(1) في تغريدة سابقة عقب إستلامنا في الحرية والتغيير لمبادرة الوسيط الأثيوبي كنت قد كتبت في صفحتي هذه على الفيسبوك وبالدارجة السودانية انه لا يجب (حرق الجاز والزيت وعلينا المحافظة على وعاء الطبخ -الحلة- ولا نحرقها حتى نسمع راي المجلس العسكري) كنت قاصدا باننا في الحرية والتغيير في حاجة للتوحد وان لا نتفرق بسبب الموقف من مبادرة لم نعلم رد الطرف الاخر (المجلس العسكري) عليها، وقلنا دعونا نسمع منهم موقفا رسميا لنحدد الخطوة القادمة ونحن موحدين.
(2) كما توقعنا فها هو مجلس العسكر يرفض اليوم علنا مبادرة الحل الاثيوبية متعذرا بانها مذدوجة مع مبادرة مبعوث الاتحاد الافريقي والتي لا نعلم عنها شي حتى الان، ودون ان يفصح هو نفسه عن محتوى مبادرة الاتحاد الافريقي في ذلك المؤتمر الصحفي.
(3) المبادرة الاثيوبية والتي تقدم بها رئيس الوزراء الاثيوبي يوم 7 يونيو لايجب على العسكر التنكر عليها بحجة عدم فتحها لانها في الاول قدمت بشكل شفهي للبرهان رئيس المجلس من رئيس الوزراء شخصيا كما قدمها لنا شفاهة ايضا في سفارة بلاده في الخرطوم بعد لقاءه للبرهان، ولم تكن مكتوبة حينها او مولفة في ملف، وليتبين للقارئ الكريم كان فحواها ان نتوصل لاتفاق حول النقطة المختلف حولها فقط وهو مجلس السيادة ويجب ان تكون من ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين، ودون المساس لما اتفق حوله من قبل بين الطرفين وايضا وقف التصعيد بين الجانبين وفك خدمة الانترنت واطلاق سراح المعتقلين وبخصوص لجنة التحقيق الدولية لم يحسم الامر خلالها بصراحة باعتبار ان الخلاف كان حول قضية الحكم في الاساس، المهم حينها رفض المجلس العسكري المبادرة الشفاهية، ووافقت الحرية والتغيير عليها في اجتماع حضرها كل الكتل المكونة له، المهم رجع رئيس الوزراء الاثيوبي وترك مستشاره محمود دردير لمواصلة العمل مع الطرفين في الحرية والتغيير والمجلس العسكري.
ومافعله مبعوث رئيس الوزراء الاثيوبي السيد محمود دردير انه قام بكتابة المبادرة الشفاهية التي تقدم بها رئيس وزراء بلاده دكتور آبي احمد سابقا وقدمها بعنوان وثيقة اعلان المبادئ، في خمسة صفحات وثمانية بنود، ومفادها انه خصص مجلس السيادة بسبعة شخصيات مدنية وسبعة عسكرية وشخصية اخرى مدنية مستقلة يتفق حولها الطرفين بالاضافة الي النقاط اعلاه.
(4) يشكر لقوى الحرية انها قالت رايها موحدة بقبولها للمبادرة الاثيوبية في الاول شفاهة وفي المرة الثانية هذه كتابة وتصريحا مشتركا لممثلي كتلها إظهارا للوحدة والجدية والحرص على اخراج البلاد من حالة الانسداد السياسي والاحتقان الذي تشهده بلادنا بعد مذبحة القيادة وحالة السيولة والتفكك هذه وعبورا بالبلاد نحو انتقال للحكم لحكومة مدنية تمثل قوى الثورة لتنفذ برنامجها للسلام والديمقراطية والاصلاح الاقتصادي والذي توحد غالبية السودانيين خلفه.
(5) بعد هذا المؤتمر الصحفي فقد حدد المجلس العسكري بنفسه الخطوة القادمة التي يجب ان تتبعها قوى الثورة وخاصة انه قدم خدمة بتوحيده لقوى الحرية والتغيير التي كانت لربما تشهد تصدعات في القريب بسبب ملف التفاوض، وها قد اكد المجلس انه تخلى عن قوى الثورة واختار قوى الثورة المضادة، والفريق ياسر العطا فوق انهم تملصوا من اطلاعهم وعلمهم بالمبادرة الإثيوبية انه تراجع عن الاتفاق الذي اعلنه بنفسه في المؤتمر الصحفي المشترك بينه وبين الاخ مدني عباس مدني عندما اتفقنا حول الفترة الانتقالية الثلاث سنوات ومدتها الاولى الستة اشهر لاحلال اتفاقية السلام وكذلك نسبة ال67% في المجلس التشريعي القومي للحرية والتغيير وكل مجلس الوزراء، و إرجائنا قضية مجلس السيادة لوقت لاحق، والفريق ياسر العطا الذي قرأ نقاط الاتفاق بنفسه بالامس عندما رفض الكباشي محتجا على الاتفاقية وكانت الجولة بقيادة الفريق اول صلاح عبدالخالق قرأ هو اليوم مجبرا اعلان التراجع عنه، حينها كان الكباشي محتجا على ما توصلنا اليه هو والعميد البيتي المستشار القانوني للمجلس العسكري.
(6) في رايي نتوحد حقيقة ونحكم تحالفنا ونترك المجلس العسكري والقوى السياسية وقوى الثورة المضادة اللاحثة خلفه وخلف السلطة وتريد ان تتحالف معه فقط لانهم متفقون ضد الحرية والتغيير ويقيمون زواجا عرفيا نتاج تلك الحالة العدائية، هذه القوى لا تتعلم من تاريخ القوى السياسية السودانية الاخرى التي تحالفت واستقوت بالعسكر مؤقتا وماذا حدث لها لاحقا من عض اصابع الندم، فالتسألها اين وصل بها الحال؟ الم يكن التصفيات والسجون و الانشقاقات هو حالها!؟.
اخيرا نعتقد الطريق اصبح معبدا أمام الحرية والتغيير بان تستوي بعقل مفتوح تجاه خطوات التصعيد الكاملة ومواصلة خوض الثورة حتى يتحقق النصر الكامل ويتم التغيير بشكل شامل.
مبارك أردول
23 يونيو 2019م
من المنفى
0 comments:
إرسال تعليق