النضال من أجل حقوق الإنسان
المبادرة السودانية للحقوق والحريات هي قفزة نوعية في فضاء السكون
السياسي والعمل المدني السوداني المتسم بالكثير من الركون وانعدام القوة الدافعة
الرائدة القادرة علي كسب الثقة في قدرتها على صناعة فرق حقيقي في واقع شعبنا
الصامد. المبادرة يقوم عليها شباب مثابر لطالما ما راهنت علي أن هذا الشباب وهذه
الاجيال الجديدة ستحمل مشاعرها وحدها لتحفر لنفسها اولا ولهذا الوطن مخرجا من
النفق المظلم الذي اوقعنا فيه الاجيال السابقة. الدعوة مفتوحة للجميع لحضور تدشين
المبادرة ومتابعة نشاطها والعمل مع هؤلاء الشباب كل من موقعه من أجل غد أفضل
للسودان وأهله بقيادات شابة رائدة وقادرة علي صناعة مصير مغاير لهذا الوطن بعيدا
عن وعود لم تعد تجد من يصغي لها. التحية لأصحاب المبادرة ونتمنى أن تكون طاقة ضوء
جديدة تبعث الأمل في المستقبل الأفضل للجميع.
مقدمة :
تم تجريب كل أساليب ووسائل العمل السياسي في السودان ،ولكنها لم تفضي الي تغيير الأوضاع ،على صعيد إستقرار نظام الحكم، وازدهار الحياة الإقتصادية والاجتماعية، ولكن نلاحظ أن الأوضاع تتعمق أكثر نحو القمعية والإستبداد، وتدهور حياة المواطنين.
ونعتقد أن الهيكل الأساسي لقيام الدولة في السودان ،ظل غائباً في الأفق والوعي السياسي، وهو الدستورية في الممارسة السياسية كوعي ونظام للحكم، وذلك بسبب تطاول أمد الحكم العسكري أو الدكتاتورية العسكرية، لذلك نحن في حاجة ضرورية للإنتقال نحو الديمقراطية.
نستهدف عبر رؤيتنا إلى قيادة مشروع تغيير جزري وهيكلي في بنية الدولة، على أساس تصويب العلاقة بين الدولة والمجتمع، على أساس فرضية ثابتة في كل الأنظمة والمجتمعات المتحضرة ؛وهي أن الدولة تستمد شرعيتها ومشروعيتها من العقد الإجتماعي بينها والمجتمع المدني في الدولة.
صحيح أن الدساتير والقوانين،تحوي نصوص وفقرات تعبر بشكل حقيقي عن أساس العقد الإجتماعي بين الدولة والمجتمع، ولكن رغم ذلك نجد تخلف الأوضاع ،ولم تمنع النصوص تعدي الدولة، وتجاوزها لكل عقد وقانون؛ ونفسر ذلك بأن هذه النصوص لم تجد حظها في التفعيل ،لأنها لا توجد قوة حقيقية تحرسها، وتدافع عنها، وتراقب التعديات التي تقوم بها الدولة ؛لذلك ندعو الي قيام حركة إجتماعية واسعة تقوم بتفعيل المجتمع المدني،وإعطاء المواطنين والمواطنات إمكانيات أكثر وأفضل للتأثير على السياسة العامة .
مبادرة تعمل من أجل قيادة حركة سياسية مدنية لتحقيق التحول الديمقراطي، وتأسيس دولة القانون.
-اﻻهداف :-
تعمل المبادرة من أجل تغيير نظام الحكم وذلك باعتماد القواعد الدستورية في الحكم، عبر مدخل الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور الإنتقالي لعام ٢٠٠٥وجعلها أساس عملي في علاقة الدولة والمجتمع .
تعمل المبادرة على جعل المادة ٢٧من الدستور الإنتقالي قضية سياسية للتغير والنضال من أجل تعزيزها وكفالتها حرفيا في كل ممارسات الدولة واجراءاتها.
تفعيل وتعزيز رقابة المجتمع المدني والدولة على دستورية القوانين والقرارات، بناءا على نص المادة ٢٧من الدستور، حيث نصت على الآتي :
نصت المادة ٢٧
１) تكون وثيقة الحقوق عهدا بين كافة أهل السودان، وبين حكوماتهم على كل مستوى، وإلتزاما من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور، وأن يعملوا على ترقيتها، وتعتبر حجر الأساس للعدالة الإجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.
２) تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها
３) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل رئيس جمهورية السودان جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.
４) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها.
بناءاً على ما ورد في هذه الوثيقة أعلاه ، سنعمل نيابة عن المجتمع لتحريكه وتعبئته في إتجاه تفعيل هذه الوثيقة لتغيير علاقة الدولة والمجتمع القائمة حاليا على القهر والعنف ،لتكون علاقة قائمة على العقد الدستوري وتفعيل نصوصها وحراستها .
- تعمل المبادرة للنضال من أجل حقوق الإنسان ،وجعلها أساس قضايا التغيرالشامل في السودان سياسيا واجتماعياً واقتصادياً من أجل تعديل علاقة الدولة والمجتمع.
- تعمل المبادرة من أجل التحول الديمقراطي وإرساء دولة القانون الذي يحفظ ويحقق كرامة الإنسان، ويعزز المواطنة.
- مناهضة القوانيين المقيدة والمصادرة للحقوق والحريات المكفولة دستوريا في وثيقة الحقوق بالدستور الإنتقالي لعام ٢٠٠٥.
*المطالب :
-نطالب بإلغاء وتعديل القوانين والقرارات التي تمثل إنتهاك وتعدي على الحقوق المكفولة في وثيقة الحقوق والإعلان العالمي لحقوق الإنسان
نطالب بإصلاحات هيكلية في المؤسسات السلطوية التي تقوم بانتهاكات واضحة لحقوق الإنسان مثل جهاز الأمن والشرطة.
نطالب بإيقاف سياسات الفساد التي تتبعها الدولة كنظام للحكم، وضرورة تفعيل الشفافية والمحاسبة.
الوسائل :
تعتمد المبادرة السودانية للحقوق والحريات كافة الوسائل المدنية والسلمية من أجل تحقيق هذه الأهداف، ومن أجل التحول الديمقراطي ودولة القانون، ونعتمد على مناهضة العنف وادانته وعلى الأخص عنف الدولة تجاه المجتمع.
-نعتمد إستراتيجيات الدعم والمناصرة وتعبئة الجماهير للتصدي لكل مايمثل إنتهاك للحقوق والحريات المكفولة في وثيقة الحقوق بالدستور الإنتقالي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
-ممارسة الضغط السياسي عبر الإحتجاج في وجه كل ما يمثل إنتهاك لحقوق الإنسان.
-الدعم السياسي والقانوني والإعلامي لكل من يتعرض لانتهاكات حقوق الإنسان، إلى جانب تقديم كل أشكال المناصرة والتصدي مدنيا وخصوصاً فئات النساء
0 comments:
إرسال تعليق