عثمان نواي
ان القوى الدولية التى تدخل على الخط اليوم بدأت رؤيتها فى التبلور
من خلال تقرير نشر قبل اسابيع من مجموعة الأزمات الدولية، التى قدمت مخرج مبدئي
للازمة فى السودان يتمثل فى عرض التجميد لمذكرة الاعتقال لعمر البشير مقابل ان
يتنحى. العرض تمت مساندته أيضا من خلال مؤسسة مو ابراهيم الملياردير السودانى
البريطانى الذي يرأس مؤسسة تهتم بالحكم الرشيد فى أفريقيا ويعطى جوائز لرؤساء أفريقيا
فى حال تمسكوا بالديمقراطية وتخلوا عن الفساد ،غير ان المؤسسة لم تتمكن من تقديم
الجائزة لسنوات لان الرؤساء الافارقة فى السنوات الماضية لم يرتقوا الى المعايير.
هذا العرض حسب تقرير بى بى سى ،تبنته الأمم المتحدة وأنه يعتقد ان عرضه على مجلس
الأمن قد يجد قبولا واجماعا من الدول الكبرى بما فى ذلك أمريكا وبريطانيا والصين
وروسيا.
المبعوث الأمريكي الذى زار السودان قبل أيام حمل هذه الرسالة
للبشير أيضا . كما يبدو ان المجتمع الدولى يحاول الدخول فى خط الاحتجاجات بعد
شهرين، ولكن فى نفس الوقت فان هذا التدخل لا يبدو جديدا فإن الصادق المهدى أيضا
قدم هذا المقترح او ربما التقط إمكانية قبول المجتمع الدولى له قبل أشهر. للأسف ان
هذا المقترح الذى لا يضع العدالة والقصاص فى قلب حل الأزمة السودانية هو مقترح سوف
يؤزم الوضع فى البلاد، على الرغم من ان البشير نفسه لا يشعر بعد بأنه فى وضع سئ
لقبول اى عروض للتنحى خاصة وان الجيش لازال يسانده.
ان اى عرض دولى او محلى لا يضمن القصاص من كل المجرمين فى
حق الشعب السوداني وليس البشير فقط هو عمليه اغراق البلاد فى دوامة جديدة من
الأزمات وربما العنف. لأن الجرائم التى ارتكبها النظام لا يمكن ان تغتفر، ليس من
قبل المجتمع الدولى او القوى السياسية او اى جهة كانت. واذا لم تتم محاكمات عادلة
دولية او محلية كانت فان الطريق نحو استقرار حقيقي ودائم فى البلاد لن يكون ممكنا
بل مستحيلا. فى يوم موكب الرحيل القول الفصل هو فى الشارع لان ضغط هذا الشارع هو
الذى اجبر المجتمع الدولى للتدخل او تقديم اى عروض. فى النهاية فان الشعب السوداني
هو سيد نفسه وقراره يصنع من الشارع وليس فى دهاليز الدبلوماسية الصامتة. واذا سمح
الشعب السوداني للمجتمع الدولى بتقرير مصيره، فإنه يسلم اى امل له فى مستقبل أفضل
ليد قوى لا ترعى ابدا مصلحة الشعوب خاصة فى عهد رئاسة رجل مثل ترمب فى أمريكا.
وعليه فإنه قد حان الوقت للمرحلة والمعركة الفاصلة للشعب السودانى فى ان يكون له
وطن او لا يكون. لان التمسك بحق الشعوب فى تحقيق العدالة هو الحق الرئيسي الذى
يضمن ان تبنى الدولة على أسس صحيحة. واللية الموكب.. تسقط بس..
nawayosman@gmail.com
nawayosman@gmail.com
0 comments:
إرسال تعليق