تفاصيل الصفعة الإثيوبية الرواندية للمجلس الانقلابي ولمحور
الشر..
قرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الذي صدر قبل قليل بتعليق عضوية السودان في المنظمة يعد ضربة قوية للمجلس الانقلابي ولمحور الشر، قادت الخطوة كل من إثيوبيا ورواندا بترتيب من رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي ونجحت الدولتان في إجهاض محاولات مصر عرقلة صدور القرار القوي.
يطبق الاتحاد الأفريقي المادة 7 من ميثاقه "تعليق عضوية أي بلد يشهد تغييرا غير دستوري فيالسلطة”. ويستمر هذا الإجراء عادة إلى حين العودة إلى النظام الدستوري.
ماذا يعني تعليق العضوية في الاتحاد الأفريقي؟
خطوة تعليق العضوية ليست أمرا سهلا كما يعتقد البعض لأن:
1/الاتحاد الأفريقي مؤسسة مؤثرة وفاعلة ليست كالجامعة العربية، يكفي مثلا أن روسيا والصين عرقلتا صدور بيان إدانة للمجلس العسكري من مجلس الأمن الدولي الثلاثاء الماضي بدعوى انتظار قرار الاتحاد الأفريقي مما يعني عدم وجود أي حجة أمام هاتين الدولتين مستقبلا.
2/القرار بمثابة صدمة قوية تفاقم من عزلة المجلس العسكري الانقلابي مهما حاول الاعتماد على السعودية والإمارات ومصر وسيحرج الدول الثلاث التي تدعم البرهان وحميدتي.
3/بموجب القرار سيتم تلقائيا تعليق كافة مشاركات وانشطة السودان في الاتحاد الأفريقي مثل اللجان والمنظمات كالايقاد واللجنة الاقتصادية ومجلس السلم والمفوضيات ومؤسسات التمويل إلى حين نقل السلطة للمدنيين.
4/الأهم من ذلك كله أن الاتحاد الأفريقي يدرس فرض عقوبات على المتورطين في اعمال العنف وهو ما يشير بوضوح إلى البرهان وحميدتي وبقية أعضاء المجلس وقادة الأجهزة الأمنية.
5/سيضيق قرار تعليق العضوية الخيارات أمام الانقلابيين وستتراجع طموحاتهم إلى محاولة ايجاد ضمانات لأنفسهم من المحاكمات بدلا من التمسك بالسلطة.
6/من المنتظر أن يشجع قرار الاتحاد المنظمات الأخرى مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن على اتخاذ خطوات حاسمة أمام المجلس العسكري وقياداته.
7/يؤكد القرار ما كنا نقوله سابقا عن أن رئاسة السيسي للاتحاد الأفريقي ما هي إلا منصب فخري يتم تدويره سنويا على الدول الأعضاء بالترتيب الهجائي فقط وليس دليلا على نفوذ أو مكانة رئيس الدولة المعنية، أما الصلاحيات الحقيقية فهي في يد رئيس المفوضية موسى فكي والرجل بذل مجهودا مقدرا في الوقوف إلى جانب الشعب السوداني يشكر عليه.
قرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الذي صدر قبل قليل بتعليق عضوية السودان في المنظمة يعد ضربة قوية للمجلس الانقلابي ولمحور الشر، قادت الخطوة كل من إثيوبيا ورواندا بترتيب من رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي ونجحت الدولتان في إجهاض محاولات مصر عرقلة صدور القرار القوي.
يطبق الاتحاد الأفريقي المادة 7 من ميثاقه "تعليق عضوية أي بلد يشهد تغييرا غير دستوري فيالسلطة”. ويستمر هذا الإجراء عادة إلى حين العودة إلى النظام الدستوري.
ماذا يعني تعليق العضوية في الاتحاد الأفريقي؟
خطوة تعليق العضوية ليست أمرا سهلا كما يعتقد البعض لأن:
1/الاتحاد الأفريقي مؤسسة مؤثرة وفاعلة ليست كالجامعة العربية، يكفي مثلا أن روسيا والصين عرقلتا صدور بيان إدانة للمجلس العسكري من مجلس الأمن الدولي الثلاثاء الماضي بدعوى انتظار قرار الاتحاد الأفريقي مما يعني عدم وجود أي حجة أمام هاتين الدولتين مستقبلا.
2/القرار بمثابة صدمة قوية تفاقم من عزلة المجلس العسكري الانقلابي مهما حاول الاعتماد على السعودية والإمارات ومصر وسيحرج الدول الثلاث التي تدعم البرهان وحميدتي.
3/بموجب القرار سيتم تلقائيا تعليق كافة مشاركات وانشطة السودان في الاتحاد الأفريقي مثل اللجان والمنظمات كالايقاد واللجنة الاقتصادية ومجلس السلم والمفوضيات ومؤسسات التمويل إلى حين نقل السلطة للمدنيين.
4/الأهم من ذلك كله أن الاتحاد الأفريقي يدرس فرض عقوبات على المتورطين في اعمال العنف وهو ما يشير بوضوح إلى البرهان وحميدتي وبقية أعضاء المجلس وقادة الأجهزة الأمنية.
5/سيضيق قرار تعليق العضوية الخيارات أمام الانقلابيين وستتراجع طموحاتهم إلى محاولة ايجاد ضمانات لأنفسهم من المحاكمات بدلا من التمسك بالسلطة.
6/من المنتظر أن يشجع قرار الاتحاد المنظمات الأخرى مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن على اتخاذ خطوات حاسمة أمام المجلس العسكري وقياداته.
7/يؤكد القرار ما كنا نقوله سابقا عن أن رئاسة السيسي للاتحاد الأفريقي ما هي إلا منصب فخري يتم تدويره سنويا على الدول الأعضاء بالترتيب الهجائي فقط وليس دليلا على نفوذ أو مكانة رئيس الدولة المعنية، أما الصلاحيات الحقيقية فهي في يد رئيس المفوضية موسى فكي والرجل بذل مجهودا مقدرا في الوقوف إلى جانب الشعب السوداني يشكر عليه.
0 comments:
إرسال تعليق