التعليم آخر إهتمامات الحكومة بولاية النيل الأزرق – محلية الدمازين نموذجآ

المجموعة السودانية للديقراطية اولا 


١٧ يوليو ٢٠١٨
تقع محلية الدمازين جنوب شرق السودان ، بولاية النيل الأزرق، وتبعد عن العاصمة الخرطوم حوالي (300) كيلومتر، وعاصمتها مدينة الدمازين والتي هي في ذات الوقت عاصمة ولاية النيل الازرق، ويبلغ عدد سكانها بحسب آخر الاحصائيات (212.712) نسمة.
يبلغ عدد مدارس الاساس بمحلية الدمازين بحسب الاحصائيات الحكومية الواردة بالعرض الاقتصادي والاجتماعي الصادر من وزارة المالية بالولاية 131 مدرسة موزعة على مدارس البنين والبنات والمدارس المختلطة ومدارس الرحل ومدارس النازحين، وتستوعب هذه المدارس الاساسية عدد (110.550) طالب وطالبة، بينما يبلغ عدد المدارس الثانوية بالمحلية 21  مدرسة تستوعب (6586) طالب وطالبة.
يعاني قطاع التعليم بولاية النيل الازرق ، كما فى العديد من ولايات السودان المختلفة ، الكثير من التدهور بسبب نقص الميزانية المرصودة للتعليم سواء على المستوى القومى أو المستوى الولائى . فعلى المستوى القومى نجد أن الأموال المرصودة لقطاع التعليم فى الميزانية القومية لعام 2018 ، بلغ فقط 5 مليار و 326 مليون و الذى يشكل نسبة 3.07 % من إجمالى الميزانية  ، وبالنظر الي ميزانية الولاية   للعام 2018 ، من موادرها الذاتية و الدعم الإتحادى ، نجد أنها قد بلغت  مليار 689 مليون و 957 ألف جنية ، حيث تبلغ الموارد الذاتية حوالى 561.317.000  بما يشمل المنح من المنظمات ، و نجد أن  التحويلات الإتحادية للولاية تبلغ حوالى 1.125.000.000 ، مما يعنى أن الموارد الذاتية للولاية تبلغ فقط 33.2% من إجمالى ميزانية الولاية . كما نجد أن نسبة بند تعويضات العاملين (المرتبات و مخصصات الفصل الأول ) تبلغ 543.732.600 من جملة ميزانية الولاية ، أى ما نسبته 32.2%  , كما يجب أن نشير هنا الى أن  المبلغ المخصص للفصل الأول لوزارة التربية و التعليم بالولاية يبلغ حوالى  68,138,400.00 جنيه ، اي بنسبة 12.5% من جملة مخخصصات الفصل الأول بالولاية . أيضآ من  المهم أن نشير  كذلك  الى أن إيرادات وزارة التربية و التعليم من الرسوم و الضرائب على العملية التعليمية تبلغ حوالى 32,690.000 جنية ، و أن حوالى 30,000.000 منها ياتى من منح  المنظمات العالمية . و تشمل الرسوم و الضرائب المتحصلة من العملية التعليمية الآتى:
1-    رسوم إمتحانات شهادة الأساس
2-    رسوم إمتحانات إتحاد معلمين أساس
3-    رسوم إمتحانات المنازل و التعليم الخاص
4-    رسوم إستخراج شهادة مرحلة الأساس
5-    رسوم الإمتحان التجريبى مرحلة الأساس
6-    رسوم التحويل خارج الولاية للطلاب و التلاميذ
7-    رسوم نقل المعلمين خارج الولاية
8-    رسوم إيجار قاعات
9-    رسوم تصديق مدارس خاصة
10-    رسوم تصديق معهد خاص
11-    رسوم تجديد رخصة مدارس خاصة
12-    رسوم تجديد رخصة المدارس الخاصة
13-    رسوم تجديد رخصة المعاهد الخاصة
14-    رسوم التصديق النهائى للمعاهد الخاصة
15-    رسوم التصديق النهائى للمدارس الخاصة
16-    رسوم تصديق رياض خاصة (مبدئى)
17-    رسوم تجديد رخصة رياض خاصة
 كما نجد ان المبالغ المخصصة لتشييد المباني والمخازن وتاهيل مبنى رئاسة الوزارة وشراء الآليات والمعدات والسيارات والاثاثات المكتبية بلغت (11.130.000) جنيه، في مقابل مبلغ (9.140.000) جنيه مخصصة للعملية التعليمية في شكل معدات معامل وتاهيل بعض المدارس الثانوية والداخليات ، واشار عدد من الناشطين الى ان المبالغ المالية المرصودة بالميزانية للعملية التعليمية ظلت دائما مجرد ارقام  ترحل في كل عام مالي دون تنفيذها، في مقابل الاهتمام بصرف البنود المرصودة برئاسة الوزارة.
يندرج التعليم الاساسي بموجب قانون الحكم المحلي ضمن اختصاص المحليات، والتي  تعتمد في تسييره على ايراداتها الزاتية بالاضافة الى الدعم الذي تحصل عليه من الحكومة الولائية التي توجه نسبة (31 %) من اجمالي اعتمادات موازنتها كتعويضات للعاملين (المرتبات ومخصصات الفصل الاول) بالاضافة الى توجيه جزء من المنح التي تحصل عليها من المنظمات والتي بلغت في موازنة 2018 نسبة (%13) من جملة ايرادات الموازنة الى قطاع التعليم والصحة ومياه الشرب ، وذكر الناشطون بان المبالغ المرصودة لدعم المحليات لا يتم الايفاء بها بالكامل، واستدلوا على ذلك بتصريحات مدير التعليم الاساسي بمحلية الدمازين الذي سبق ان اشار الى ان الميزانية المصدقة للتعليم بالمحلية  في العام  2017 بلغت اكثر من (3) مليون جنيه ولم ينفذ منها فعليا سوى (230) الف جنيه، لذلك اصبح التسيير اليومي للعملية التعليمية بالمحليات خاصة في مرحلة الاساس يعتمد على فرض الرسوم على الطلاب بالمخالفة للدستور القومي ودستور الولاية اللذان ينصان على الزامية ومجانية التعليم الاساسي، حيث يتم الالتفاف على الدستور عبر فرض هذه الرسوم بواسطة المجالس التربوية للمدارس، وفيما يلي نورد بعض النماذج للمدارس التي تتحصل رسوم على التعليم الاساسي بحسب رصد الناشطين بقضايا التعليم بمحلية الدمازين:
-    مدرسة الجمهورية تسجل تلاميذ الصف الاول بمبلغ (700) جنيه ، وتفرض على كل تلميذ بالمدرسة مبلغ (10) جنيه شهريا بالاضافة الى مبلغ (30) جنيه رسوم امتحانات.
-    مدرسة النهضة التي سميت بمدرسة نسيبة بنت كعب تتحصل على مبلغ (600) جنيه لتسجيل تلاميذ الصف الاول.
-    مدرسة رابعة العدوية بنات بالربيع تتحصل مبلغ (400) جنيه لتسجيل تلاميذ الصف الاول، ولا تتحصل رسوم شهرية من الصفين الاول والثاني، ولكن تفرض رسوم شهرية على بقية الصفوف بواقع (10) جنيهات شهريا بالاضافة الى مبلغ (15) جنيه رسوم امتحانات.
-    مدرسة ابوبكر الصديق تسجل طلاب الصف الاول بمبلغ (400) جنيه.
-    مدرسة المؤتمر الاساسية بنين تفرض رسوم على تسجيل تلاميذ الصف الاول مبلغ (100) جنيه، بالاضافة الى مبلغ (10) جنيه شهريا على كل تلميذ، ومبلغ (20) جنيه رسوم امتحانات.
-    مدرسة المهندس عبدالله عثمان تفرض رسوم على تسجيل تلاميذ الصف الاول بمبلغ (350) جنيه، بالاضافة الى رسوم (10) جنيه شهريا على كل تلميذ ، ورسوم امتحانات بمبلغ (20) جنيه للتلاميذ من الصف الاول الى الثالث، ومبلغ (30) جنيه لبقية الصفوف.
مظاهر الفساد بقطاع التعليم بمحلية الدمازين:
1.    انتشار الغش في امتحانات مرحلة الاساس بالولاية ، بسبب ان مدراء بعض المدارس يرغبون في ابراز مدارسهم ضمن المدارس المتفوقة عند اعلان النتيجة عبر وسائل الاعلام، وافادنا احد الخبراء في مجال التعليم ومدير احدى المدارس الخاصة بان هذا الامر يعتبر سقطة اخلاقية تحسب على العملية التربوية، واضاف بان الكثير من الطلاب تحصلوا على درجات عالية في امتحان شهادة الاساس ودخلوا المدارس الثانوية وهم لا يجيدون القراءة والكتابة.
2.    الغش في امتحانات الشهادة الثانوية عبر تسهيل المراقبة، الامر الذي نتج عنه حصول العديد من طلاب المرحلة الثانوية على نسب نجاح غير حقيقية.
3.    وساعد في عملية انتشار الغش في امتحانات شهادة الاساس والشهادة السودانية وجود مدارس في مناطق ريفية نائية وبعيدة عن الرقابة، وافادنا أحد اعضاء المجلس التشريعي بالولاية الذي طالب بحجب اسمه بان انعدام الرقابة في هذه المدارس وصل الى درجة اغلاق الابواب وحل الامتحانات على (السبورة)، واستفحلت هذه الظاهرة الى الدرجة التي قادت طلاب المدن الى السفر والتسجيل للجلوس للامتحانات في هذه المدارس.
4.    اكتظاظ الفصول بالتلاميذ نتيجة لنزوح آلاف المواطنين من القرى والارياف الى محليتي الرصيرص والدمازين بعد اندلاع النزاع المسلح بالولاية في العام 2011، حيث بلغ عدد النازحين الذين هم في سن التعليم أكثر من (20) الف نسمة، فاصبح الفصل الدراسي يحتوي على اكثر من (100) تلميذ الامر الذي صعَب العملية التعليمية، وقلل من قدرة المعلم على توصيل المادة التعليمية بشكل مرضي.
5.    ادى تدهور التعليم الحكومي الى انتشار وتنامي عدد المدارس الخاصة الباهظة التكاليف، والتي يمتلك اغلبها نافذين في النظام الحاكم، وأبدى العديد من الناشطين شكوكهم في وجود تعمد في اهمال واضعاف المدارس الحكومية بالمحلية لصالح هذه المدارس الخاصة، التي قامت باستيعاب الطلاب من الاسر القادرة ماليا، باستثمارها في  نواقص التعليم الحكومي بتوفير الاجلاس وعدم اكتظاظ الفصول والكتاب المدرسي وغيرها.
6.    انتشار الفقر وسط الطلاب خاصة في مدارس النازحين والرحل، وفي هذا الصدد افادنا احد الناشطين بان هناك الكثير من الطلاب لا يتناولون وجبة الافطار، بل ان بعضهم لا يتناولون كوب الشاي الصباحي، مما دعى مجموعة من السيدات الى القيام بمبادرة بمنطقة (قنيص شرق) اسمينها ( كوب شاي لكل تلميذ).
7.    المحسوبية في التعينات الوظيفية بوزراة التربية والتعليم، فعلى سبيل المثال رصد الناشطين قيام مدير احدى الادارات بالوزراة بتعيين (10) أشخاص من افراد أسرته في هذه الادراة تعيين خاص، من بينهم أحد ابنائه وابنتيه وزوجته وشقيقتها، الجدير بالذكر بان ابنه لازال في الدراسة الجامعية، واحدى ابنتيه جلست لامتحان الشهادة الثانوية بعد اجراءات تعيينها.
8.    تسرب النسخ الحكومية المطبوعة من الكتاب المدرسي الى السوق، الجدير بالذكر بان اعتمادات الكتاب المدرسي بميزانية الولاية تم تحويلها من وزارة المالية الى وزراة التربية والتعليم، وكان قد رصد لها في العام 2017 حوالي مبلغ (2) مليون جنيه، ولكن لم ينفذ منها سوى مبلغ (900) الف جنيه، مما خلق ندرة في الكتاب المدرسي بالمدارس واضطرت الاسر الي شرائه من السوق.
9.    التلاعب في الدعم المخصص للتعليم بالمحلية من المنظمات المحلية والاجنبية، فعلى سبيل المثال خصصت منظمة (اليونسيف) دعما ماليا لانشاء مدرسة للرحل بالمحلية في العام 2016، ولم يتم انشاء هذه المدرسة بالرغم من ان التقارير الرسمية تشير الى اكتمال تنفيذها وانشاءها، كذلك سبق ان التزمت منظمة (ادرا) بتشييد فصل ومكتب للمعلمين في المدرسة الثانوية بابو رماد بمبلغ (50) الف جنيه الا ان صاحب المغلق رفض تسليم المواد الى المجتمع المحلي بحجة زيادة اسعار المواد برغم استلامه لشيك بالمبلغ المتفق عليه اولا.
10.    التغول على مساحات المدارس بغرض انشاء منشآت استثمارية، خصماً على النشاطات المدرسية الرياضية والثقافية التي خصصت لها تلك المساحات، فعلى سبيل المثال قامت نقابة التعليم بمحلية الدمازين باستقطاع مساحة من مدرسة الجمهورية الاساسية لانشاء مكاتب للنقابة وعقارات استثمارية، مما ادى الى اعتراض مجلس المدرسة التربوي  وقام بعض اعضائه بتحطيم اثاثات تلك المنشئات، مما قاد الى فتح بلاغات جنائية في مواجهتم وايداعم بحراسات الشرطة، ولاحقاً تراجعت النقابة عن قرارها تحت ضغط الاحتجاجات التي قادها الناشطين والمجلس التربوي.
بلا شك ان هذه الممارسات لها انعكاساتها السالبة على مجمل العملية التعليمية بولاية النيل الازرق عموما، وبمحلية الدمازين على وجه الخصوص، ولخص الناشطون والخبراء في مجال التعليم بولاية النيل الازرق الاثار السالبة لهذه الممارسات في النقاط الاتية:
1.    فرض الرسوم على التعليم الاساسي بالمخالفة للدستور القومي ودستور الولاية، ادى الى زيادة نسبة الفاقد التربوي والتسرب من المدارس، لا سيما عند اقترانه بحالة الفقر الشديد التي يعاني منها مجتمع المحليةعلى وجه العموم،  والنازحين والرحل على وجه أخص، فعلى سبيل المثال بلغت نسبة التسرب من التعليم الاساسي في العام 2015 نسبة (5.7)% من جملة عدد التلاميذ، بينما بلغت في العام 2016 نسبة (6.3) % من جملة عدد التلاميذ بحسب احصائيات وزارة التربية والتعليم بولاية النيل الازرق الواردة في العرض الاقتصادي والاجتماعي الصادر من وزراة المالية بالولاية للاعوام (2012- 2016).
2.    اكتظاظ المدارس والفصول بالطلاب، بالاضافة الى اهمال الحكومة للصرف على التعليم وعدم تخصيص الميزانيات الكافية للعملية التعليمية، ادى الى تردي البيئة المدرسية التي اثرت سلبا على نسبة تحصيل الطلاب، فعلى سبيل المثال بلغ عدد الطلاب الذين لم توفر لهم الحكومة معدات لاجلاسهم  ويتلقون تعليمهم ( على الارض) في العام 2015 عدد (18760) طالب، بينما بلغ هذا العدد في العام 2016 عدد (16146) طالب، بحسب احصائيات وزراة التربية والتعليم الواردة في العرض الاقتصادي والاجتماعي الصادر من وزارة المالية بالولاية، والذي اشار ايضا الى ان نسبة الاستيعاب الظاهري بمرحلة الاساس في الاعوام المشار اليها بلغت ( 55.4) % بينما بلغت ذات النسبة في المرحلة الثانوية (22.3) %.
3.    ان ظاهرة الغش في امتحانات الاساس والثانوي تعطي مؤشر غير حقيقي لمستوى التعليم بالولاية والمحلية، وتعكس مدى تدهور العملية التعليمية، وتكون محصلتها النهائية بحسب راي الخبراء التربويون انهيار التعليم والطالب والمستقبل، واشار خبير تربوي ومدير عام سابق لوزارة التربية والتعليم بالولاية الى ان هذه الظاهرة تربي الناشئة على الفعل الاجرامي منذ الصغر وتشكل حياتهم عليه مما يعني فساد جيل باكمله.
4.     ارتفاع نسبة طلاب ولاية النيل الازرق المفصولين من الجامعات لضعف المستوى الاكاديمي، لحصولهم على نسب نجاح غير حقيقة نتيجة للغش في امتحانات الشهادة السودانية، حيث بلغ عدد المفصولين في العام 2016  بحسب افادات رئيس رابطة خريجي الجامعات بمحلية الدمازين عدد (60) طالب وطالبة بينما كان عدد المفصولين في العام (2006) لا يتجاوز (5) طلاب فصلوا من جامعة النيلين وجامعة امدرمان الاهلية.
5.    عدم مراعاة حالة الفقر التي يكابدها الطلاب واسرهم انعكست سلبا على العملية التعليمية، فلا يعقل ان يستوعب الدروس الاكاديمية تلميذ جائع لم يتناول وجبة افطاره.
التوصيات للتغلب على الاثار السالبة للفساد بقطاع التعليم بمحلية الدمازين :
يرى الناشطون والخبراء التربيون بان معالجة الاثار السالبة للفساد في قطاع التعليم بالولاية والمحلية تكمن في النقاط الاتية :
1.    ايقاف النزاع المسلح بالولاية واحلال السلام ومعالجة قضايا النازحين، والعمل على استقرار اوضاعهم والاهتمام بتعليم ابنائهم.
2.    زيادة الانفاق الحكومي على التعليم، وترشيد صرف الميزانية لينصب في العملية التعليمية.
3.    معالجة اكتظاظ التلاميذ في الفصول، بتشييد المدارس واعادة توطين النازحين.
4.    قيام لجنة المعلمين والناشطين وكافة المنظمات المهتمة بقضايا التعليم، بمطالبة السلطات الحكومية بضبط تصاديق المدارس الخاصة، بالاضافة الى رصد الممارسات الفاسدة في قطاع التعليم التي يقصد بها الترويج للتعليم الخاص.
5.    السماح للمنظمات العالمية والمحلية بالعمل في الولاية والمحلية، لدعم العملية التعليمية والمساهمة في التغلب على قضايا الفقر وتسرب التلاميذ من التعليم، واكتظاظ المدارس بالطلاب.
6.    الاهتمام من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والاعلامية بظاهرة الغش في امتحانات الاساس والثانوي، وضرورة تسليط الضوء عليها لانعكاساتها السالبة على العملية التعليمية ومستقبل الطلاب.
7.    قيام لجنة المعلمين والناشطين والمنظمات المهتمة بامر التعليم بتوعية المواطنين بحقوقهم الدستورية، بالزامية ومجانية التعليم الاساسي ومطالبتهم بعدم دفع اي مبالغ مالية للتعليم الاساسي عبر اي واجهة.
8.    المطالبة باعادة المرحلة المتوسطة، بتقسيم مرحلة الاساس الى مرحلة ابتدائية ومرحلة متوسطة.
9.    المطالبة باعادة تاهيل مراكز تدريب المعلمين والزامية التدريب للمعلم قبل الانخراط في التدريس.
10.    المطالبة بزيادة مرتبات المعلمين الى الحد المعقول.
Share on Google Plus

عن المدون gazalysidewalk.com

هنا نبذة عن المدون ""
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

إرسال تعليق