تجمع المهنيين السودانيين يستند دوماً وأبداً على ما تواثقت عليه جماهير شعبنا العظيم في إعلان الحرية والتغيير، لن يحيد ولن يتراجع قيد أنملة. وهو موقف لخصه الثوار في ميادين الاعتصامات الباسلة في كل أرجاء السودان وفي مواكبهم الحاشدة باقتضاب عبقري: إما سلطة مدنية أو ثورة أبدية. فجماهير شعبنا الأبي لم تناضل وتقدم الشهداء والتضحيات على مدى ثلاثين عاماً لتستبدل حكم عسكري ديكتاتوري شمولي بآخر يحافظ على نفس الجوهر مع استبدال الواجهات، عهدنا للشهداء كان ويظل أن نكمل الطريق ثواراً أحراراً لتنفيذ كل بنود إعلان الحرية والتغيير وتجسيدها على أرض الواقع كاملةً غير منقوصة، فنؤسس سوياً لدولة "الحرية، السلام، والعدالة".
نسعى في تجمع المهنيين السودانيين لسلطة انتقالية مدنية مدتها ٤ سنوات وقوامها نظام برلماني تتقلص فيه صلاحيات رأس الدولة، وتكون فيه هياكل السلطة كما طرحت مسبقاً كالآتي:
١) مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود وبرئاسة مدنية، يمثل هذا المجلس الجانب السيادي ورأس الدولة بصلاحيات محدودة جداً تتسق مع النظام البرلماني.
٢) مجلس وزراء رشيق من الكفاءات الوطنية التي تمتاز بالخبرة المهنية والنزاهة والانحياز لخيارات الشعب السوداني، يكون لمجلس الوزراء سلطات تنفيذية كاملة وبدون تدخل من قبل المجلس السيادي، ويعمل على إنجاز البرنامج الاسعافي الانتقالي لإصلاح الاقتصاد السودان ووقف الحرب وإرساء السلم وإعادة هيكلة الخدمة المدنية وقوميتها.
٣) مجلس تشريعي يتم فيه تمثيل كل قوى الثورة السودانية بكل تنوعها الإثني والثقافي والجغرافي، ولا يقل تمثيل النساء فيه عن ٤٠٪، ويقوم بمهام التشريع في الفترة الانتقالية ومراجعة كل القوانين المعيبة وإلغائها، ويقوم بمهام الرقابة على الجهاز التنفيذي في مجلس الوزراء، كما يعمل على تكوين اللجان المختصة بعقد المؤتمر الدستوري الجامع ومن ثم صياغة الدستور الدائم واستفتاء الشعب عليه وإجازته، وإجازة قانون للانتخابات يمتاز بالعدالة والشفافية في نهاية الفترة الانتقالية.
١) مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود وبرئاسة مدنية، يمثل هذا المجلس الجانب السيادي ورأس الدولة بصلاحيات محدودة جداً تتسق مع النظام البرلماني.
٢) مجلس وزراء رشيق من الكفاءات الوطنية التي تمتاز بالخبرة المهنية والنزاهة والانحياز لخيارات الشعب السوداني، يكون لمجلس الوزراء سلطات تنفيذية كاملة وبدون تدخل من قبل المجلس السيادي، ويعمل على إنجاز البرنامج الاسعافي الانتقالي لإصلاح الاقتصاد السودان ووقف الحرب وإرساء السلم وإعادة هيكلة الخدمة المدنية وقوميتها.
٣) مجلس تشريعي يتم فيه تمثيل كل قوى الثورة السودانية بكل تنوعها الإثني والثقافي والجغرافي، ولا يقل تمثيل النساء فيه عن ٤٠٪، ويقوم بمهام التشريع في الفترة الانتقالية ومراجعة كل القوانين المعيبة وإلغائها، ويقوم بمهام الرقابة على الجهاز التنفيذي في مجلس الوزراء، كما يعمل على تكوين اللجان المختصة بعقد المؤتمر الدستوري الجامع ومن ثم صياغة الدستور الدائم واستفتاء الشعب عليه وإجازته، وإجازة قانون للانتخابات يمتاز بالعدالة والشفافية في نهاية الفترة الانتقالية.
كما أن تجمع المهنيين السودانيين يؤكد على استقلال السلطة القضائية وتطهيرها من عناصر المؤتمر الوطني وبقاياه وحلفائه، وذلك لضمان حيادية السلطة القضائية وتأكيداً على الإنصاف في إنجاز العدالة الانتقالية والقصاص لكل الشهداء والمتضررين من ممارسات النظام في الثلاثين عام المنصرمة.
عهدنا أن الثورة مستمرة، وعملنا بكل وسائل المقاومة السلمية لن يتوقف حتى ندك كل حصون الشمولية، وحتى ترجع السلطة للشعب كاملة تصون مصالحه وحقوقه لا مصالح المحاور والأحلاف.
إعلام التجمع
١١ مايو ٢٠١٩
١١ مايو ٢٠١٩
0 comments:
إرسال تعليق