تجمع المهنيين السودانيين يوضح ضرورة
الأنتقال للسلطة المدنية لسفير دولة الإمارات العربية ... ويلتقى ممثلي الأتحاد
الأوروبي
التقى وفد من تجمع المهنيين السودانيين صباح أمس
بسفير دولة الإمارات العربية المتحدة. تناول اللقاء التطورات السياسية في السودان.
واستعرض الوفد مجريات العملية السياسية منذ سقوط نظام المخلوع عمر البشير وحتى
اللحظة، وأوضح ضرورة الانتقال للسلطة المدنية والديمقراطية لضمان الاستقرار وبحيث
تمثل النسيج الاجتماعي الواسع والمتنوع في السودان وأكد الوفد في اللقاء خطورة
الردة عن مكتسبات الثورة وانتصار الثورة المضادة. كما أوضح وفد تجمع المهنيين
خطورة التدخل الأجنبي لدعم أي طرف في العملية السياسية ضد الآخر وهو ما أمن عليه السفير
الإماراتي.
من جانبه عرض السفير الإماراتي موقفهم الداعم لأي اتفاق يصل إليه السودانيون وأوضح أن الدعم الذي تقدمه الإمارات هو للشعب السوداني ومن أجل تجاوز الصعوبات الاقتصادية الحالية وليس انحيازها لجهة ضد الأخرى.
وأوضح وفد تجمع المهنيين خطورة التراجع عن الاتفاقات السابقة التي تم التوصل إليها وأبان بجلاء أن الحالة السياسية بعد مجزرة ٢٩ رمضان تختلف تماماً عن ما سبقها وأن هذه المجزرة تتطلب لجنة تحقيق مستقلة لتبيان الحقائق ومحاسبة مرتكبيها كمطلب أساسي للشعب السوداني، وهو المطلب الذي أكد على دعمه الجانب الإماراتي.
وفي السياق قابل وفد من تجمع المهنيين بالأمس ممثلين لسفراء دول الاتحاد الأوروبي في الخرطوم وأشاد بالبيان الصادر من اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين والذي أدان بوضوح المجزرة التي حدثت إبان فض اعتصام القيادة العامة ودعم التحقيق المستقل بشأنها والإسراع في تكوين سلطة مدنية تدير الفترة الانتقالية. وشرح وفد التجمع محاولات المجلس العسكري التلاعب بالوساطة الإثيوبية عبر التراجع عن ما تم الاتفاق عليه مسبقاً بشأن تكوين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والسياسية، وشرح موقف تجمع المهنيين بضرورة تنفيذ الاستحقاقات والبنود المطروحة لتحقيق العدالة وفك الحصار العسكري والإعلامي المضروب على السودان قبل الشروع في أي ترتيبات لاحقة لأي عملية سياسية.
من ناحية أخرى التجمع ضمن وفد مشترك مع قوى الحرية والتغيير بالسفارة المصرية في الخرطوم والتي طلبت معرفة مطلوبات قوى الحرية والتغيير للعودة للعملية التفاوضية لطرحها على اجتماع وزراء الخارجية الأفارقة الذي سينعقد الأسبوع المقبل في أديس أبابا لمتابعة قمة القاهرة. وطرحت قوى الحرية والتغيير هذه البنود المتمثلة في ضرورة التحقيق المحايد والمستقل في مجزرة ٢٩ رمضان، وتحمل المجلس العسكري للمسئولية عنها وفك الحصار العسكري على الخرطوم وبقية المدن بعودة القوات العسكرية إلى ثكناتها والسماح بحرية الإعلام وإنهاء حالة التعتيم الإعلامي المضروب بمنع الإنترنت بالإضافة إلي إطلاق الحريات العامة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والتوقف عن إجراءات التضييق الأمني على المواطنين.
وستتواصل جهود لجنة العلاقات الخارجية لتجمع المهنيين في لقاءاتها مع البعثات الدبلوماسية للدول المختلفة لحشد الدعم لتحقيق مطالب الثورة السودانية.
لجنة العلاقات الخارجية
تجمع المهنيين السودانيين
١٨ يونيو ٢٠١٩
من جانبه عرض السفير الإماراتي موقفهم الداعم لأي اتفاق يصل إليه السودانيون وأوضح أن الدعم الذي تقدمه الإمارات هو للشعب السوداني ومن أجل تجاوز الصعوبات الاقتصادية الحالية وليس انحيازها لجهة ضد الأخرى.
وأوضح وفد تجمع المهنيين خطورة التراجع عن الاتفاقات السابقة التي تم التوصل إليها وأبان بجلاء أن الحالة السياسية بعد مجزرة ٢٩ رمضان تختلف تماماً عن ما سبقها وأن هذه المجزرة تتطلب لجنة تحقيق مستقلة لتبيان الحقائق ومحاسبة مرتكبيها كمطلب أساسي للشعب السوداني، وهو المطلب الذي أكد على دعمه الجانب الإماراتي.
وفي السياق قابل وفد من تجمع المهنيين بالأمس ممثلين لسفراء دول الاتحاد الأوروبي في الخرطوم وأشاد بالبيان الصادر من اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين والذي أدان بوضوح المجزرة التي حدثت إبان فض اعتصام القيادة العامة ودعم التحقيق المستقل بشأنها والإسراع في تكوين سلطة مدنية تدير الفترة الانتقالية. وشرح وفد التجمع محاولات المجلس العسكري التلاعب بالوساطة الإثيوبية عبر التراجع عن ما تم الاتفاق عليه مسبقاً بشأن تكوين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والسياسية، وشرح موقف تجمع المهنيين بضرورة تنفيذ الاستحقاقات والبنود المطروحة لتحقيق العدالة وفك الحصار العسكري والإعلامي المضروب على السودان قبل الشروع في أي ترتيبات لاحقة لأي عملية سياسية.
من ناحية أخرى التجمع ضمن وفد مشترك مع قوى الحرية والتغيير بالسفارة المصرية في الخرطوم والتي طلبت معرفة مطلوبات قوى الحرية والتغيير للعودة للعملية التفاوضية لطرحها على اجتماع وزراء الخارجية الأفارقة الذي سينعقد الأسبوع المقبل في أديس أبابا لمتابعة قمة القاهرة. وطرحت قوى الحرية والتغيير هذه البنود المتمثلة في ضرورة التحقيق المحايد والمستقل في مجزرة ٢٩ رمضان، وتحمل المجلس العسكري للمسئولية عنها وفك الحصار العسكري على الخرطوم وبقية المدن بعودة القوات العسكرية إلى ثكناتها والسماح بحرية الإعلام وإنهاء حالة التعتيم الإعلامي المضروب بمنع الإنترنت بالإضافة إلي إطلاق الحريات العامة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والتوقف عن إجراءات التضييق الأمني على المواطنين.
وستتواصل جهود لجنة العلاقات الخارجية لتجمع المهنيين في لقاءاتها مع البعثات الدبلوماسية للدول المختلفة لحشد الدعم لتحقيق مطالب الثورة السودانية.
لجنة العلاقات الخارجية
تجمع المهنيين السودانيين
١٨ يونيو ٢٠١٩
0 comments:
إرسال تعليق