محمود جودات
من المؤكد أن دولة الكيزان ليس فيها عدالة
بحقوق مواطنيها إجمالا وخصوصا أبناء الهامش لأنهم يعتبرون اناس مثل النوبة والفور وجميع مواطني الهامش السوداني
غير مواطنين في دولة الكيزان وليس لهم حق التقاضي فيها وإذا البلد اصبحت عديمة العدالة
والقانون وعلى كل حد أن يأخذ حقه بيده تصبح البلد غابة والإنسان فيها حيوان كل قوي
يفترس الضعيف وما حدث في قضية الحاج رحال تيه
االمجني عليه امام خصمه الجاني / عثمان االزين
في محكمة سنار في 1 اغسطس العام 2018 م ليس بغريب على شعب جبال النوبة لأننا وحسب المعطيات
ندرك تماما لا عدالة في السودان في عهد دولة الكيزان بل دولة ظالمة وظلت تعمق الظلم
والفرقة والشتات وتتفنن في إذلال الشعب السوداني ولا يهمها أن يجد الشعب السوداني
سلام بل دائما تختلق ما تشاء من الفتن وإشعال الحروب كأستراتيجية ممنهجة للبقاء في
السلطة .
لقد تقاطرت الجموع من أبناء النوبة من العديد
مدن السودان إلى سنار لمساندة الحاج رحال تيه
في قضية مست كرامة الإنسان النوباوي اينما وجد لأن المدعو عثمان الزين وهو بوصفة
قيادي في نظام المؤتمر الوطني أهان النوبة إجمالا عن طريق الحاج رحال تية بألفاظ عنصرية
كما هدده بالقتل ودفع ثمنه بإعتباره إنسان نوباوي رخيص الثمن كما جاء في حيثيات القضية
.
قام النوبة بهذه التظاهرة وعلى أمل أن تطل
العدالة برأسها من مستنقع ظلمات المؤتمر الوطني وتبلج الحق لتنصف المظلوم الحاج رحال
تيه حكما رادعا للجاني ورد شرف بإعتذار وتعويضا مجزيا ويكون الحكم بمثابة قطعا لدابر الذين يسعون بالفتنة
بين الناس وإشارة تخيف كل من يجروء في استخدام العنصرية ضد الاخرين وتوقف سيل لعاب
العنصريين الذين نسمعهم كل يوم في ازدياد، ولكن من المؤسف عندما كان النوبة يتدافعون
نحو العدالة بعفويتهم وسلامة نيتهم الصافية كانت هناك خمارة الفكر العنصرية تفور لتنتج
مخرجا للأزمة دفاعا عن الباطل وهو عثمان الزين لأنه نائب أمين الجبهة الاسلامية، لذلك
نعتقد لم يكن القاضي في سنار هو الذي حاكم القضية من أولها إلى إصدار الحكم النهائي
ولربما هو الذي قضاء ولكن جاء الحكم في القضية من جهات عليا في الخرطوم وما على القاضي
إلا النطق به فقط فكان الحكم الهزيل يؤكد ظلم هذا النظام وعداوته لشعب النوبة وهذه
ليست المرة الأولى ولا الأخيرة لقد سبقها قضية الاستاذة عوضية عجبنا التي لقيت مصرعها
على يد ضابط شرطة وهو الأن حر طليق لم يمس منه شعرة والشاب الذي تم قتله بوضع الشطة في احشائه ولم يفلح
النوبة في انتزاع حقه وكثير من القضايا التي تلاعب بها القضاءة وتجاهلوا الحقوق العدلية
فيها ولم يراعوا خطورة تأثير ذلك على مزاج كافة المواطنين الظالم منهم والمظلوم على
أن هذه الحالة تفقد العدالة وتجعل المجرم يتمادي في إجرامه مستخدما نفوذه وقدرته اي
كانت مستغلاء عدم وجود الرادع ويظل المظلوم
ضحية لعدم وجود العدل ولكن للصبر حدود.
وفي حالة الحاج رحال تيه لقد تجاهل القاضي عمدا الخطر الذي يواجهه الحاج
رحال من قبل خصمه الذي هدد بقتله مما يعني أن الحاج رحال معرض لخطر القتل في اي لحظة
بعد صدور هذا الحكم الجائر الذي لم يأخذ في الاعتبار الحيطة والحذر مما قاله الجاني
عثمان الزين وأكده الشهود بأنه سيقوم بدهس الحاج رحال تيه بسيارته وقتله ودفع ثمنه
لذلك كان يجب على القاضي تحريرمحضر قانوني موقع من قبل الجاني بعدم التعرض للحاج رحال
تيه حتى يحمي الحاج رحال تيه من القتل على يد المدعو عثمان الزين ولكن كما قلنا سلفا
وما زلنا نقول دولة يحكمها هولاء لا ترجوا منهم
خيرا .
هذا النظام بقيادة البشير هو لا يرعى الإرهاب
فحسب بل يرعى الظلم وفوق هاتين العنصرية والدليل عدم ظهور أي احد من قيادات هذا النظام
بإستنكار أي حادثة عنصرية لذلك اصبح صمتهم عامل مشجع لكل من بداخله نعرة العنصرية ليصبح
بوقا من أبواق العنصرية ويعزف على اوتار الفتنة بين قبيلة واخرى فأن وجود روح القانون
لدي المحاميين والقليل من القضاءة الشرفاء هذا شيء جميل ولكن هذه المعادلة لا تكفي
لتقويم العدالة في بلد يسيطر عليها نظام دكتاتوري
فلابد من تحرير القضاءة من قبضة نظام الكيزان وإعتماده كجزء اصيل من آليات تحقيق العدل
في المجتمع لضمان استقراره وحمايته من الإنزلاق في براثن الفتن وأنياب الشر.
من جانب اخر إذا تمعنا في حادثة سنار بين
الحاج رحال تيه والقيادي عثمان الزين نجد هناك ما يدعو للشك بأن تكون الحادثة عفوية
بل قد تأخذ صورة اخرى وهي اشبه بمخطط يراد به صب الزيت في النار وذلك هو ديدن العصابة
الحاكمة كلما استحكمت الحلقات والدوائر عليها تهرب إلى الأمام عن طريق خلق زوبعة ينشغل
الناس بها وهناك عدة اسباب منها أن النظام اصبح منذ فترة طويلة في العناية المركزة
وموت دماغي لا توجد اي مبادرات جديدة فلابد من خلق فتنة وقد يكون اوعز لأتباعه ايجاد
مخرج لكسب الزمن وكان عثمان الزين المتبرع بلعب دور البطل في مسرحية زرع الفتنة والتحرش بالنوبة وإشتعال الحروب القلبية
وتبقى حرب بين القلاتا والنوبة ولكن فات على النظام بأن النوبة اصبحوا اكثر وعيا ولن
يستطيع جرهم إلى محرقة لتصفيتهم داخل المدن عن طريق الاستفزاز وإرسال امثال المدعو
عثمان الزين لجرهم في مواجهة لن تكون بينهم والفلاتا انما ستدخل كلاب النظام وتمارس
عمليات التطهير العرقي كما حدث للدينكا في مذبحة الضعين 27 مارس 1987م الذي قام بها
الرزيقات ضد الدينكا وراح ضحيتها اكثر من الف قتيل معظمهم من النساء والاطفال العزل
من قبيلة الدينكا على ايدي الرزيقات المزودة بالسلاح والمدعومين بالسلطة في عهد حكومة
الصادق المهدي حيث كانت الشرطة لا تحمي اي دينكاوي لجأ إليهم طالبا الحماية بل تطرده
خارج المركز ليلقى مصيره على يد صياديه من الرزيقات تلك الفتن كانت حافزا قويا لتزكية
عملية انفصال الجنوب .
وما تديره مجموعة الحكم في دولة الكيزان
تسلك نفس الطريق المعبد لظلم مجموعات اثنية معينة منذ حكم الصادق المهدي بسياسة المواجهة بين المواطنين عنصريا لتطفيش المواطنين
وتشريدهم وقتلهم بشتى الطرق فيما بينهم او يكونوا سببا تجد كلاب المؤتمر الوطني طريقها
لنهش لحمهم فنحن لا نأخذ بالعفوية دون أن نمعن النظر في اي حادثه وربطها بتارخ الاحداث
والمشابهة في سجل السياسيات الخرقاء التي يتبناها المركز ضد الهامش والسبب في ذلك توافر
الأدلة على الاستهداف ضد النوبة وابناء الهامش وما ظهر على لسان الجاني عثمان الزين
مؤشر في غاية الخطورة من حيث اللهجة والتهديد بالقتل لأننا نشك بأن يكون شخص بهذا المنصب ويصل إلى هذا
الدرجة من المواجهة اللفظية النابية العنصرية والتهديد بالقتل والاستفزاز لدرجة الضرب
هذا امر يدعو للتأمل هل فعلا هذا لمدعو عثمان الزين كان مفتعلا ذاتيا ام هناك محركات
خبيثة الهدف دفعته إلى إشعال فتنة بين النوبة والفلاتا في سنار
.
المعروف ان النظام الحاكم يحاول بكل ما
اوتية من قوة لشق النوبة وتمزيقهم لكنه عجز وظل النوبة كصخور جبالهم صامدون إلا القليل
منهم ذوات المنافع الذين يقتادون من فتاته وسيستمر شعب النوبة موحدا ويتعامل مع قضاياه المصيرية بالحنكة
والذكاء لن يخضع مرة اخرى ليصبح ضحية لغيره واخيرا تحية عزة وكرامة للحاج رحال تيه
لصموده وعدم رضوخه لدعاة المصالحة والجوديات نعم الصلح خير ولكن دوام الصلح مع الشر
هزيمة .
0 comments:
إرسال تعليق