مبارك أردول
الرسالة التي أرسلها عمر البشير بخصوص قانون النظام العام، في لقائه ببعض الصحفيين ليلة اول أمس، ومهاجمة قانون النظام العام وتطبيقه وقوله انه مخالف للشريعة بنسبة (180) في المائة، لم يقصد البشير الحديث عن الثورة ولم يكن موجها حديثه او خطابه للشباب الثائر بذلك التصريح، بل حقيقة الأمر أن هنالك مجموعة تدور حول بطانة البشير تستهدف أقربائه في أوضاع مخلة مع نساء (وفق ذلك القانون)، فمن قبل قبض على مدير مكتبه واحد أقربائه حاتم حسن بخيت في شقة في المعمورة بواسطة بوليس النظام العام وتنفيذا لهذا القانون، ولما اصبحت قضية راي عام، إضطر البشير لإعفائه من منصبه، وإغلاق القضية.
وبالأمس (قبل أسبوع) تقريبا قبض أيضا على الصحفي محمد لطيف احد نسابة البشير مع الفنانة (ه ، ع) في شقة في بحري في وضع مخل وفق نفس القانون، فالبشير يرى ان حاشيته مستهدفة بهذا القانون الذي سنه نظامه لإذلال الشعب السوداني به وجلده وابتزازهم به، فتحول مافعله نظامه يرتد علي حاشيته و اسرته.
مس القانون لأقربائه وافراد اسرته أثار حفيظة رأس النظام، لذلك هاجم القانون والشرطة وقال أن تنفيذه خطأ، التصريح واضح انه ضد التنفيذ ولربما يقصد ان طبقوه عند الشعب هناك وأبعدوه مني ومن اسرتي واقربائي، فهو لا يريد تغييره بل تغيير طريقة تطبيقه، او لم يحس به الا بعد ان تأثرت به أسرته، ولم يستجيب لكل الاصوات الرافضة لهذا القانون وبل كان يهاجمها، فكم من اسرة تضررت منه وكم من مواطنين تم إذلالهم وإبتزازهم به، وكم من نساء جلدوا وتحرشوا بهم تحت غطا ذلك القانون.
لا ارى ان النظام يستجيب لمطالب الشارع، بمهاجمة رئيسه لقانون النظام العام، ولا يجب اخذ هذه الرسالة الخاطئة منه وتسجيلها، فالثورة لم تتحدث عن إسقاط قانون النظام العام لوحده، بل تطالب باسقاط كل المنظومة بمافيهم رئيسها وقوانينها الجائرة المقيدة لحريات المواطنين والمذلة له وكذلك أجهزة أمن البائسة، فما نرجوه تغيير شامل وكامل وليس محدود وسطحي كهذا.
الواضح الذي توقفنا عنده، ان هنالك قوى تتصارع داخل النظام للتخلص عنمن هم حول البشير والظفر بان يكونوا حاشيته الجديدة، يفعلون ذلك تحت غطا قانون النظام العام، لانه ليس من السهل للأشخاص العاديين ان يتابعوا أقرباء الرئيس ويحملون تلك الصفات مدير المكتب والاخر جليسه وكليمه سوى لمن هم ضمن دوائر النظام نفسه.
8 فبراير 2019م
و #تسقط_بس
0 comments:
إرسال تعليق