إلي جماهير العاملين في كل مواقع العمل والانتاج
تحيةالحرية والتغيير الشامل.
خرج علينا المجلس العسكري؛ وللمرة الثانية بقرار (إرجاع النقابات) التي قام بتجميدها، وبنفس الاسلوب المرتجل غير المسنود بأي ميثاق من مواثيق العمل النقابي المتفق عليها محليا-قبل سيطرة نظام الإنقاذ المنهار علي الحركة النقابية-ويتنافى تماما مع المواثيق الدولية فيما يختص بجبهة العمل النقابي. فتكوين النقابات أو حلها حق أصيل لجمعياتها العمومية؛ وفقا لاتفاقية العمل الدولية رقم87: حيث لا يحق لأي سلطة حل التنظيمات النقابية او تجميدها.
فالأساس قوانين ديمقراطية تكفل حقوق العاملين وتحميها. لذا الواجب المقدم؛
تثبيت الأشكال النقابية والمطلبية التي ارتضيناها والالتفاف حولها وتقويتها باستنهاض القواعد لاستعادة حرية وديمقراطية النقابات؛ يحميها قانون ديمقراطي نابع من إرادة العاملين بكل فئاتهم.
فالأولوية الآن المطالبة بإلغاء قانون 2010 الشائه؛ مستندين علي تجارب الحركة النقابية السودانية الثرة؛ حيث ظلت مناضلة؛ لا تسمح بشل حراكها النقابي؛ وتتمكن دائما من الإطاحة بالقوانين المتسلطة وبالسلطة التي أصدرتها. وتضع ما يناسبها من القواعد والأسس الديمقراطية؛ لإدارة النقابات والدفاع عن مصالح العاملين.
جماهير العاملين:
إن مواصلة النضال والمقاومة لاستعادة الحريات النقابية يلعب دورا اساسيا في استعادة الخدمة المدنية(بمجملها) لحيويتها وقدرتها؛ لتلعب دورها التاريخي في التنمية.
جماهير العاملين:
فمع تصاعد المد الثوري وتعنت المجلس العسكري يصبح الواجب الملح مواصلة التعبئة المكثفةباستنهاض القواعد؛ لاستعادة نقابة الفئة مسنودة بقانون ديمقراطي، ولوائح تكفل حقوق العاملين وتحميها؛ فلنشرع فورا:
*بتطوير وتثبيت الاشكال النقابية واللجان المطلبية وتطويرها.
*عقد الجمعيات العمومية والاجتماعات الموسعة لاتخاذ القرارات والخطوات المدروسة.
*وطرح كل اشكال المقاومة الفعالة؛ وعلي رأسها الاضراب السياسي كسلاح مجرب وفعال.
فلتكن معركة استرداد الأسس النقابية السليمة؛ معركة من اجل الاصطفاف النابع من إرث الحركة النقابيةودورها التاريخي باسقاط النظم القمعية بالأدوات المجربة والتي تتبلور في اللحظة الحاسمة للإضراب السياسي العام كسلاح ناجح ومجرب في مسار الثورة السودانية.
فلنقاوم كل صلف وجبروت بأدوات مقاومة فعالة.
النصر للعاملين بكل فئاتهم.
والعزة للشعب السوداني العظيم.
24مايو2019
تحيةالحرية والتغيير الشامل.
خرج علينا المجلس العسكري؛ وللمرة الثانية بقرار (إرجاع النقابات) التي قام بتجميدها، وبنفس الاسلوب المرتجل غير المسنود بأي ميثاق من مواثيق العمل النقابي المتفق عليها محليا-قبل سيطرة نظام الإنقاذ المنهار علي الحركة النقابية-ويتنافى تماما مع المواثيق الدولية فيما يختص بجبهة العمل النقابي. فتكوين النقابات أو حلها حق أصيل لجمعياتها العمومية؛ وفقا لاتفاقية العمل الدولية رقم87: حيث لا يحق لأي سلطة حل التنظيمات النقابية او تجميدها.
فالأساس قوانين ديمقراطية تكفل حقوق العاملين وتحميها. لذا الواجب المقدم؛
تثبيت الأشكال النقابية والمطلبية التي ارتضيناها والالتفاف حولها وتقويتها باستنهاض القواعد لاستعادة حرية وديمقراطية النقابات؛ يحميها قانون ديمقراطي نابع من إرادة العاملين بكل فئاتهم.
فالأولوية الآن المطالبة بإلغاء قانون 2010 الشائه؛ مستندين علي تجارب الحركة النقابية السودانية الثرة؛ حيث ظلت مناضلة؛ لا تسمح بشل حراكها النقابي؛ وتتمكن دائما من الإطاحة بالقوانين المتسلطة وبالسلطة التي أصدرتها. وتضع ما يناسبها من القواعد والأسس الديمقراطية؛ لإدارة النقابات والدفاع عن مصالح العاملين.
جماهير العاملين:
إن مواصلة النضال والمقاومة لاستعادة الحريات النقابية يلعب دورا اساسيا في استعادة الخدمة المدنية(بمجملها) لحيويتها وقدرتها؛ لتلعب دورها التاريخي في التنمية.
جماهير العاملين:
فمع تصاعد المد الثوري وتعنت المجلس العسكري يصبح الواجب الملح مواصلة التعبئة المكثفةباستنهاض القواعد؛ لاستعادة نقابة الفئة مسنودة بقانون ديمقراطي، ولوائح تكفل حقوق العاملين وتحميها؛ فلنشرع فورا:
*بتطوير وتثبيت الاشكال النقابية واللجان المطلبية وتطويرها.
*عقد الجمعيات العمومية والاجتماعات الموسعة لاتخاذ القرارات والخطوات المدروسة.
*وطرح كل اشكال المقاومة الفعالة؛ وعلي رأسها الاضراب السياسي كسلاح مجرب وفعال.
فلتكن معركة استرداد الأسس النقابية السليمة؛ معركة من اجل الاصطفاف النابع من إرث الحركة النقابيةودورها التاريخي باسقاط النظم القمعية بالأدوات المجربة والتي تتبلور في اللحظة الحاسمة للإضراب السياسي العام كسلاح ناجح ومجرب في مسار الثورة السودانية.
فلنقاوم كل صلف وجبروت بأدوات مقاومة فعالة.
النصر للعاملين بكل فئاتهم.
والعزة للشعب السوداني العظيم.
24مايو2019
0 comments:
إرسال تعليق