1 أكتوبر 2018د. الشفيع خضر سعيد
سؤال، ينوم ويصحو به كل لسان، مع إستطالة قبضة الإنقاذ على تلابيب
البلاد، محتكرة إدارة الوطن نصف عمر الاستقلال إلا عام ونيف، وبعد أن تعدى الصراع
السياسي في السودان قداسة الدم، وأضحت البلاد تعيش مأزقا مأساويا خانقا. لن أعدد
مظاهر الأزمة، فالكل يعيشها في لحمه وعظمه، والكل يعلم أنها إذا لم تقاوم وتُصد،
من الممكن أن تسوق البلد وأهله إلى الهاوية.
ورغم أن نظام الإنقاذ، فاقم من حدة هذه الأزمة، ووصل بها إلى مداها الأقصى والمدمر للوطن، بحيث أن زواله هو المدخل للفكاك من خناقها، إلا أنها لم تبدأ يوم إستيلائه على السلطة في 30 يونيو 1989. فهي أزمة مزمنة عميقة الجذور، تفجرت وتبدت تجلياتها عندما فشلت كل الأنظمة المدنية والعسكرية التي تعاقبت علي حكم السودان منذ فجر الإستقلال، في التصدي إلى المهام التأسيسية للدولة السودانية المستقلة، ولم تركز إلا على مسألة السلطة وبقائها فيها. وظلت تلك المهام مؤجلة ومتراكمة، بل تفاقم الوضع وتعقد بالمعالجات القاصرة والخاطئة علي أيدي ذات الأنظمة المتعاقبة. وما إنقلاب "الإنقاذ"، وفرضه لنظام الطغيان والإستبداد على مدى أكثر من ربع قرن، إلا نتاجا منطقيا وتعبيرا أوضحا لهذا الواقع المتأزم.
الصراعات الدائرة اليوم في السودان، سواء الصراع الممتد على مساحة الوطن بين حكومة الإنقاذ ومعارضيها، أو الصراعات/التمردات التي تدو رحاها في هذا الإقليم أو ذاك، وما تفرزه من حروب أهلية في البلاد، كلها ليست مجرد صراعات حول السلطة ستنتهي بإسقاط النظام، كما لا يمكن حصرها في أنها معركة بين الحكومة المركزية والحركات المسلحة في الأطراف، مثلما لا يمكن توهم حلها بمجرد تولي المعارضة الحكم، أو بمجرد وقف القتال بين المتحاربين، أو بمجرد توقيع القوى المختلفة على ميثاق شامل، فضلا عن أنها لم تحسم ولم تنتهي بإنفصال الجنوب. هذه الصراعات ترتبط إرتباطا وثيقا بذاك الفشل في معالجة المهام التأسيسية لبناء دولة مابعد الإستقلال الوطنية الحداثية، والتي، إختصارا، تتمثل في:
1. طبيعة وشكل نظام الحكم والنظام السياسي الملائم لواقع التعدد والتنوع المميز لبلادنا، والذي يحقق المشاركة العادلة في السلطة، والتوزيع العادل للموارد والثروات، بين مختلف الأعراق والإثنيات والمجموعات القومية والجهوية المكونة للكيان السوداني، ويحقق ديمقراطية حقة توائم بين قيم الديمقراطية المطلقة والسمات الخاصة ببلادنا.
2. علاقة الدين بالدولة.
3. هوية السودان.
هذه المهام التي فشلنا في التصدي لها وإنجازها في إطار مشروع وطني ودستور دائم مجمع عليه من كل المكونات السياسية والقومية في البلد، لا زالت تنتظر التنفيذ..! وهي في الواقع تشكل جوهر الحلقة الشريرة الساكنة في أرض الوطن، وجوهر الصراعات الدائرة حد الحرب الأهلية. ودائما أقول: إن عدم التصدي لهذه المهام التأسيسية جعل السودان يعيش في فترة إنتقالية ممتدة منذ فجر الإستقلال وحتى اليوم، وإن ما أفرزه ويفرزه الواقع الراهن، تحت حكم الإنقاذ، من تأزم جديد ومتراكم، يدفع ببلادنا سريعا نحو حالة "دولة اللادولة" ما لم نتدارك الوضع.
قد يحاججنا البعض بأن توصيات مؤتمر الحوار الوطني، أو "مخرجاته" كما يسميها أهله، والذي أنهى أعماله في أكتوبر 2016، تشكل روح المشروع الوطني الذي ندعو له. وهذا بالطبع منطق معوج وغير مقبول. فالمشروع الوطني لا يصاغ بمن حضر، ولا يمكن التوافق عليه في ظل إستمرار الحرب الأهلية ومناخ الكبت وغياب الحريات. ثم أن جوهر ومعنى المشروع الوطني يقوم على مساهمة كل أبناء الشعب السوداني بمختلف إنتماءاتهم السياسية والفكرية والثقافية، ومختلف تخصصاتهم المهنية والأكاديمية، مع مراعاة التمثيل النوعي والإثني والإجتماعي..الخ، في مناقشة وتطوير كل مسوداته، من حيث المضمون والصياغة، وتتبناه أوسع كتلة ممكنة من كل الأحزاب، والقوى المسلحة، والحركات الإجتماعية والمطلبية، والمجتمع المدني، والتنظيمات القبلية والقيادات الأهلية، والحركات الشبابية...الخ. وكل هذا لم يتوفر في الحوار الوطني، إضافة إلى عدد من النواقص الأخرى، ناقشناها في مقالاتنا السابقة. وحتى بعد إنتهاء أعمال مؤتمر الحوار، لم تلوح في الأفق بوادر قطيعة مع الممارسات التي دفعت بالبلاد إلى جب الأزمة، بل واصل قادة النظام وأجهزته إرسال الإشارات المتناقضة مع توصيات و"مخرجات" المؤتمر. أيضا، لم تبرز كتلة قوية ونافذة من داخل النظام تؤمن حقا بالتسوية والحوار كآلية للخروج الآمن بالبلاد من أزماتها. كما أن معظم المشاركين في المؤتمر، حكومة ومعارضة، لم يروا فيه سوى إعادة إقتسام كراسي الحكم، وكان هذا هو مدخل الفشل.
والمشروع الوطني، مثلما سيجيب على الأسئلة المصيرية المتعلقة ببناء دولة سودان ما بعد الإستقلال، سيجيب أيضا على سؤال البديل. لكنه، ليس مجرد ميثاق أو إعلان سياسي يعبر عن ثنائية المعارضة والسلطة، كما هو الحال بالنسبة للمواثيق والإعلانات الموقعة من القوى السياسية المختلفة. هو أعمق وأشمل من ذلك، وينطلق من فرضية أن الوطن لا يبنى بمشروع هذا الحزب أو برنامج تلك الكتلة، ولا وفق معايير الأغلبية والأقلية، وإنما يستظل برؤية فكرية جامعة وعابرة للآيديولوجيات تتجلى فيها روح المساومة التاريخية بين التيارات المختلفة في بلادنا. وصياغة المشروع الوطني، تتطلب من الجميع، القوى الحزبية والسياسية والنقابية والفكرية والعسكرية والمدنية السودانية، وكذلك التكوينات القومية والإثنية، الشجاعة والإقدام في الاعتراف بالخطأ الذي صاحب الممارسة السياسية وعملية بناء الدولة السودانية بعد الاستقلال، والعودة بالسودان إلى منصة التكوين، حتى نتصدي جميعا لتلك المهام المصيرية التأسيسية بما يكفل بناء دولة السودان الوطنية الحداثية. أما الإشارة إلى الأخطاء المصاحبة للممارسة السياسية، فلا تعني الإدانة أو التشفي، بل تتمسك بمبدأ أن أخطاء هذا الحزب أو ذاك لا تعني تخوينه أو الحكم بعدم وطنيته، مثلما لا تهمل حقيقة أن إحتكار السلطة والسياسة لعقود طويلة من الزمن، سيلقي، بالضرورة، آثارا سالبة على مجمل الأداء السياسي.
ورغم أن نظام الإنقاذ، فاقم من حدة هذه الأزمة، ووصل بها إلى مداها الأقصى والمدمر للوطن، بحيث أن زواله هو المدخل للفكاك من خناقها، إلا أنها لم تبدأ يوم إستيلائه على السلطة في 30 يونيو 1989. فهي أزمة مزمنة عميقة الجذور، تفجرت وتبدت تجلياتها عندما فشلت كل الأنظمة المدنية والعسكرية التي تعاقبت علي حكم السودان منذ فجر الإستقلال، في التصدي إلى المهام التأسيسية للدولة السودانية المستقلة، ولم تركز إلا على مسألة السلطة وبقائها فيها. وظلت تلك المهام مؤجلة ومتراكمة، بل تفاقم الوضع وتعقد بالمعالجات القاصرة والخاطئة علي أيدي ذات الأنظمة المتعاقبة. وما إنقلاب "الإنقاذ"، وفرضه لنظام الطغيان والإستبداد على مدى أكثر من ربع قرن، إلا نتاجا منطقيا وتعبيرا أوضحا لهذا الواقع المتأزم.
الصراعات الدائرة اليوم في السودان، سواء الصراع الممتد على مساحة الوطن بين حكومة الإنقاذ ومعارضيها، أو الصراعات/التمردات التي تدو رحاها في هذا الإقليم أو ذاك، وما تفرزه من حروب أهلية في البلاد، كلها ليست مجرد صراعات حول السلطة ستنتهي بإسقاط النظام، كما لا يمكن حصرها في أنها معركة بين الحكومة المركزية والحركات المسلحة في الأطراف، مثلما لا يمكن توهم حلها بمجرد تولي المعارضة الحكم، أو بمجرد وقف القتال بين المتحاربين، أو بمجرد توقيع القوى المختلفة على ميثاق شامل، فضلا عن أنها لم تحسم ولم تنتهي بإنفصال الجنوب. هذه الصراعات ترتبط إرتباطا وثيقا بذاك الفشل في معالجة المهام التأسيسية لبناء دولة مابعد الإستقلال الوطنية الحداثية، والتي، إختصارا، تتمثل في:
1. طبيعة وشكل نظام الحكم والنظام السياسي الملائم لواقع التعدد والتنوع المميز لبلادنا، والذي يحقق المشاركة العادلة في السلطة، والتوزيع العادل للموارد والثروات، بين مختلف الأعراق والإثنيات والمجموعات القومية والجهوية المكونة للكيان السوداني، ويحقق ديمقراطية حقة توائم بين قيم الديمقراطية المطلقة والسمات الخاصة ببلادنا.
2. علاقة الدين بالدولة.
3. هوية السودان.
هذه المهام التي فشلنا في التصدي لها وإنجازها في إطار مشروع وطني ودستور دائم مجمع عليه من كل المكونات السياسية والقومية في البلد، لا زالت تنتظر التنفيذ..! وهي في الواقع تشكل جوهر الحلقة الشريرة الساكنة في أرض الوطن، وجوهر الصراعات الدائرة حد الحرب الأهلية. ودائما أقول: إن عدم التصدي لهذه المهام التأسيسية جعل السودان يعيش في فترة إنتقالية ممتدة منذ فجر الإستقلال وحتى اليوم، وإن ما أفرزه ويفرزه الواقع الراهن، تحت حكم الإنقاذ، من تأزم جديد ومتراكم، يدفع ببلادنا سريعا نحو حالة "دولة اللادولة" ما لم نتدارك الوضع.
قد يحاججنا البعض بأن توصيات مؤتمر الحوار الوطني، أو "مخرجاته" كما يسميها أهله، والذي أنهى أعماله في أكتوبر 2016، تشكل روح المشروع الوطني الذي ندعو له. وهذا بالطبع منطق معوج وغير مقبول. فالمشروع الوطني لا يصاغ بمن حضر، ولا يمكن التوافق عليه في ظل إستمرار الحرب الأهلية ومناخ الكبت وغياب الحريات. ثم أن جوهر ومعنى المشروع الوطني يقوم على مساهمة كل أبناء الشعب السوداني بمختلف إنتماءاتهم السياسية والفكرية والثقافية، ومختلف تخصصاتهم المهنية والأكاديمية، مع مراعاة التمثيل النوعي والإثني والإجتماعي..الخ، في مناقشة وتطوير كل مسوداته، من حيث المضمون والصياغة، وتتبناه أوسع كتلة ممكنة من كل الأحزاب، والقوى المسلحة، والحركات الإجتماعية والمطلبية، والمجتمع المدني، والتنظيمات القبلية والقيادات الأهلية، والحركات الشبابية...الخ. وكل هذا لم يتوفر في الحوار الوطني، إضافة إلى عدد من النواقص الأخرى، ناقشناها في مقالاتنا السابقة. وحتى بعد إنتهاء أعمال مؤتمر الحوار، لم تلوح في الأفق بوادر قطيعة مع الممارسات التي دفعت بالبلاد إلى جب الأزمة، بل واصل قادة النظام وأجهزته إرسال الإشارات المتناقضة مع توصيات و"مخرجات" المؤتمر. أيضا، لم تبرز كتلة قوية ونافذة من داخل النظام تؤمن حقا بالتسوية والحوار كآلية للخروج الآمن بالبلاد من أزماتها. كما أن معظم المشاركين في المؤتمر، حكومة ومعارضة، لم يروا فيه سوى إعادة إقتسام كراسي الحكم، وكان هذا هو مدخل الفشل.
والمشروع الوطني، مثلما سيجيب على الأسئلة المصيرية المتعلقة ببناء دولة سودان ما بعد الإستقلال، سيجيب أيضا على سؤال البديل. لكنه، ليس مجرد ميثاق أو إعلان سياسي يعبر عن ثنائية المعارضة والسلطة، كما هو الحال بالنسبة للمواثيق والإعلانات الموقعة من القوى السياسية المختلفة. هو أعمق وأشمل من ذلك، وينطلق من فرضية أن الوطن لا يبنى بمشروع هذا الحزب أو برنامج تلك الكتلة، ولا وفق معايير الأغلبية والأقلية، وإنما يستظل برؤية فكرية جامعة وعابرة للآيديولوجيات تتجلى فيها روح المساومة التاريخية بين التيارات المختلفة في بلادنا. وصياغة المشروع الوطني، تتطلب من الجميع، القوى الحزبية والسياسية والنقابية والفكرية والعسكرية والمدنية السودانية، وكذلك التكوينات القومية والإثنية، الشجاعة والإقدام في الاعتراف بالخطأ الذي صاحب الممارسة السياسية وعملية بناء الدولة السودانية بعد الاستقلال، والعودة بالسودان إلى منصة التكوين، حتى نتصدي جميعا لتلك المهام المصيرية التأسيسية بما يكفل بناء دولة السودان الوطنية الحداثية. أما الإشارة إلى الأخطاء المصاحبة للممارسة السياسية، فلا تعني الإدانة أو التشفي، بل تتمسك بمبدأ أن أخطاء هذا الحزب أو ذاك لا تعني تخوينه أو الحكم بعدم وطنيته، مثلما لا تهمل حقيقة أن إحتكار السلطة والسياسة لعقود طويلة من الزمن، سيلقي، بالضرورة، آثارا سالبة على مجمل الأداء السياسي.
0 comments:
إرسال تعليق