياً او انتاج الولايات المتحدة الامريكية 209 طن سنوياً[2]  واضعين في الاعتبار ان مساحة السودان تعادل حوالي سدس مساحة الصين، وخمس مساحة الولايات المتحدة. و  يضع هذا الإنتاج السودان في المرتبة الثالثة  لانتاج الذهب في افريقيا بعد دولة جنوب افريقيا و دولة غانا [3]. وعلى الرغم من هذه الإنتاجية العالية وتزايدها المطرد، فان انتاج الذهب لم  يؤدى الى  استقرار او تطوير الاقتصاد السوداني، ويعزى ذلك بشكل كبير الي الفساد الحكومي وسوء الإدارة المتفشية في قطاع تنظيم التنقيب عن الذهب في السودان بالإضافة الي سيطرة مليشيات أمراء الحرب  على جزء مقدر من أنشطة التعدين في السودان[4]. كما ادى هذا الوضع وفقدان الثقة في آليات التنظيم الحكومية الي انتشار التعدين التقليدي في السودان والذي يستوعب أكثر من مليوني مواطن ينتجون حوالي (80%) من الذهب المستخلص في السودان[5].
 

التعدين الأهلي (التقليدي) في السودان واستخدام السيانيد

يعتمد التعدين الأهلي (التقليدي) على القيام بتجريف التربة التي تحتوي على صخور خام تحتوي على معدن الذهب بين مكوناتها، ثم القيام بطحنها ومعالجتها بمادة الزئبق الذي يستخلص حوالي (30)% من كمية الذهب الموجودة بالصخور. لاحقاً تتم معالجة التربة المتبقية بمادة السيانيد لاستخلاص المتبقي من الذهب. وتتم هذه المعالجة للتربة، والتي يطلق عليها مصطلح الكرتة، في مصانع او معامل تابعة لشركات تقوم بشراء الكرتة من المناجم الأهلية.
تنتج عن هذه العملية نفايات صناعية شديدة السمية، مكونة املاح سيانيد المعادن المختلفة. و يلجأ المعدنون التقليديون والشركات الصغيرة ومعامل الذهب الى التخلص منها عبر طرحها في شكل أوحال شديدة السمية مباشرة في الوديان ومجاري المياه، وهو ما يؤدي الى تلوث فادح وطويل الأمد في البيئات المحلية المحيطة بمناطق التعدين الأهلي.  و يعتبر السيانيد مادة قاتلة وشديدة السمية، ويتم استعماله كأحد طرق الإعدام المعتمدة في بعض الدول الغربية. حيث ان تفاعل السيانيد ومركباته مع الجسم يمنع الأخير من أخذ الأوكسجين من الدم مما يؤدي إلى الموت السريع. وتقدر الجرعة القاتلة للإنسان بحوالي 0.2 مل جرام من السيانيد .

تعدين الذهب في جنوب كردفان

تعد ولاية جنوب كردفان من أغنى الولايات بالذهب في السودان، و بينما توجد العديد من الشركات في التعدين المنظم للشركات الكبيرة و المتوسطة، ينتشر  أيضاً التعدين الأهلي، و يقدر عدد المناجم و الآبار الخاصة بالتعدين الأهلى  للذهب بولاية جنوب كردفان بحسبالاحصائيات التي ذكرها والي ولاية جنوب كردفان السابق آدم الفكي في تصريحاته ابان زيارته لمناجم (باجون) بمحلية قدير،   باكثر من (58) منجم للذهب، واكثر من (3000) بئر تعدينية منتشرة بمختلف محليات الولاية. وتتواجد هذه المناجم على سبيل المثال في مناطق( ميري غرب كادوقلي – شرق الدلنج – مريفعين قرب ابو جبيهة – ومريدان- والحجار الزرق وكرن – الرصارص – الحجيرات والبرداب – وباجون – النضيف – وقردود – وتورو  ..... الخ  مناطق الولاية).
هذا العدد الكبير من المناجم الأهلية أفرز كميات كبيرة من مخلفات التربة المعالجة بالزئبق (الكرتة)، الأمر الذي أغرى الكثير من المستثمرين  بإنشاء شركات ومصانع لمعالجة الكرتة باستخدام مادة السيانيد شديدة السمية، لاستخلاص ما تبقى من الذهب في هذه المخلفات. و أعلنت حكومة ولاية جنوب كردفان عن موافقتها على قرار الحكومة الاتحادية بمنح عدد من الشركات الحق في إنشاء مصانع للسيانيد بالولاية، دون أن تقوم بالافصاح عن عدد وأسماء هذه الشركات، و قامت هذه الشركات بانشاء العديد من المصانع بالولاية، وتمكنت المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً من حصر المصانع الآتية:

1.      مصنع الدلنج بمنطقة الضليمة، يتبع لشركة الاشقر التي يملكها العميد المتقاعد بجهاز الامن والمخابرات خالد الاشقر.

2.      مصنع كادوقلي بمنطقة الشعير، الذي تملكه شركة التواصل،

3.      مصنع الاخضر بمنطقة ابو جبيهة الذي تملكه شركة الاعتماد.

4.      مصنع الرصارص بمحلية التضامن، الذي تملكه شركة لحا للتعدين.

5.      مصنع الضقيم بمحلية التضامن، الذي تملكه شركة لحا للتعدين.

6.      مصنع مريفعين يبعد 20 كيلو متر جنوب غرب مدينة ابو جبيهة، والذي تملكه شركة الاعتماد.

7.      مصنع التقولة بمنطقة تلودي، الذي تملكه شركة الهدف للتعدين، (لا علاقة لها بشركة الهدف للخدمات الامنية) كما اوضح ملاكها في تعميم صحفي.

8.      مصنع الليري في منطقة ام دوال، الذي يملكه والي ولاية جنوب كردفان عيسى ادم ابكر.

9.      مصنع بلولة بمنطقة ابو جبيهة.

10. مصنع كلوقي بمنطقة الحميض 20 كيلو متر شمال مدينة كلوقي.

 كما توجد عدة مصانع اخرى  لكنها غير معروفة لعدم وجود آليات ضخمة ظاهرة في مواقعها، وأفاد ناشطون بلجان مقاومة استخدام السيانيد من المنطقة بوجود مصانع للسيانيد بالاراضي البعيدة والمغلقة المملوكة لبعض المواطنين، فعملية استخلاص الذهب بهذه المصانع  تعتمد بشكل اساسي على انشاء احواض تخمير ضخمة يمكن تشييدها بسهولة داخل هذه الاراضي المغلقة ونقل (الكرتة) اليها سراً.

المقاومة الشعبية

صاحب انشاء المصانع في ولاية جنوب كردفان حالة رفض من قبل المجتمع المحلي، و ذلك نسبة للاضرار البالغة التي تسببها مادة السيانيد المستخدمة في عمليات الاستخلاص على الانسان و الحيوان و النبات و البيئة، لذلك لجأت الحكومة الولائية بايعاز من الشركات الى ابرام اتفاقيات مع الادارات الاهلية واعتبارها الجهة المسئولة عن الأرض، فقامت بتقديم اغراءات مالية و رشاوى لهذه الإدارات حسبما جاء في إفادات ناشطين محليين.  إلا أن هذه الاغراءات والرشاوي المالية ، لم تفلح في كبح جماح مقاومة المجتمع المحلي لهذه المصانع، حيث انتظمت و تشكلت لجان مقاومة مصانع السيانيد بمختلف المحليات، وقادت هذه المجموعات المقاومة بمختلف الطرق ، عبر وسائل الاعلام و عبر المقاومة الميدانية على الارض.  ففي المنطقة الشرقية قام الناشطون  بطرد الوالي عيسى ادم ابكر  عند زيارته  لمنطقة الليري مما اضطر الوالي الى الهروب من امام الجماهير الغاضبة بواسطة دراجة نارية، الامر الذي قاد الحكومة الى نشر شرطة الاحتياطي المركزي التي تعرف ب(ابو طيرة) بالمنطقة لقمع ومواجهة الاهالي.
وفي كلوقي بمحلية قدير تم حرق آليات مصنع السيانيد، ومباني المحلية ومنزل المعتمد وسيارته، بالاضافة الى مكتب جهاز الامن المخابرات، وطرد كل القوات المسلحة من المنطقة، مما اضطر الحكومة الى عزل المعتمد موسى يونس وتعيين الصادق الزبير بديلاً له، وكان المعتمد المقال قد استبق هذه الاحداث باصداره قراراً شفهيا بايقاف المصتع عن العمل، الامر عن الذي لم تمتثل له ادارة المصنع.
 وفي تلودي كذلك تم حرق مركز الشرطة وآليات الشركات وسياراتها. كذلك انتظمت مقاومة السيانيد بمنطقة الدلنج حيث تم تنفيذ وقفة احتجاجية امام منزل ناظر عموم الحوازمة، وتوزيع اكثر من (4000) مطبق بالاسواق والمحليات، واستطاعت لجان مقاومة السيانيد ان تحشد عدد كبير من المواطنين حولها بما فيهم بعض اعضاء المجلس التشريعي والادارات الاهلية بولاية جنوب كردفان.
أجبرت المقاومة الشعبية المتصاعدة  لمصانع السيانيد ، الحكومة على اغلاق (5) مصانع هي (مصنع الدلنج – ومصنع التقولة بتلودي- ومصنع كلوقي – ومصنع الترتر – ومصنع الليري)، كما اجبرتها بالموافقة على قيام ورشة عمل عن مخاطر استخدام السيانيد ، نظمها مركز دراسات السلام بجامعة الدلنج . الا ان الناشطين يعتقدون بان اغلاق بعض المصانع  اجراء مؤقت انتهجته الحكومة حتى تمر عاصفة الاحتجاجات الشعبية، وهناك تسريبات عديدة من مصادر ذات صلات قريبة بدوائر اتخاذ القرار بان الحكومة تفكر في اعادة فتح المصانع المغلقة، واستبقت ذلك باطلاق بعض التصريحات عن استخدام مواد (صديقة للبيئة) بخلاف السيانيد، الامر الذي اكد الخبراء عدم صحته، واضافوا باستحالة عمل هذه المصانع بدون استخدام مادة السيانيد.

الآثار البيئية والصحية الناتجة عن استخدام السيانيد بولاية جنوب كردفان

حسب إفادات الناشطين في مقاومة السيانيد بولاية جنوب كردفان ، يمكن تلخيص آثار إستخدام السينايد  في الاتي:

1.      تزايد عدد الاجهاضات بالولاية والتي وصلت نسبتها الى  (40)%، حيث سجلت مدينة الدلنج في ثلاثة اشهر 40 حالة اجهاض، بالاضافة الى حالات عديدة لمواليد يولدون متوفين، او يفارقون الحياة بعد الولادة مباشرة.

2.      التشوهات الخلقية للعديد من المواليد بالمناطق المتاثرة، ففي منطقة ابو جبيهة تم تسجيل عدد (118) حالة لمواليد بتشوهات خلقية، بينما سجلت مدينة بلولة (12) حالة، كما تم رصد عدد (17) حالة بمنطقة ابو جبيهة لتشوهات اجنة قبل الولادة عبر الفحوصات التي اجريت على بعض الحوامل.

3.      ارتفاع نسبة المتوفين من العاملين بالمناجم والمصانع تأثرا بمادتي الزئبق والسيانيد، حيث بلغت الحالات التي تم رصدها (50) حالة وفاة، ويتوقع زيادة هذه العدد، لا سيما وان هناك العديد من العاملين محجوزين بمستشفيات الولاية المختلفة وحالة الكثيرين منهم غير مستقرة، ويرجح تعرضهم لاستنشاق غاز (سينايد الهيدروجين) الذي يتكون اثناء عمليات استخلاص الذهب، لان الاعراض التي ظهرت على اغلب الحالات تتمثل في صعوبات في التنفس  حتى تؤدي الى الوفاة، بالاضافة الي ظهور البثور والطفح الجلدي في بعض الحالات.

4.       نفوق الكثير من الحيوانات نتيجة تعرضها الى التسمم بسبب تلوث المياه والمراعي بمادة السيانيد، وتقدر اعداد الحيوانات النافقة بالولاية بحسب حصر لجان المقاومة المحلية باكثر من (500) راس من الماشية، ويعتقد بان الاعداد اكبر من ذلك بكثير.

5.      نفوق اعداد غير محصورة من الحيوانات البرية، نتيجة تعرضها الى التسمم بسبب تسللها ليلا وشربها من مياه احواض المصانع الملوثة بمادة السيانيد، فاصبح المواطنين يجدونها نافقة في اماكن بعيدة ومختلفة.

6.      نفوق اعداد كبيرة من الطيور البرية بشكل غير طبيعي مثل (الرهو – القمري – الحبار – الدباس ) بالاضافة الى طائر (صقر الجديان) النادر .

7.      اثرت مصانع السيانيد على حركة التنقل الطبيعية لقبائل الحوازمة واولاد حميد والكواهلة، الذين ظلوا يتنقلون شمالا وجنوبا، ويقيمون في مناطق استقرار في فترات معينة من العام منذ مئات السنين، حيث قامت الشركات بانشاء المصانع في هذه المناطق، بسبب توفر المياه المطلوبة للعمل بمصانع السيانيد، الامر الذي ادى الى أن تهجر هذه القبائل  هذه المناطق التاريخية تخوفا من نفوق ماشيتهم، واتجهوا الى مناطق في داخل دولة جنوب السودان تعاني من عدم الاستقرار الأمني، مما ادى الى تعرضهم الى هجوم العصابات المسلحة التي نهبت منهم عدد (12) الف راس من البقر.

8.      تهتك النسيج الاجتماعي بالولاية، ونشوب الصراع حول الارض بين القبائل، بسبب الاغراءات المالية والرشاوي التي درجت الحكومة والشركات على تقديمها للادارات الاهلية، فنشب الصراع حول الارض في منطقة الدلنج بين الاجنق وبين قبائل الحوازمة، وفي كادوقلي نشب الصراع حول اراضي منطقة الشعير التي انشأ بها المصنع بين العرب (الرواوقة) وبين قبائل كادوقلي ، وفي ابو جبيهة نشب الصراع حول اراضي منطقة مريفعين بين قبائل كنانة وقبائل اولاد حميد.

9.      تلوث المياه السطحية بالولاية نتيجة لافراغ المياه المخلوطة بمادة السيانيد حول المصانع بعد الفراغ من عملية استخلاص الذهب، وتنتقل المياه الملوثة الى مناطق عديدة عند هطول الامطار في فصل الخريف عبر الخيران، خاصة خور ابو حبل الذي يصل الى منطقة تندلتي بولاية شمال كردفان.

10. تسرب المياه المخلوطة بمادة السيانيد الى المياه الجوفية .

 تحديات لجان مقاومة استخدام السيانيد في التعدين
 

ويرى الناشطون في مقاومة مصانع استخلاص الذهب باستخدام مادة السيانيد بولاية جنوب كردفان، بانه على الرغم من نجاحهم في بث الوعي بمخاطر استخدام هذه المواد السامة، وتمكنهم من حشد الكثير من المواطنين في حملتهم ضدها، وظهور كوادر شبابية  نشطة في مجال العمل الاجتماعي والجماهيري والمقاومة، بالاضافة الى اجبارهم الحكومة على اغلاق بعض المصانع، الا ان هنالك الكثير من التحديات التي تواجههم تتمثل في الاتي :

1.      لم يتحقق الهدف الرئيسي من حملات المقاومة وهو اغلاق جميع مصانع السيانيد بالولاية، لان مادة السيانيد التي تستخدمها هذه المصانع مادة قاتلة وعالية السمية، ومعظم دول العالم منعت استخدامها، لمخاطرها الكبيرة وصعوبة التحكم فيها.

2.      استمالة الحكومة والشركات لاغلب الادارات الاهلية أو إسكاتها  بالاغراءات المالية والرشاوي، مما صعب عمل  المقاومة.

3.       ترويج المعلومات المغلوطة عن استخدام مواد صديقة للبيئة لاعادة فتح المصانع المغلقة، وتصريحات والي جنوب كردفان عيسى ادم ابكر بضرورة اعادة فتح هذه المصانع، لا سيما وانه يملك احد المصانع  التي اغلقت تحت الضغط الشعبي(مصنع الليري).

الخلاصة و التوصيات

يخلص هذا التقرير إلى عدد من التوصيات للقوى السياسية و مجموعات المقاومة و القوى المدنية و الأهلية للمساهمة في وقف التأثيرات البيئية الضارة عبر استخدام السيانيد في التعدين الأهلي. منها:

1.      العمل على التنسيق بين لجان مقاومة استخدام السيانيد في كافة مناطق السودان لتكوين هيئة تنسيقية  قومية  للضغط و التأثير بشكل أكبر.

2.      العمل على ايجاد حلول شامل لمعالجة المشكلة، و عدم القبول بالمقترح الحكومي بترحيل (الكرتة) بعيداً عن المناطق المأهولة، لان ذلك لا يعالج جذور المشكلة  وانما ينقلها الى منطقة اخرى، لا سيما وان العائد المالي العالي من التعدين الاهلي جعل الكثير من الاهالي لا يرفضون مبدأ استخدام هذه المواد، وانما يحصرون رفضهم فقط في تواجد المصانع  بمناطقهم.

3.      ضرورة تسليط الضوء الاعلامي على مشكلة استخدام الزئبق والسيانيد في التعدين الاهلي ومصانع تكرير (الكرتة) بولاية جنوب كردفان، للتغلب على  التعتيم الاعلامي الذي تفرضه الحكومة  مستغلة في ذلك حالة الطوارئ المفروضة بالولاية.

4.       العمل على إنشاء  قاعدة بيانات حقيقية عن انتشار مصانع السيانيد، والآثار التي نتجت عن عملها ، وحصر الاضرار التي وقعت على الانسان والحيوان والنبات والتربة والحياة البرية.

5.      ضرورة استنهاض المنظمات المحلية و الاقليمية و الدولية المهتمة بالبيئة والحياة البرية للعمل على تسليط الضوء على  الخطر المحدق بالبيئة والحياة البرية بالولاية، و الضغط على الحكومة لاغلاق هذه المصانع الخطرة.

6.      حشد الراي العام لاجبار الحكومة على تشريع القوانين التي تحمي البيئة والالتزام الصارم بتطبيقها.

7.      تدريب الكوادر الشبابية التي افرزتها تجربة مقاومة هذه المصانع، على كيفية ادارة المقاومة المنظمة، بالاضافة الى تنظيمها واحكام التنيسق فيما بينها.

Share on Google Plus

عن المدون gazalysidewalk.com

هنا نبذة عن المدون ""