تجمع المهنيين السودانيين اهداف الثورة ليست كموضوع للمساومة

شعبنا الأبي
دخلنا في العملية السياسية بعد سقوط الطاغية (الأول) البشير بعقل حريص على مكتسبات الثورة، وبقلبٍ مفتوح صيانة لهذه المكتسبات ومن أجل منع عجلة التاريخ من الدوران للخلف.
ربما كانت تقديراتنا غير دقيقة في بعض الخطوات التي اتّبعناها، وغير موفقة في تقييم بعض الشخصيات الفاعلة في العملية السياسية في السودان، ولكن يظل موقفنا ثابتاً من أهداف الثورة متمسكين بإعلان الحرية والتغيير وما حمله من آمال وطموحات وتطلعات عبَّرت عنها الثورة وهتافات وأهازيج وإبداعات شعبنا الثائر واعتصامه المجيد الذي وُئد بليل.
جماهير شعبنا الثائر لقد قبلنا بالوساطة الإثيوبية عبر التفاوض غير المباشر كحل للأزمة المختلقة بواسطة المجلس العسكري الانقلابي ولكننا لم نقبل بالتفاوض المباشر لأننا لا نستطيع ولا ينبغي لنا التعامل مع من نتهمهم بالمسؤولية عن القتل والعنف غير المسبوق، ولا يمكننا أن ندخل في عملية سياسية مخضبة بالدماء ومتوشحة بأرواح الأبرياء.
إن الاستحقاقات التي وضعناها ليست شروطاً وإنما حقوق طبيعية من ضمن حقوق الإنسان الكريم، وضمن هذه المادة سنحاول تفصيلها والأسباب التي دعتنا لوضعها قبل الدخول في أي عملية سياسية أو حتى إن لم ندخل، فهي مستحقات قائمة وحاضرة في كل الأحوال.
1- ضرورة اعتراف المجلس العسكري بوزر الجريمة التي تم ارتكابها:
هذا طبيعي لأن المجلس مسؤول من حياة وأمن كل مواطن سوداني بوصفه من يدير البلد بوضع اليد وبقوة السلاح وبدواعي حفاظهم على الأمن، وبما أن القتل والدمار والعنف غير المسبوق لم يكن في ساحة معركة، بل كان في قلب المدن وحرباً على نساء وشباب ومواطنين عُزَّل فمن نسأل بعد ذلك؟ وعلى من نلقي اللوم؟!
2- تكوين لجنة تحقيق دولية فوراً للتحقيق في جريمة فض الاعتصام والجرائم التي تمت منذ الحادي عشر من أبريل 2019:
لجنة تحقيق دولية لأننا لا يمكن أن نقبل بلجنة يشكلها المجلس العسكري الانقلابي وبإشرافه، ثم نثق فيما تقدمه من نتائج! بمعنى أن المجلس خصم محتمل فكيف يكون الحكم؟! شيئ ضروري آخر، وهو إننا لا نرغب في تكوين لجنة دولية بمعنى خواجات بعيون زرق وشعر أشقر، ولكن غرضنا ضمان الاستقلالية والشفافية والنزاهة. بمعنى أننا لا يمكن أن نقبل بأي لجنة والسلام بسبب أن أعضاءها أجانب لا.. غرضنا هو توفر العدالة والمصداقية في النتائج التي تخلص لها وتأكيد المحاسبة خصوصاً وأن المجلس العسكري اتهم جهات عدلية عليا بأنها كانت على علم بما سيحدث وهو اتهام يحتاج تمحيص واضح. المجلس عبر مؤتمره شكك العالم حتى في نزاهة النظام العدلي وقد فعل ذلك اختياراً وهو أمر يدعونا لطلب تحقيق ربما يشمل هذه الجهات والشخصيات التي ذُكرت نفسها
3- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وأسرى الحرب، وإطلاق الحريات العامة وحرية الإعلام:
هذه حقوق أولية ومبدئية وليست شروطاً، فقوى الحرية والتغيير لا تسعى لإنجازها إلا من أجل تحقق العدالة كعامل يشعر الناس بالتغيير ويشعرهم بأن التضحيات التي قدموها تأتي بنتائج ملموسة تنصف الضحايا والشهداء وتريح النفوس المكلومة.
4- رفع الحصار المفروض على الشعب السوداني بسحب المظاهر العسكرية من الشوارع في كل أنحاء السودان:
كما قلنا الشعور بالأمن لا يكون بانتشار السلاح ومن يحملونه في أرجاء المدن والقرى المسالمة، بل بإحقاق الحقوق ومنع الترويع وتوفير احتياجات الناس الروحية والمادية. نموذج بسيط يوضح أن انتشار القوات المدججة بالسلاح لا يجيب على سؤال الأمن وهو أن حوادث القتل بإطلاق النار المباشر استمرت حتى بعد فض الاعتصام وحدث ذلك في قلب المدن. كما استمرت مشاهد العنف والسرقات من بعض أفراد هذه القوات نفسها وهذا موثق بالفيديو والصور.
5- رفع الحظر عن خدمة الإنترنت
هذا أمر لا يحتاج لكثير تفصيل ولكن يمكن القول أن من السذاجة التعامل مع خدمة الإنترنت كونها تستخدم حصراً للسوشيال ميديا والفيس بوك والواتساب؛ هذا تصور قاصر عوضاً عن أنه يضع قائليه ليس كمنتهكين للحقوق فحسب، ولكن كمجاهرين بانتهاكهم لهذه الحقوق.
الإنترنت مهم في الاقتصاد ويقدم خدمات اخبارية، ويستخدم في الأغراض التعليمية والثقافية، وهو وسيلة آمنة وحديثة للبريد ووسيلة للترفيه للصغار الخ.
عموماً هذه عقلية مربكة ومرتبكة وهذا هو ما يدعونا للحذر في التعامل معها. لهذا كانت هذه الاستحقاقات مهمة من أجل مصلحة البلاد وعامة المواطنين وليس كما يصورها المجلس العسكري الانقلابي كموضوع للمساومة أو كسلعة في ميزان الكسب والخسارة السياسي.
إعلام التجمع
18يونيو 2019
Share on Google Plus

عن المدون gazalysidewalk.com

هنا نبذة عن المدون ""
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

إرسال تعليق