الخرطوم 8 يناير 2019-
قالت مجموعة دول (الترويكا) إنها روعّت بسبب التقارير
التي تحدثت عن وقوع وفيات وإصابات خطيرة وسط المتظاهرين سلميا في السودان،
واستخدام قوى الأمن الرصاص الحي في مواجهتهم وحثت الحكومة على التحقيق بشأنها
ومحاسبة الجناة.
وفي بيان هو الثاني من نوعه منذ تفجر الاحتجاجات
في هذا البلد خلال ديسمبر الماضي، قالت دول الترويكا التي تضم (أميركا، بريطانيا،
النرويج وكندا) إنها تشعر بقلق متعاظم إزاء رد حكومة السودان على الاحتجاجات
الأخيرة واحتجازها عددا من السياسيين والناشطين والمتظاهرين دون تهمة أو تقديمهم
لمحاكمة.
وقالت "روّعتنا التقارير التي تفيد بوفيات
وإصابات خطيرة لأولئك الذين يمارسون حقهم المشروع في الاحتجاج، وكذلك تقارير عن
استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين. نحث حكومة السودان على ضمان إجراء تحقيق
كامل وشفاف ومستقل في أقرب وقت ممكن عن هذه الوفيات، وإخضاع المسؤولين عن ذلك
للمساءلة".
واعترفت الحكومة السودانية بأن 19 شخصا قتلوا
خلال موجة الاحتجاج الشعبي الأخيرة في عدة مدن بينما أصيب نحو 400 آخرين بينما
تقول تنظيمات معارضة إن عدد القتلى يصل الى 40 بجانب نحو 900 آخرين بين جريح
ومعتقل.
وكشف وزير الداخلية السوداني أحمد بلال أمام
البرلمان يوم الاثنين عن اعتقال 816 شخصا جراء الاحتجاجات، وتسجيل 381 واقعة تظاهر.
وشدد بيان دول الترويكا على أهمية السماح
بالتظاهر قائلا "نؤكد أن بلداننا تصر علي حق الشعب السوداني في الاحتجاج
السلمي وفقاً لما يكفله القانون السوداني والدولي لحقوق الإنسان لحرية التجمع
السلمي وتكوين الجمعيات والتعبير".
وطالبت كذلك بالإفراج العاجل عن جميع الصحفيين
وزعماء المعارضة السياسيين وناشطي حقوق الانسان وغيرهم من المحتجزين دون تهمة أو
محاكمة والسماح لمن يواجهون اتهامات بالتمثيل القانوني.
ونبهت (الترويكا) الى أن الإجراءات والقرارات
التي ستتخذها حكومة السودان خلال الأسابيع القادمة "سيكون لها تأثير على
تعامل حكوماتنا وغيرها من الدول في الأشهر والسنوات القادمة".
وأضافت "نحث حكومة السودان على الاستجابة
للتحديات الحالية من خلال تنفيذ الإصلاحات السياسية الضرورية، للسماح للشعب
السوداني بممارسة حقوقه الدستورية والتعبير السلمي عن آرائه السياسية والاقتصادية
والاجتماعية بحرية دون خوف من العقاب أو الاضطهاد".
وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس
النواب الأميركي، إليوت إنجل، بعث الأسبوع الماضي مكتوبا الى وزير الخارجية، مايك
بومبيو، يطلب فيه تقريرا حول ممارسات أجهزة الأمن السودانية ضد المتظاهرين.
واعتبر إنجل، أن "الأحداث الأخيرة في
السودان قد تكون لها تداعيات على المرحلة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين
البلدين".
وبدأت الخرطوم وواشنطن في نوفمبر الماضي مرحلة
جديدة من الحوار الثنائي الرامي لتطبيق إصلاحات تمهد لرفع اسم السودان من قائمة
الدول الراعية للإرهاب، حيث يفترض على الخرطوم تنفيذ خارطة طريق من ستة مسارات
بينها تحسين أوضاع حقوق الإنسان "وأن تلتزم الخرطوم بالقانون الدولي والمبادئ
الدولية وتعدل قوانينها القمعية والقهرية".
وأبدى رئيس لجنة العلاقات الخارجية، استغرابه من
الموقف الأميركي إزاء ما أطلق عليه" التدخل العنيف لقوات الأمن السودانية".
وطلب من الخارجية “تفاصيل التعاون الأمني بين
الولايات المتحدة والسودان، وقائمة بالمساعدات الأميركية لدعم الديمقراطية وحقوق
الإنسان في السودان، إضافة إلى استراتيجية واشنطن فيما يتعلق بالنهوض بالديمقراطية
وتشجيع انتخابات ذات مصداقية في 2020
0 comments:
إرسال تعليق