بقلم : تاج السر عثمان
أشرنا سابقا أنه لضمان نجاح المفاوضات والاتفاق ونجاح الثورة ، لا بد من ازالة كل المتاريس التي تنصبها قوى الثورة المضادة في طريقها ، وأهمها تصفية كل مليشيات النظام الإسلاموي الفاسد ومصادرة كل أسلحتها وعتادها العسكري ، وتصفية كل المليشيات خارج القوات النظامية وجمع سلاحها في يد القوات المسلحة .
لقد أكدت أحداث الأثنين 13 مايو الدامي تلك الحقيقة ، فقد جاءت الأحداث بعد التقدم في المفاوضات بين قوى " الحرية والتغيير" والمجلس العسكري ، ولكن تم التصدى لها وهزيمتها بفضل بسالة وثبات الثوار واستشهاد عدد منهم ، وتصعيدهم للحراك الجماهيري في المدن و الأحياء " الخرطوم ، بحري ، أم درمان ، عطبرة ..الخ" ومجالات العمل " الكهرباء ، البنوك .." ، وميادين الاعتصام ، وهذا هو الضمان لحماية واستمرار الثورة وتقدمها إلي الأمام.
ويبقي ضرورة كشف الذين ارتكبوا هذه الجريمة وتقديمهم لمحاكمات والاسراع بتصفية المليشيات التي تهاون المجلس العسكري في حلها ، بل تم فك تجميد حساب بعضها في بنك السودان، وقبل ذلك تهاون المجلس والوالي في أحداث نيالا التي استشهد فيها مواطن وجرح آخرين ، وهي ايضا من تدبير فلول النظام الفاسد، إضافة للتصدي بالغاز المسيل للدموع لمواكب في بحري ، والتصدي لموكب الحاج يوسف ، والهجوم المستمر علي قوى التغيير باسم الشريعة والإسلام، كل ذلك يؤكد أن قوي النظام الفاسد بدأت تجمع صفوفها في محاولة يائسة لإعادة حكمها السابق الذي أورث البلاد الفقر والدمار، إضافة للمحاولات السابقة لفض الاعتصام.
فبقايا النظام الإسلاموي الفاسد لن يهدأ لها بال ، ما لم تنسف كل الجهود الهادفة لنجاح المفاوضات ولتقدم الثورة إلي الأمام الي الحكم المدني الديمقراطي.
من الاشكال الأخري لضرب الثورة إثارة الصراعات القبلية وتعميقها ، كما حدث في القضارف ، والتي تصدى لها ثوار القضارف وعالجوها بالحكمة والصلح القبلي.
كما أنه لا يمكن نجاح الثورة ورموز النظام الفاسد ما زالوا يتحكمون في مفاتيح البنوك والشركات والوزارات والهيئات الدبلوماسية والقضائية ، والجيش والشرطة والإعلام ، مما يتطلب تغيير كل تلك الرموز الفاسدة التي تخلق الأزمات في السيولة والخبز والوقود ، وتعطل الخدمات ، وبلعب الإعلام دورا مهما لخدمة أهداف الثورة المضادة ، كما هو واضح من الاذاعة والتلفزيون والصحف ..الخ .
كما أنه من المهم تمليك الجماهير الحقائق حول المعتقلين ومكان اعتقالهم من رموز النظام الفاسد ، بعد هروب العباس شقيق البشير ، والذي أشار مدير السجن أنه اصلا لم يرد الينا في كوبر.
كما أنه لا يمكن الحديث عن ضمان نجاح الثورة بدون إعادة هيكلة جهاز الأمن ، ومصادرة كل أسلحته وعتاده الحربي وشركاته وسجونه ومبانيه وضمها للدولة ، بحيث يصبح الأمن تابعا لوزارة الداخلية يختص بجمع المعلومات وتحليلها ورفعها. وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات.
لقد أصدر المجلس فرارات تصادر حرية العمل النقابي بتجميد النقابات وتكوين لجان للتسيير في محاولة للتدخل في النقابات، وتعطيل دورها في تأمين ونجاح الثورة ، كما صدر قرار بمنع التحالف الديمقراطي للمحامين من عقد مؤتمره الصحفي في دار المحامين، إضافة لتعيين رئيس قضاء رفضه القضاء في وقفتهم الاحتجاجية باعتباره من رموز النظام الفاسد ، ولا يساعد في الدعاوى المرفوعة ضد رموز النظام السابق.
خلاصة الأمر ، لا نضمن نجاح أي اتفاق مع المجلس العسكري ، ما لم يتم تغيير رموز النظام الفاسد في الوزارات والهيئات القضائية والنيابة العامة والدبلوماسية والبنوك والشركات والإعلام ، وتصفية المليشيات وكتائب الظل ، وإعادة هيكلة جهاز الأمن ليصبح جهازا لجمع المعلومات ، ومصادرة كل اسلحته وعتاده الحربي وشركاته ومؤسساته، وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات.
عليه ، لا بديل غير مواصلة وتوسيع الاعتصام في العاصمة والأقاليم وتصعيد النشاط الجماهيري في المدن والأحياء ومجالات العمل من أجل الحكم المدني الديمقراطي، وحتى تحقق الثورة أهدافها
أشرنا سابقا أنه لضمان نجاح المفاوضات والاتفاق ونجاح الثورة ، لا بد من ازالة كل المتاريس التي تنصبها قوى الثورة المضادة في طريقها ، وأهمها تصفية كل مليشيات النظام الإسلاموي الفاسد ومصادرة كل أسلحتها وعتادها العسكري ، وتصفية كل المليشيات خارج القوات النظامية وجمع سلاحها في يد القوات المسلحة .
لقد أكدت أحداث الأثنين 13 مايو الدامي تلك الحقيقة ، فقد جاءت الأحداث بعد التقدم في المفاوضات بين قوى " الحرية والتغيير" والمجلس العسكري ، ولكن تم التصدى لها وهزيمتها بفضل بسالة وثبات الثوار واستشهاد عدد منهم ، وتصعيدهم للحراك الجماهيري في المدن و الأحياء " الخرطوم ، بحري ، أم درمان ، عطبرة ..الخ" ومجالات العمل " الكهرباء ، البنوك .." ، وميادين الاعتصام ، وهذا هو الضمان لحماية واستمرار الثورة وتقدمها إلي الأمام.
ويبقي ضرورة كشف الذين ارتكبوا هذه الجريمة وتقديمهم لمحاكمات والاسراع بتصفية المليشيات التي تهاون المجلس العسكري في حلها ، بل تم فك تجميد حساب بعضها في بنك السودان، وقبل ذلك تهاون المجلس والوالي في أحداث نيالا التي استشهد فيها مواطن وجرح آخرين ، وهي ايضا من تدبير فلول النظام الفاسد، إضافة للتصدي بالغاز المسيل للدموع لمواكب في بحري ، والتصدي لموكب الحاج يوسف ، والهجوم المستمر علي قوى التغيير باسم الشريعة والإسلام، كل ذلك يؤكد أن قوي النظام الفاسد بدأت تجمع صفوفها في محاولة يائسة لإعادة حكمها السابق الذي أورث البلاد الفقر والدمار، إضافة للمحاولات السابقة لفض الاعتصام.
فبقايا النظام الإسلاموي الفاسد لن يهدأ لها بال ، ما لم تنسف كل الجهود الهادفة لنجاح المفاوضات ولتقدم الثورة إلي الأمام الي الحكم المدني الديمقراطي.
من الاشكال الأخري لضرب الثورة إثارة الصراعات القبلية وتعميقها ، كما حدث في القضارف ، والتي تصدى لها ثوار القضارف وعالجوها بالحكمة والصلح القبلي.
كما أنه لا يمكن نجاح الثورة ورموز النظام الفاسد ما زالوا يتحكمون في مفاتيح البنوك والشركات والوزارات والهيئات الدبلوماسية والقضائية ، والجيش والشرطة والإعلام ، مما يتطلب تغيير كل تلك الرموز الفاسدة التي تخلق الأزمات في السيولة والخبز والوقود ، وتعطل الخدمات ، وبلعب الإعلام دورا مهما لخدمة أهداف الثورة المضادة ، كما هو واضح من الاذاعة والتلفزيون والصحف ..الخ .
كما أنه من المهم تمليك الجماهير الحقائق حول المعتقلين ومكان اعتقالهم من رموز النظام الفاسد ، بعد هروب العباس شقيق البشير ، والذي أشار مدير السجن أنه اصلا لم يرد الينا في كوبر.
كما أنه لا يمكن الحديث عن ضمان نجاح الثورة بدون إعادة هيكلة جهاز الأمن ، ومصادرة كل أسلحته وعتاده الحربي وشركاته وسجونه ومبانيه وضمها للدولة ، بحيث يصبح الأمن تابعا لوزارة الداخلية يختص بجمع المعلومات وتحليلها ورفعها. وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات.
لقد أصدر المجلس فرارات تصادر حرية العمل النقابي بتجميد النقابات وتكوين لجان للتسيير في محاولة للتدخل في النقابات، وتعطيل دورها في تأمين ونجاح الثورة ، كما صدر قرار بمنع التحالف الديمقراطي للمحامين من عقد مؤتمره الصحفي في دار المحامين، إضافة لتعيين رئيس قضاء رفضه القضاء في وقفتهم الاحتجاجية باعتباره من رموز النظام الفاسد ، ولا يساعد في الدعاوى المرفوعة ضد رموز النظام السابق.
خلاصة الأمر ، لا نضمن نجاح أي اتفاق مع المجلس العسكري ، ما لم يتم تغيير رموز النظام الفاسد في الوزارات والهيئات القضائية والنيابة العامة والدبلوماسية والبنوك والشركات والإعلام ، وتصفية المليشيات وكتائب الظل ، وإعادة هيكلة جهاز الأمن ليصبح جهازا لجمع المعلومات ، ومصادرة كل اسلحته وعتاده الحربي وشركاته ومؤسساته، وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات.
عليه ، لا بديل غير مواصلة وتوسيع الاعتصام في العاصمة والأقاليم وتصعيد النشاط الجماهيري في المدن والأحياء ومجالات العمل من أجل الحكم المدني الديمقراطي، وحتى تحقق الثورة أهدافها
0 comments:
إرسال تعليق