خرجت علينا الأنباء بأن لجنة التحقيق في مقتل الشهيد المعلم أحمد الخير أحمد عوض الكريم، أقرت بحدوث الجريمة وأن الشهيد ووفق التقرير الطبي للمشرحة قد توفي جراء التعذيب..
وأضاف الخبر -أن لجنة التحقيق قد أصدرت قراراً باعتقال فقط ثلاث
متهمين
..
ونقول في هذا الصدد بأنهم لم يأتوا بجديد ،فتقرير التشريح الطبي كان موجوداً ومطلع عليه حين خرجت علينا الحكومة ومدير شرطة كسلا بتكذيبه .. وقد كان الشهود حاضرين ولم تكون لجنتهم هذه إلا بسبب علم الجميع بالتقرير، وتفاصيل ما حدث مسجلة ومتداولة بأصوات الشهود.
ونقول في هذا الصدد بأنهم لم يأتوا بجديد ،فتقرير التشريح الطبي كان موجوداً ومطلع عليه حين خرجت علينا الحكومة ومدير شرطة كسلا بتكذيبه .. وقد كان الشهود حاضرين ولم تكون لجنتهم هذه إلا بسبب علم الجميع بالتقرير، وتفاصيل ما حدث مسجلة ومتداولة بأصوات الشهود.
نحن في لجنة المعلمين نرى أن مايحدث هو تحايل جديد يضاف
الى قائمة السلوك السيئ والمحاولات الرسمية المهينة والمستفزة والرامية للتغطية
على جريمة كشفت مدى سوء الممارسات الأمنية طوال العقود الثلاثة .. المنصرمة -
والتي لا يجب أن تمر هكذا دون عقاب، كما أن محاولات تضليل العدالة التي تمت بواسطة
أعلي سلطات الولاية والتي حاولت إتهام الأبرياء بتسميمه وتسميم آخرين من ضمنهم
متهمين بارتكاب الجريمة- إنما هي محاولات لنفي تورطهم في الجريمة البشعة للتنصل من
العقاب. لكل ذلك، نرى أن أي تحقيق يجري تحت إشراف ذات المؤسسات التابعة للحكومة
والسلطة التي هي الخصم في حادثة اعتقال واغتيال الشهيد .. غير موثوق بها .. وأن
الجريمة لا تسقط بالتقادم ولا بد من لجنة تحقيق محايدة تنظر في هذه الجريمة وفي كل
الجرائم التي ارتكبت في حق شهداء ثورة ديسمبر 2019.
-ونعلن أنه وإذا لم يتم إسقاط هذا النظام، فستتكرر الجرائم في ظل هذه السلطة العاجزة عن الإستمرار في سدة الحكم وفي تقديم أي حلول لسلسلة الأزمات المركبة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً والتي تهدد بقاء الدولة السودانية ذاتها.. وسيستمر الجهاز الذي أتاح وقوع الجريمة يعمل بذات العقلية.. إذ إنه جهاز لحماية السلطة وحزبها من الشعب- غير خاضع لدستور أو قوانين، بما فيها قانون أمنه سيئ الصيت
- ونعاهد شهيد العلم والشهداء جميعا .. على العمل مع كافة قطاعات الشعب السوداني وقواه وتنظيماته الحية، حتي إسقاط النظام.
-ونعلن أنه وإذا لم يتم إسقاط هذا النظام، فستتكرر الجرائم في ظل هذه السلطة العاجزة عن الإستمرار في سدة الحكم وفي تقديم أي حلول لسلسلة الأزمات المركبة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً والتي تهدد بقاء الدولة السودانية ذاتها.. وسيستمر الجهاز الذي أتاح وقوع الجريمة يعمل بذات العقلية.. إذ إنه جهاز لحماية السلطة وحزبها من الشعب- غير خاضع لدستور أو قوانين، بما فيها قانون أمنه سيئ الصيت
- ونعاهد شهيد العلم والشهداء جميعا .. على العمل مع كافة قطاعات الشعب السوداني وقواه وتنظيماته الحية، حتي إسقاط النظام.
لجنة المعلمين
8 فبراير 2019
8 فبراير 2019
0 comments:
إرسال تعليق