حول سير المفاوضات مع المجلس العسكري
ظللنا في الحزب الشيوعي نؤكد على موقفنا من قضايا البلاد المصيرية التي تؤثر على مسار الثورة المجيدة وهدفها الأساسي في الحكم المدني الديمقراطي، ورفض الانقلاب والحكم العسكري. كما ظل الحزب الشيوعي حريصاً على الالتزام بالمواثيق التي وقعنا عليها مع (قوى الحرية والتغيير) ومواصلة الثورة حتى تحقق أهدافها في الشعار الذي عبرت عنه الجماهير: "حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب". وهذا الانقلاب العسكري مرفوض من المجتمع الدولي والإقليمي اللذان أشارا إلى اتخاذ عقوبات ضد السودان في حالة استمرار الحكم العسكري، وكذلك ضد الأشخاص الذين يعرقلون سير عملية انتقال السلطة للحكم المدني.
من سير المفاوضات التي جرت الأحد 20 مايو، اتضح تعنت المجلس العسكري وتمسكه بأن تكون له أغلبية ورئاسة في مجلس السيادة، ما يؤكد وصف"الحكم العسكري" على مجلس السيادة. وهذا من شأنه التأثير على عملية تحقيق الثورة لأهدافها المتمثلة في: تصفية بقايا النظام الفاسد، ولجم الثورة المضادة التي بدأت تنشط في محاولة يائسة لإعادة عقارب الساعة للوراء، وتصفية مليشيات الإسلامويين وإعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات ليصبح لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها فقط، إلى جانب قطع الطريق أمام أهداف الثورة في محاسبة رموز النظام الفاسد، واستعادة ممتلكات الشعب المنهوبة وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات.
نؤكد في الحزب الشيوعي على موقفنا المبدئي من حصول الأغلبية والرئاسة المدنية في مجلس السيادة للقوى المدنية، ولن نقبل بأي تراجع عن هذا الموقف الذي تدعمه جماهير شعبنا، التي قدمت التضحيات الجسام خلال الثلاثين سنة الماضية وفي ثورة ديسمبر 2018 وفي اعتصامها في العاصمة والأقاليم.
نحن على ثقة بأن جماهير شعبنا سوف تواصل نضالها من أجل الحكم المدني ووقف الحلقة الشريرة من الانقلابات العسكرية التي دمرت البلاد، وذلك بمختلف الأشكال، بتصعيد الاعتصامات في العاصمة والأقاليم، وتصعيد النشاط الجماهيري بالمواكب والمظاهرات والاضرابات والوقفات الاحتجاجية وإبعاد رموز النظام الفاسد في مجالات العمل واستعادة النقابات والاتحادت ولجان الحكم المحلي في المدن والقرى والأحياء، وفي الاضراب السياسي العام والعصيان المدني لإنهاء الحكم العسكري وقيام الحكم المدني الديمقراطي.
من سير المفاوضات التي جرت الأحد 20 مايو، اتضح تعنت المجلس العسكري وتمسكه بأن تكون له أغلبية ورئاسة في مجلس السيادة، ما يؤكد وصف"الحكم العسكري" على مجلس السيادة. وهذا من شأنه التأثير على عملية تحقيق الثورة لأهدافها المتمثلة في: تصفية بقايا النظام الفاسد، ولجم الثورة المضادة التي بدأت تنشط في محاولة يائسة لإعادة عقارب الساعة للوراء، وتصفية مليشيات الإسلامويين وإعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات ليصبح لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها فقط، إلى جانب قطع الطريق أمام أهداف الثورة في محاسبة رموز النظام الفاسد، واستعادة ممتلكات الشعب المنهوبة وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات.
نؤكد في الحزب الشيوعي على موقفنا المبدئي من حصول الأغلبية والرئاسة المدنية في مجلس السيادة للقوى المدنية، ولن نقبل بأي تراجع عن هذا الموقف الذي تدعمه جماهير شعبنا، التي قدمت التضحيات الجسام خلال الثلاثين سنة الماضية وفي ثورة ديسمبر 2018 وفي اعتصامها في العاصمة والأقاليم.
نحن على ثقة بأن جماهير شعبنا سوف تواصل نضالها من أجل الحكم المدني ووقف الحلقة الشريرة من الانقلابات العسكرية التي دمرت البلاد، وذلك بمختلف الأشكال، بتصعيد الاعتصامات في العاصمة والأقاليم، وتصعيد النشاط الجماهيري بالمواكب والمظاهرات والاضرابات والوقفات الاحتجاجية وإبعاد رموز النظام الفاسد في مجالات العمل واستعادة النقابات والاتحادت ولجان الحكم المحلي في المدن والقرى والأحياء، وفي الاضراب السياسي العام والعصيان المدني لإنهاء الحكم العسكري وقيام الحكم المدني الديمقراطي.
المجد والخلود لشهداء الثورة السودانية
النصر لشعب السودان.
النصر لشعب السودان.
المكتب السياسي
الحزب الشيوعي السوداني
٢٠ مايو ٢٠١٩م
الحزب الشيوعي السوداني
٢٠ مايو ٢٠١٩م
0 comments:
إرسال تعليق