بسم الله الرحمن الرحيم
توطئة
فور وقوع مجزرة الإعتصام فى 3 يونيو 2019م, شكلت هيئة محامي دارفور لجنة تحقيق وتقصى فى المجزرة .
باشرت لجنة الهيئة المذكورة أعمالها فى جمع الأدلة وسماع الشهود , فأستمعت لأكثر من مائتين ممن كانوا يعتصمون أمام القيادة بينهم متأثرين بصورة مباشرة بالإنتهاكات التى مورست, كما زارت منزل أكثر من عشرين من ذوي المغدور بهم من ضحايا الأحداث وأستمعت لأكثر من ثلاثمائة من أسر الضحايا ليبلغ جملة ما أستمعت اليهم لجنة الهيئة ممن لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأحداث فض الإعتصام أكثر من خمسمائة شخص كما وزارت مقر الإعتصام وما حوله أكثر من مرة.
أستمعت لجنة الهيئة أيضا إلى إفادات فارين من الدفعة الثامنة دعم سريع والتى شاركت فى أحداث فض الإعتصام وظهرت فى وسائل الإعلام والوسائط وعناصرها يحملون العصى والسياط ويرتدون ملابس الشرطة .
هناك معلومات فنية متعلقة بالبينة الطبية والفحص الجنائي وإفادات جهات رسمية كان لا بد منها مثل إفادات المجلس العسكري الإنتقالي وبعض الوحدات العسكرية والأمنية ذات الصلة بالحادث ,لم يتيسر للجنة الهيئة حتى الآن الحصول عليها بصورة مباشرة , بعض تلك الإفادات المطلوبة مهمة ومنتجة بصورة مباشرة فى التقصى والتحقيق .
وبشأن القرائن والإستدلالات فهناك روابط مهمة توصلت اليها لجنة الهيئة من خلال تقصيها فى حوادث القتل المماثلة والمشابهة ذات الصلة بالإعتصام والتى وقعت فى نفس يوم فض الإعتصام بمناطق متفرقة من ولاية الخرطوم وفى الأيام التالية والتى إستهدفت شباب المقاومة الذين تمترسوا فى الشوارع بالأحياء, كواقعة تصيد رئيس لجنة المقاومة بحي العباسية الشهيد (خاطر حسين خاطر آدم (21 سنة) الطالب بالمستوي الثالث كلية التجارة جامعة النيلين ) والذي تمت ملاحقته قبل قتله فى الشارع الرئيس المؤدي إلى منزله بأمدرمان حى العباسية غرب كما تم قتل صديقه الشهيد(محمود عبد الله محمد الأمير 22 سنة طالب بهندسة التقانة ) فى نهار نفس اليوم بأسلوب مشابه وهو فى الطريق عائدا إلى منزله من مقابر حمد النيل بعد مشاركته فى تشييع ومواراة جثمان متوفى من سكان الحى , كما تمت ملاحقة وقتل الشهيد(محمد أدريس الفكى الملقب بكابوس 27 سنة خريج كلية تقنية المعلومات)فى المكان الواقع ما بين التقاطع المؤدى من الركن الجنوبي الغربي لمدينة المهندسين أم درمان إلى محطة الخليج المقابل له ناحية الإتجاه الغربي بمربع (17/ مدينة المربعات وقتله فى الشارع أمام المارة , والشهيد الوليد عبد الرحمن القاسم مواليد 1977,خريج كلية الإعلام طالب دكتوراة والذى تم قتله بجوار الترس ببحرى وهو يسكن المزاد , والشهيد مصطفى سليمان عبد الله (21) سنة خريج جامعة السودان العالمية مختبرات طبية والذي قتل حوالى الساعة الرابعة والنصف عصرا أمام منزلهم أثناء مطاردة ثلاثة عربات دعم سريع لأطفال الحي وفرار المهاجمون بعد إصابته بطلقتين فى الصدر والذراع , كما هناك أكثر من عشرة حالات أخرى للقتل المماثل منها لشاب فى مدينة المهندسين ,شابان بمدينة توتى ,وأمدرمان وجنوب الخرطوم مما يشير إلى الترصد والإنتقائية فى ممارسة القتل , القتل الإنتقائي يشبه إلى حد كبير ممارسات القتل المرتبكة بواسطة كتائب ظل النظام البائد ووحداته الجهادية بالجامعات والأمن الطلابي .
ومن أجل تحري الدقة فى الإستدلالات تقصت لجنة الهيئة أيضا في الأحداث المصاحبة لموكب30 يونيو فأنتقلت ميدانيا إلى منطقة أمدرمان حى الموردة , فى 1/7/2019 على إثر إتصال علمها بالعثور على ثلاثة جثامين فى الطريق العام وعاينت اللجنة الجثامين واستمعت لإفادات شهود العيان كما وإنتقلت إلى مشرحة مستشفى أمدرمان وعاينت الجثامين داخل المشرحة بإذن من ذوي الضحايا ومعهم , ولا زالت الهيئة تواصل تحقيقها وتقصيها فى الحقائق .
أوصت اللجنة التي شكلتها الهيئة بما توافرت لديها من بينات مبدئية بمسؤولية المجلس العسكري الإنتقالي , تلك المسؤولية نفسها قد سبق أن أقر بها الفريق شمس الدين كباشي فى تصريحات موثقة فقد أكد صدور قرار فض الإعتصام فى إجتماع شارك فيه المجلس العسكري الإنتقالي بكامل هيئته بحضور رئيس القضاء والنائب العام ومديري الشرطة والأمن .
فى التقصي الذى قامت به لجنة الهيئة,إستمعت لإفادات بضعة فارين من الدفعة الثامنة دعم سريع فتوصلت بان هناك (1047)من عناصر هذه الدفعة تم إحضارها من جنوب درافور لإرسالها إلى دولة اليمن فى رمضان الماضي وان أول عمل قامت بها عناصر الدفعة المذكورة ان أستخدمت فى تجمع مسيرة أطلق عليها جمعة نصرة الشريعة بالساحة الخضراء نظم لها وقادها عبد الحي يوسف وآخرين كما وانها تم تدريبها بواسطة مدربين روس لفترة اسبوعين بمنطقة الصالحة جنوب أمدرمان وأن عناصرها نقلت لساحة الإعتصام صباح يوم فض الإعتصام وهم يرتدون ملابس الشرطة ومزودين بالعصي والسياط والدرقات ولم يكونوا مسلحين, ومع ذلك لم ترد فى تقرير لجنة النائب العام أي معلومة أو إشارة عن هذه المجموعة ودورها ومسؤوليتها على الرغم من إعتقال عناصرها منذ 9 يونيو 2019 حسب إفادة من فر منهم ووجودهم فى الإعتقال أثناء التحقيق وحتى الآن وقد تم تحميلهم مسؤولية فض الإعتصام كما ذكر الفريق صلاح الدين عبد الخالق في تصريحات صحفية منشورة وموثقة فى الوسائط والصحف المحلية الصادرة فى 14/6/2019م.
فى السلامة الإجرائية :
أولا : التكوين : سابق لأوانه:
لجنة النائب العام تتعارض مع اللجنة المتفق عليها بموجب أحكام الإتفاق السياسي المبرم بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير والذي جاء فى الفصل الرابع لجنة التحقيق المادة (18) منه الآتى (بعد تكوين الحكومة الإنتقالية , تشكل لجنة تحقيق وطنية مستقلة لإجراء تحقيق شفاف ودقيقفى الأحداث الدامية والمؤسفة والجرائم التى أرتكبت فى الثالث من يونيو2019 وغيرها من الأحداث والوقائع التى تمت فيها إنتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين مدنيين كانواأو عسكريين ويجوز للجنة الوطنية أن تطلب أي دعم افريقي إذا إقتضت الحاجة ذلك)., وبالتالى فإن لجنة النائب العام التي شكلت فى تلك المرحلة قد صارت كأنها لم تكن وكان على كل من النائب العام والمجلس العسكري الانتقالي وفقا للإتفاق السياسي المبرم ما بينه وقوى إعلان الحرية والتغيير إنهاء أعمال اللجنة المذكورة وعدم التصرف فى نتائج أعمالها وحفظها إلى حين تكوين اللجنة المنصوص عليها فى الإتفاق سالف الذكروالتى سيكون لها حق تقدير قيمة وجدوى ما توصلت اليه لجنة النائب العام فى تقريرها ومدى حاجتها لبعض أوجل ما ورد فيه من معلومات وتوصيات.
ثانيا :عيوب جوهرية فى معايير عمل لجنة النائب العام:
ذكر رئيس لجنة النائب العام بأن اللجنة أتبعت المعايير المحلية والدولية فى أعمالها وأن اللجنة إستمعت لعدد(59) شاهدا وأنها إنتقلت إلى مكان الإعتصام وحصلت على العديد من المستندات دون توضيح عن ماهيتها , لم تذكر اللجنة المعايير الدولية التى عملت بها ولم تستشهد بأي معيار دولى عملت به , كما لم تستوف لجنة النائب العام المعايير المحلية فى التقصى والتحقيق والمنصوص عليها فى قانون لجان التحقيق لسنة 1954 المعدل فى2001 م ساري المفعول , ولم تنشر أوتعلن بصورة وافية قبل مباشرة أعمالها عن المعلومات الأساسية حول ماهية أعمالها ونطاق تفويضها الزماني والمكاني وأماكن مباشرة أنشطتها وعن ضمانات الحماية المقررة للضحايا المتاثرين بالإنتهاكات من الأحياء وعن حماية الشهود.
ثالثاً : عيوب جوهرية فى إجراءات تقصي وتحقيق لجنة النائب العام :
لم تذكر اللجنة هوية من أستمعت اليهم وأكتفت بإيرد العدد مجملا وقالت بأنها سمعت ل (59) شاهدا ولم تبين هوية هؤلاء الشهود ولم تذكر أنها استمعت لأي عضو من أعضاء المجلس العسكري الإنتقالي , وهناك إفادات مبثوثة فى الوسائط لنائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو ذكر فيها بوضوح بأن هناك أسرارا لن يفصح عنها حتى لا تؤثر على سير العدالة كما جاء فى بعض أقواله بإن فض الإعتصام قام به (مندسون) من النظام البائد , ومن الإفادات الهامة ذات الصلة بفض الإعتصام أقوال الفريق أول صلاح عبد الخالق رئيس لجنة الخدمات بالمجلس العسكري الإنتقالي والمنشورة فى الوسائط بتاريخ 14/6/2019 ملخصها بانه تم إعتقال ما بين (700) إلى (1000) من المتورطين فى فض الإعتصام , كما لم يرد فى إفادات رئيس لجنة النائب العام ما يفيد بان اللجنة المذكورة إستمعت لعضو المجلس العسكري الإنتقالي المذكور أو عن تقصيها مع أي من الجنود المعتقلين المشار اليهم والذين تم إعتقالهم منذ يوم 8/6/2019 وعن أحوالهم وأماكن تواجدهم وحدود علاقتهم بفض الإعتصام , كما لا يوجد فى إفادات رئيس لجنة النائب العام ما يشير بأن اللجنة المذكورة أستمعت إلى شهادة رئيس هيئة الأركان أوأي عضو من أعضائها أو من له صفة فى تمثيل الجيش أو الدعم السريع علما بأن مسرح الجريمة ساحة الإعتصام أمام القيادة العامة ورغم ان هناك معلومات منشورة فى الوسائط منسوبة لرئيس المجلس العسكري الإنتقالى الفريق أول عبد الفتاح البرهان لم ينفها تشير بأنهم فى القيادة العامة كانوا يراقبون من نوافذ مكاتبهم يوميا المعتصمين بكميرات مراقبة مثبتة وان بعض من المعتصمين كانوا يسيئون ويستفزون الجيش مما يعني ان للجيش معلومات هامة وموثقة حول كل الوقائع المتعلقة بفض الإعتصام .
ذكرت لجنة النائب العام بان فى حوزتها مستندات وهى فى حدود 30 مستندا أو وثيقة ولم تكشف عن مدلولاتها ومحتواياتها وفى الوسائط المئات من اشرطة الفيديو والتسجيلات الصوتية والصور عن وقائع فض الإعتصام ,لم ترد فى إفادات رئيس لجنة النائب العام بأن لجنته فحصت تلك الفديوهات أوالأشرطة أوالصور أو أنها تحققت من مدى صلتها أو علاقتها بفض الإعتصام وكان من البديهي أن تحيل اللجنة المذكورة تلك الفيديوهات والتسجيلات والصور لإدارة المعامل الجنائية وان كانت فعلت ذلك لأحتاج فحص تلك الفيديوهات والأشرطة والصور لعدة اشهر وقد يتطلب سلامة التقصي والتحقيق الإستعانة الفنية بجهات ذات قدرات عالية قد لا تكون موجودة بالسودان أو قد ترسل اللجنة الفيديوهات والأشرطة والصور إلى خارج السودان ,لذا فما ذكرتها لجنة النائب العام عن المستندات والوثائق كشف بجلاء أن اللجنة المذكورة لم تبذل الجهد المناسب والمعقول فى التقصي والتحقيق .
قد يقبل من اللجنة فى هذه المرحلة من التحقيق والتقصي الإكتفاء بذكر عدد الشهود الذين أستمعت إليهم اللجنة دون ذكر أسماءهم عملا بقاعدة الحماية الضرورية للشهود ولكن ما لايقبل منها عدم ذكر أسماء من توافرت فى مواجهتهم البينة المبدئية فى إرتكاب الجرائم ,والإكتفاء بذكر الأحرف الأولى من أسماء منسوبي الجيش المتورطين فى أحداث فض الإعتصام, لقد كان الإجراء السليم أن تكون للجنة تقصي الحقائق والتحقيق المكونة بواسطة النائب العام سلطات وصلاحيات وأسعة , سلامة الإجراءات تقتضي أن تكون للجنة المذكورة سلطة فتح البلاغات الجنائية المتعلقة بجرائم القتل المرتكبة وضبط المتهمين وتوجيه أصحاب الحقوق بفتح البلاغات فى الجرائم التى لا ترتبط بالحق العام , وبالتالى لا تحتاج اللجنة أصلا لإستخدام الأحرف الأولى فى ذكر من توافرت فى مواجهتهم بينة مبدئية عن إرتكابهم للجرائم , بل الإجراءات كانت تقتضي قيام اللجنة بإجراءات ضرورية أثناء ممارسة التقصي والتحقيق وقبل الإعلان عن نتائجها فى التقصي والتحقيق ومنها مخاطبة الجيش برفع حصانات الضباط المشار اليهم وقبضهم وتحويلهم للنيابة المختصة للسير فى إجراءات مقاضاتهم حتى لايؤثر التأخير فى التوصل إلى النتائج النهائية على العدالة المنشودة, فليس من العدالة فى شئ الإبقاء على مرتكبي جرائم جسيمة ضد الإنسانية طلقاء فى إنتظار إستكمال إجراءات التحقيق والتقصي وقد أكد رئيس لجنة النائب العام نفسه إستمرار عملها .
اللجنة المكونة من قبل هيئة محامي دارفور للتقصي والتحقيق والتى تكونت قبل تكوين لجنة النائب العام بفترة طويلة إستمعت لاكثر من خمسمائة شخص(معتصم ومن ذوي الضحايا) ومن بينهم متاثرين بصورة مباشرة بالإنتهاكات كما زارت منزل أكثر من عشرين قتيلا من ضحايا الأحداث وجميع من تحققت معهم وتعاونوا معها أكدوا لها بانه لا توجد أي جهة أو لجنة رسمية أو غير رسمية إتصلت بهم كما راجعت لجنة اللهيئة غالبية المشار اليهم بعد صدور تقرير لجنة النائب وأكدوا جميعا عدم وجود أي لجنة أو جهة رسمية زارتهم أو إتصلت سوى عدد محدود من ذوي أسر الحالات المتاثرة بالإنتهاكات والتى زكرت بأن هناك وفدا من تحالف النساء السياسيات وقوى الإجماع الوطني إتصل بهم وتفقد أحوالهم وقدم لهم الدعم المعنوي وبعض المساعدات المالية .
لم تبين لجنة النائب العام عدد المعتصمين الذين كانوا يتواجدون بساحة الإعتصام كما ولم تبين عدد الجنود الذين قاموا بفض الإعتصام , وقد أشترك فى فض الإعتصام أكثر من ثلاثة الف جندي وفى محيطه والمداخل والمخارج المؤدية إلى مقر الإعتصام أكثر من العدد المذكور, لمعرفة عدد المعتصمين الذين كانوا يتواجدون فى ساحة الإعتصام وعدد الجنود الذين باشروا فض الإعتصام , وتحديد مساحة الإعتصام امام القيادة والمساحة الملحقة بها والتى تسمي كولمبيا من اهمية بالغة فى الكشف عن الغرض الأساسي الدافع لفض الإعتصام , فالمنطقة التى تسمي كولمبيا مساحتها ضيقة وبعيدة وفى أقاصي ساحة الإعتصام وفضها لا يحتاج لثلاثة الف من الجنود المزودين بكافة انواع الاسلحة الفتاكة والعصي والبمبان , لقد تساهلت قيادات قوى إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين فى حق المعتصمين بالمنطقة المعزولة التى تسمي كولمبيا وهناك من قياداتها من أعلنت بان كولمبيا لا تشبهنا كما وهناك تصريحات لبعضها منشورة فى الصحف أكدت بأنها أتفقت مع المجلس العسكري الإنتقالي لفض منطقة كولمبيا , فض كولمبيا لم يكن محل خلاف بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير فلماذا لم تحقق لجنة النائب العام من مبررات إستخدام هذه الحشود العسكرية الضخمة لفض مساحة صغيرة معزولة وفى الأوامر والتوجيهات التي صدرت بالفض.
لم تشر لجنة النائب العام بأنها حققت فى الحوادث المماثلة وإن كانت فعلت ذلك لتوافرت لديها قرائن وبينات ظرفية فيما جرى ما بين الجرائم المماثلة والمشابهة المرتكبة فى الأحداث التى تلت فض الإعتصام والجرائم الاخرى المرتكبة فى الأحداث ذات الصلة ,ففى حادث العثور على ثلاثة جثمامين بالموردة بالقرب من جنوب السور الجنوبى الشرقي لخور أبوعنجة وشمال مدرسة المؤتمر الثانوية , فان الجثامين الثلاثة المشار إليها كانت ملفوفة بمشمع الدعم السريع كما وان شهود العيان الذين شاهدوا العربة التى وضعت الجثامين صباح يوم 1/7/2019 قد افادوا بانها كانت مكتوب عليها دعم سريع ,فى الموقع بالقرب من سوق السمك الذي يعج فى حوالي الساعة الخامسة والخامسة والنصف صباحا يوميا بالمترددين على السوق والمارة , حيث سمعت لجنة تقصي هيئة محامي دارفور لاقوال شهود عيان شاهدوا العربة وهى تضع الجثامين وتلوذ بالفرار ولو تقصت لجنة النائب العام فى مثل هذه الجرائم المماثلة لوضح لها صلة من أرتكب الحادث بالجرائم المرتكبة بفض الإعتصام , ان الحوادث المرتكبة والمنسوبة لعناصر الدعم السريع تشير بان عناصرها ليست لديها ثقافة فى التعامل مع المتأثرين بإنتهاكاتها بل يتركونهم فى أماكنهم ولكن الجهة التى قامت بقتل الثلاثة شبان بالموردة حرصت على نقل الضحايا بعربة شبيهة لعربات الدعم السريع أو هى من عربات الدعم السريع ,كما قصدت ان تترك معروضات عبارة عن مشمع شبيهة لمشمعات الدعم السريع, وكان يمكن للجنة تقصي وتحقيق النائب العام أن تتقصي وتحقق حول ما إذا كانت هناك علاقة بين مرتكبي جريمة قتل الشبان الثلاثة من شباب الثورة الذين وضعت جثامينهم بالقرب من شارع زلط الموردة الرئيسي المؤدى إلى الخرطوم ليشاهدها جميع المارة والأشخاص المسلحين الذين ظهروا فى ساحة الإعتصام يرتدون ثياب مدنية ممن نسبت اليهم لجنة النائب العام وأقعة قتل المعتصمين.
رابعا : البينة المبدئية والأحكام القاطعة :
أولا : حالات الإغتصابات
توصلت لجنة التحيق وتقصي الحقائق المشكلة بواسطة هيئة محامي دارفور لتوافر البينة المبدئية لثبوت وقوع عدد من حالات الإغتصاب والتى وقعت لعدد من الشباب والشابات ,اصيب بعضهم/هن بحالات نفسية , المتأثرين/ات بالإغتصاب تمسكوا بعدم الإفصاح بإي معلومات لأي جهة لإعتبارات الوصمة الإجتماعية كما وان المعلومات التى تحصلت هيئة محامي دارفور كانت نتيجة لعلاقات الصداقة التى ربطت بعض هؤلاء الضحايا بمتعاونين مع الهيئة ولم يؤذن للهيئة إتخاذ أي أجراءات بشأن المعلومات التى حصلت وعدم التصرف فيها أومدها لأي جهة من دون موافقة الضحايا أصحاب الشأن أنفسهم , ثمانية من حالات الفتيات المغتصابات خضعن للعلاج النفسي وهناك مغتصبة بأمدرمان إنتحرت من آثار هول ما لحق بها كما وهناك مغتصبة وهي طالبة جامعية أضطرت لمغادرة منزل الأسرة بالحي البحراوي العريق هى ووالدتها وشقيقها وغيرت الأسرة مكان سكنها من الوصمة الإجتماعية كما ومن جانب آخر ذكر نقيب أطباء السودان الشرعية د/ أحمد الشيخ لصحيفة الجريدة (العدد رقم 2846) الصادرة بتاريخ 16/7/2019 م صفحة (4) : (اغتصاب طبيبة بمستشفى أم درمان كانت تؤدي واجبها تجاه المصابين وحدوث حالات إغتصاب لشابين مشيرا إلى اخضاعهما للعلاج النفسي والتأهيلي منعا لتكرار حالة الإنتحار التي أقدمت عليها فتاة تعرضت للإغتصاب بعد أن عجزت عن مجابهة التحديات النفسية والمجتمعية), كان على لجنة النائب العام ان تذكر بانها لم ترد إليها أي بينات بأي حالة أواقعة إغتصاب وبالتالي لم تتحر عن أي حالة أو واقعةإغتصاب دون أن تنفى حدوثها والنفي بتلك الكيفية القاطعة بمثابة إصدارالأحكام القاطعة يقدح فى سلامة أعمالها ونزاهتها ويخالف ذلك مهمتها الأساسية فى التحقق والتقصي حول مدى توافر البينة المبدئية فقط , النفي المطلق بعدم وقوع أي حالة إغتصاب جانب المنطق والعقل السليم.
ثانيا : المفقودون
تم نشر كشوفات لأكثر من مائة مفقود بالوسائط , القصور فى عمل اللجنة وفشلها فى كسب ثقة المتاثرين بالإنتهاكات وذويهم ورفضهم المعلن فى التعاون مع أي لجنة مشكلة فى ظل المجلس العسكري قبل تكوين لجنة النائب العام معلوم للرجل العادي ومن البديهي تحقق العلم برفض التعاون المعلن لكافة أجهزة الدولة العدلية كما كان على لجنة النائب العام أن تنشر دعوة للأسر التى فقدت ذويها فى الإعتصام وأن تراجع أقسام الشرطة بولاية الخرطوم للتحقق حول وجود أي بلاغات مقيدة بالمفقودين فى وبعد يوم فض الإعتصام وعن علاقة البلاغات إذا وجدت بمفقودي الإعتصام ولكنها لم تفعل ذلك وقد جزمت بعدم وجود أي مفقودين على الرقم من وجود مفقودين وبلاغات مفتوحة من بعض الأسر, النفي بالكيفية القاطعة والصادرة من لجنة النائب العام , لايستقيم منطقا ولاعقلا ولا قانونا ويجرد لجنة النائب العام تماما من أي مصداقية مفترضة فيها.
ثالثا : تناقض الأرقام والمعلومات وطمس الحقائق
أشار تقرير لجنة النائب العام بأن عدد جرحى شهداء الإعتصام لم يتجاوز (87) شهيدا على سبيل الجزم وكان عليها بصفتها لجنة تقصي وتحقيق أن تلتزم الاستقلالية والحياد التام ولكنها لم تفعل, يتناقض العدد المذكور مع تقرير وزارة الصحة المنشور على لسان وكيل وزارة الصحة الإتحادية قبل أكثر من شهر من إعلان لجنة النائب العام لتقريرها وبخلاف عدم صحة الأرقام الواردة فى تقرير لجنة النائب العام وعدم مطابقتها للأرقام المنشورة فى تقريروزارة الصحة , يكشف تقرير وزارة الصحة الإتحادية المشار اليه أيضا عدم سلامة وصحة المعلومات والبيانات الورادة بتقرير لجنة النائب العام , نشرت صحيفة التيار (العدد رقم 2542 ) الصادرة بتاريخ 26 يونيو 2019 فى الصفحتين (1/2) تقرير لوزارة الصحة عن احصائية جديدة لضحايا الأحداث مشيرا إلى عدد الوفيات بلغ (97) حالة وفاة بينها جثث القيت فى النيل بجانب (13) حالة نتيجة لإعتداءات المتفلتين قرب المتاريس وقال وكيل وزارة الصحة د/ سليمان عبد الجبار (آخر التقارير من خلال حصرنا للوفيات منذ 3 وحتى 15 يونيو كان العدد الكلى فى ولاية الخرطوم (88)وأقر الوكيل بإنتشال جثتين من داخل النيل بمناطق الحلفايا والحتانة تم تحويلهما لمستشفى أمدرمان مؤكدا وجود طلق ناري على آثار الجثث بجانب ربط كتل أسمنية (طوب بلوك)حول رقاب وأرجل المتوفين) , والسؤال من أين وما المرجع الذى إستندت اليه لجنة النائب العام فى نفى ما أكده وكيل وزارة الصحة قبل أكثر من شهر من إعلانها لتقريرها .
رابعا : شهادات الوفاة ودفن جثث لقتلى مجهولين :
غالبية أسر ضحايا مجزرة الإعتصام والجرائم الأخرى المرتكبة ذات الصلة عانت كثيرا بالمستشفيات والمشارح وأقسام الشرطة أثناء البحث عن أفرادها المفقودين وفى الحصول على المعلومات الضرورية حول أسباب الوفاة بعد التأكد من وفاتهم قتلا مما دفع البعض من ذوي القتلى إلى الملاسنات والتشكيك وإتهام بعض العاملين بالمشارح والشرطة بالتواطء وإخفاء الحقائق وحتى تاريخ كتابة هذا التقرير لم تحصل بعض أسرضحايا الأحداث على إفادات رسمية وأفية ,وحصلت غالبية أسر الضحايا على شهادات الوفاة لأغراض الدفن دون بيانات أو معلومات أخرى ,شهادات الوفاة قد لا تشير لأسباب الوفاة بل تؤكد واقعة الوفاة ومحاولات حجب المعلومات عن أسر الضحايا عززت الشكوك لدى أسر الضحايا بان هناك جهات رسمية تسعى لطمس الحقائق .
فى اليوم التالى لفض الإعتصام وخروج الشارع مستنكرا وقيام الشباب الثوار بوضع المتاريس على الشوارع , تعرض شاب أبكم (لا يسمع ولا يتكلم ) للقبض بمدينة أبي سعد مربع (4) أثناء تواجده أمام منزله , بواسطة عساكر على متن سيارات دعم سريع , , لم يسمع الشاب الأبكم البالغ من العمر (24عاما) صيحات العساكر كغيره من شباب الحي والمارة الذين أخلوا الشارع وأحتمى بعضهم بالمنازل, وحسب إفادات شهود عيان من شباب الحي تم ضرب الشاب الأبكم ضربا مبرحا بالعصي والسياط وأجبر على إزالة عدد من المتاريس بالشارع الرئيس ونقله العساكر معهم إلى جهة غير معلومة , أبلغت أسرة الشاب الأبكم الجهات الرسمية المعنية بفقدانه وبحثت عنه فى المستشفيات والمشارح وأقسام الشرطة ولم تعثر عليه وبعد فترة تلقى أخيه الشرطى إتصالا من قسم شرطة الهدى أم درمان وفى قسم الشرطة المذكورعرض عليه عدة صور لمتوفين فتعرف على صورة أخيه الذى قتل وظل جثته بمستشفى أمدرمان مع ستة جثث أخرى لفترة من الزمن ثم دفنها جميعا,الواقعة المذكورة تنهض قرينة بوجود جثث تم دفنها بإعتبارها مجهولة الهوية من دون إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمتعلقة بحالات الوفاة فى ظروف معينة وفق ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية.
ختاما :
لجنة التقصي التى كونها النائب العام للتحقيق فى أحداث فض الإعتصام غير صالحة شكلا ولا موضوعا , فقد تم تكوينها بصورة لا تستوفى معها شروط المهنية والاستقلالية والحياد هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد حلت محل هذه اللجنة تلك اللجنة المنصوص عليها في الإتفاق السياسي المبرم بين المجلس العسكري الإنتقالى وقوى إعلان الحرية والتغيير وفق ما ورد بالفصل ( الرابع ) في المادة ( 18) منه.
توطئة
فور وقوع مجزرة الإعتصام فى 3 يونيو 2019م, شكلت هيئة محامي دارفور لجنة تحقيق وتقصى فى المجزرة .
باشرت لجنة الهيئة المذكورة أعمالها فى جمع الأدلة وسماع الشهود , فأستمعت لأكثر من مائتين ممن كانوا يعتصمون أمام القيادة بينهم متأثرين بصورة مباشرة بالإنتهاكات التى مورست, كما زارت منزل أكثر من عشرين من ذوي المغدور بهم من ضحايا الأحداث وأستمعت لأكثر من ثلاثمائة من أسر الضحايا ليبلغ جملة ما أستمعت اليهم لجنة الهيئة ممن لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأحداث فض الإعتصام أكثر من خمسمائة شخص كما وزارت مقر الإعتصام وما حوله أكثر من مرة.
أستمعت لجنة الهيئة أيضا إلى إفادات فارين من الدفعة الثامنة دعم سريع والتى شاركت فى أحداث فض الإعتصام وظهرت فى وسائل الإعلام والوسائط وعناصرها يحملون العصى والسياط ويرتدون ملابس الشرطة .
هناك معلومات فنية متعلقة بالبينة الطبية والفحص الجنائي وإفادات جهات رسمية كان لا بد منها مثل إفادات المجلس العسكري الإنتقالي وبعض الوحدات العسكرية والأمنية ذات الصلة بالحادث ,لم يتيسر للجنة الهيئة حتى الآن الحصول عليها بصورة مباشرة , بعض تلك الإفادات المطلوبة مهمة ومنتجة بصورة مباشرة فى التقصى والتحقيق .
وبشأن القرائن والإستدلالات فهناك روابط مهمة توصلت اليها لجنة الهيئة من خلال تقصيها فى حوادث القتل المماثلة والمشابهة ذات الصلة بالإعتصام والتى وقعت فى نفس يوم فض الإعتصام بمناطق متفرقة من ولاية الخرطوم وفى الأيام التالية والتى إستهدفت شباب المقاومة الذين تمترسوا فى الشوارع بالأحياء, كواقعة تصيد رئيس لجنة المقاومة بحي العباسية الشهيد (خاطر حسين خاطر آدم (21 سنة) الطالب بالمستوي الثالث كلية التجارة جامعة النيلين ) والذي تمت ملاحقته قبل قتله فى الشارع الرئيس المؤدي إلى منزله بأمدرمان حى العباسية غرب كما تم قتل صديقه الشهيد(محمود عبد الله محمد الأمير 22 سنة طالب بهندسة التقانة ) فى نهار نفس اليوم بأسلوب مشابه وهو فى الطريق عائدا إلى منزله من مقابر حمد النيل بعد مشاركته فى تشييع ومواراة جثمان متوفى من سكان الحى , كما تمت ملاحقة وقتل الشهيد(محمد أدريس الفكى الملقب بكابوس 27 سنة خريج كلية تقنية المعلومات)فى المكان الواقع ما بين التقاطع المؤدى من الركن الجنوبي الغربي لمدينة المهندسين أم درمان إلى محطة الخليج المقابل له ناحية الإتجاه الغربي بمربع (17/ مدينة المربعات وقتله فى الشارع أمام المارة , والشهيد الوليد عبد الرحمن القاسم مواليد 1977,خريج كلية الإعلام طالب دكتوراة والذى تم قتله بجوار الترس ببحرى وهو يسكن المزاد , والشهيد مصطفى سليمان عبد الله (21) سنة خريج جامعة السودان العالمية مختبرات طبية والذي قتل حوالى الساعة الرابعة والنصف عصرا أمام منزلهم أثناء مطاردة ثلاثة عربات دعم سريع لأطفال الحي وفرار المهاجمون بعد إصابته بطلقتين فى الصدر والذراع , كما هناك أكثر من عشرة حالات أخرى للقتل المماثل منها لشاب فى مدينة المهندسين ,شابان بمدينة توتى ,وأمدرمان وجنوب الخرطوم مما يشير إلى الترصد والإنتقائية فى ممارسة القتل , القتل الإنتقائي يشبه إلى حد كبير ممارسات القتل المرتبكة بواسطة كتائب ظل النظام البائد ووحداته الجهادية بالجامعات والأمن الطلابي .
ومن أجل تحري الدقة فى الإستدلالات تقصت لجنة الهيئة أيضا في الأحداث المصاحبة لموكب30 يونيو فأنتقلت ميدانيا إلى منطقة أمدرمان حى الموردة , فى 1/7/2019 على إثر إتصال علمها بالعثور على ثلاثة جثامين فى الطريق العام وعاينت اللجنة الجثامين واستمعت لإفادات شهود العيان كما وإنتقلت إلى مشرحة مستشفى أمدرمان وعاينت الجثامين داخل المشرحة بإذن من ذوي الضحايا ومعهم , ولا زالت الهيئة تواصل تحقيقها وتقصيها فى الحقائق .
أوصت اللجنة التي شكلتها الهيئة بما توافرت لديها من بينات مبدئية بمسؤولية المجلس العسكري الإنتقالي , تلك المسؤولية نفسها قد سبق أن أقر بها الفريق شمس الدين كباشي فى تصريحات موثقة فقد أكد صدور قرار فض الإعتصام فى إجتماع شارك فيه المجلس العسكري الإنتقالي بكامل هيئته بحضور رئيس القضاء والنائب العام ومديري الشرطة والأمن .
فى التقصي الذى قامت به لجنة الهيئة,إستمعت لإفادات بضعة فارين من الدفعة الثامنة دعم سريع فتوصلت بان هناك (1047)من عناصر هذه الدفعة تم إحضارها من جنوب درافور لإرسالها إلى دولة اليمن فى رمضان الماضي وان أول عمل قامت بها عناصر الدفعة المذكورة ان أستخدمت فى تجمع مسيرة أطلق عليها جمعة نصرة الشريعة بالساحة الخضراء نظم لها وقادها عبد الحي يوسف وآخرين كما وانها تم تدريبها بواسطة مدربين روس لفترة اسبوعين بمنطقة الصالحة جنوب أمدرمان وأن عناصرها نقلت لساحة الإعتصام صباح يوم فض الإعتصام وهم يرتدون ملابس الشرطة ومزودين بالعصي والسياط والدرقات ولم يكونوا مسلحين, ومع ذلك لم ترد فى تقرير لجنة النائب العام أي معلومة أو إشارة عن هذه المجموعة ودورها ومسؤوليتها على الرغم من إعتقال عناصرها منذ 9 يونيو 2019 حسب إفادة من فر منهم ووجودهم فى الإعتقال أثناء التحقيق وحتى الآن وقد تم تحميلهم مسؤولية فض الإعتصام كما ذكر الفريق صلاح الدين عبد الخالق في تصريحات صحفية منشورة وموثقة فى الوسائط والصحف المحلية الصادرة فى 14/6/2019م.
فى السلامة الإجرائية :
أولا : التكوين : سابق لأوانه:
لجنة النائب العام تتعارض مع اللجنة المتفق عليها بموجب أحكام الإتفاق السياسي المبرم بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير والذي جاء فى الفصل الرابع لجنة التحقيق المادة (18) منه الآتى (بعد تكوين الحكومة الإنتقالية , تشكل لجنة تحقيق وطنية مستقلة لإجراء تحقيق شفاف ودقيقفى الأحداث الدامية والمؤسفة والجرائم التى أرتكبت فى الثالث من يونيو2019 وغيرها من الأحداث والوقائع التى تمت فيها إنتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين مدنيين كانواأو عسكريين ويجوز للجنة الوطنية أن تطلب أي دعم افريقي إذا إقتضت الحاجة ذلك)., وبالتالى فإن لجنة النائب العام التي شكلت فى تلك المرحلة قد صارت كأنها لم تكن وكان على كل من النائب العام والمجلس العسكري الانتقالي وفقا للإتفاق السياسي المبرم ما بينه وقوى إعلان الحرية والتغيير إنهاء أعمال اللجنة المذكورة وعدم التصرف فى نتائج أعمالها وحفظها إلى حين تكوين اللجنة المنصوص عليها فى الإتفاق سالف الذكروالتى سيكون لها حق تقدير قيمة وجدوى ما توصلت اليه لجنة النائب العام فى تقريرها ومدى حاجتها لبعض أوجل ما ورد فيه من معلومات وتوصيات.
ثانيا :عيوب جوهرية فى معايير عمل لجنة النائب العام:
ذكر رئيس لجنة النائب العام بأن اللجنة أتبعت المعايير المحلية والدولية فى أعمالها وأن اللجنة إستمعت لعدد(59) شاهدا وأنها إنتقلت إلى مكان الإعتصام وحصلت على العديد من المستندات دون توضيح عن ماهيتها , لم تذكر اللجنة المعايير الدولية التى عملت بها ولم تستشهد بأي معيار دولى عملت به , كما لم تستوف لجنة النائب العام المعايير المحلية فى التقصى والتحقيق والمنصوص عليها فى قانون لجان التحقيق لسنة 1954 المعدل فى2001 م ساري المفعول , ولم تنشر أوتعلن بصورة وافية قبل مباشرة أعمالها عن المعلومات الأساسية حول ماهية أعمالها ونطاق تفويضها الزماني والمكاني وأماكن مباشرة أنشطتها وعن ضمانات الحماية المقررة للضحايا المتاثرين بالإنتهاكات من الأحياء وعن حماية الشهود.
ثالثاً : عيوب جوهرية فى إجراءات تقصي وتحقيق لجنة النائب العام :
لم تذكر اللجنة هوية من أستمعت اليهم وأكتفت بإيرد العدد مجملا وقالت بأنها سمعت ل (59) شاهدا ولم تبين هوية هؤلاء الشهود ولم تذكر أنها استمعت لأي عضو من أعضاء المجلس العسكري الإنتقالي , وهناك إفادات مبثوثة فى الوسائط لنائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو ذكر فيها بوضوح بأن هناك أسرارا لن يفصح عنها حتى لا تؤثر على سير العدالة كما جاء فى بعض أقواله بإن فض الإعتصام قام به (مندسون) من النظام البائد , ومن الإفادات الهامة ذات الصلة بفض الإعتصام أقوال الفريق أول صلاح عبد الخالق رئيس لجنة الخدمات بالمجلس العسكري الإنتقالي والمنشورة فى الوسائط بتاريخ 14/6/2019 ملخصها بانه تم إعتقال ما بين (700) إلى (1000) من المتورطين فى فض الإعتصام , كما لم يرد فى إفادات رئيس لجنة النائب العام ما يفيد بان اللجنة المذكورة إستمعت لعضو المجلس العسكري الإنتقالي المذكور أو عن تقصيها مع أي من الجنود المعتقلين المشار اليهم والذين تم إعتقالهم منذ يوم 8/6/2019 وعن أحوالهم وأماكن تواجدهم وحدود علاقتهم بفض الإعتصام , كما لا يوجد فى إفادات رئيس لجنة النائب العام ما يشير بأن اللجنة المذكورة أستمعت إلى شهادة رئيس هيئة الأركان أوأي عضو من أعضائها أو من له صفة فى تمثيل الجيش أو الدعم السريع علما بأن مسرح الجريمة ساحة الإعتصام أمام القيادة العامة ورغم ان هناك معلومات منشورة فى الوسائط منسوبة لرئيس المجلس العسكري الإنتقالى الفريق أول عبد الفتاح البرهان لم ينفها تشير بأنهم فى القيادة العامة كانوا يراقبون من نوافذ مكاتبهم يوميا المعتصمين بكميرات مراقبة مثبتة وان بعض من المعتصمين كانوا يسيئون ويستفزون الجيش مما يعني ان للجيش معلومات هامة وموثقة حول كل الوقائع المتعلقة بفض الإعتصام .
ذكرت لجنة النائب العام بان فى حوزتها مستندات وهى فى حدود 30 مستندا أو وثيقة ولم تكشف عن مدلولاتها ومحتواياتها وفى الوسائط المئات من اشرطة الفيديو والتسجيلات الصوتية والصور عن وقائع فض الإعتصام ,لم ترد فى إفادات رئيس لجنة النائب العام بأن لجنته فحصت تلك الفديوهات أوالأشرطة أوالصور أو أنها تحققت من مدى صلتها أو علاقتها بفض الإعتصام وكان من البديهي أن تحيل اللجنة المذكورة تلك الفيديوهات والتسجيلات والصور لإدارة المعامل الجنائية وان كانت فعلت ذلك لأحتاج فحص تلك الفيديوهات والأشرطة والصور لعدة اشهر وقد يتطلب سلامة التقصي والتحقيق الإستعانة الفنية بجهات ذات قدرات عالية قد لا تكون موجودة بالسودان أو قد ترسل اللجنة الفيديوهات والأشرطة والصور إلى خارج السودان ,لذا فما ذكرتها لجنة النائب العام عن المستندات والوثائق كشف بجلاء أن اللجنة المذكورة لم تبذل الجهد المناسب والمعقول فى التقصي والتحقيق .
قد يقبل من اللجنة فى هذه المرحلة من التحقيق والتقصي الإكتفاء بذكر عدد الشهود الذين أستمعت إليهم اللجنة دون ذكر أسماءهم عملا بقاعدة الحماية الضرورية للشهود ولكن ما لايقبل منها عدم ذكر أسماء من توافرت فى مواجهتهم البينة المبدئية فى إرتكاب الجرائم ,والإكتفاء بذكر الأحرف الأولى من أسماء منسوبي الجيش المتورطين فى أحداث فض الإعتصام, لقد كان الإجراء السليم أن تكون للجنة تقصي الحقائق والتحقيق المكونة بواسطة النائب العام سلطات وصلاحيات وأسعة , سلامة الإجراءات تقتضي أن تكون للجنة المذكورة سلطة فتح البلاغات الجنائية المتعلقة بجرائم القتل المرتكبة وضبط المتهمين وتوجيه أصحاب الحقوق بفتح البلاغات فى الجرائم التى لا ترتبط بالحق العام , وبالتالى لا تحتاج اللجنة أصلا لإستخدام الأحرف الأولى فى ذكر من توافرت فى مواجهتهم بينة مبدئية عن إرتكابهم للجرائم , بل الإجراءات كانت تقتضي قيام اللجنة بإجراءات ضرورية أثناء ممارسة التقصي والتحقيق وقبل الإعلان عن نتائجها فى التقصي والتحقيق ومنها مخاطبة الجيش برفع حصانات الضباط المشار اليهم وقبضهم وتحويلهم للنيابة المختصة للسير فى إجراءات مقاضاتهم حتى لايؤثر التأخير فى التوصل إلى النتائج النهائية على العدالة المنشودة, فليس من العدالة فى شئ الإبقاء على مرتكبي جرائم جسيمة ضد الإنسانية طلقاء فى إنتظار إستكمال إجراءات التحقيق والتقصي وقد أكد رئيس لجنة النائب العام نفسه إستمرار عملها .
اللجنة المكونة من قبل هيئة محامي دارفور للتقصي والتحقيق والتى تكونت قبل تكوين لجنة النائب العام بفترة طويلة إستمعت لاكثر من خمسمائة شخص(معتصم ومن ذوي الضحايا) ومن بينهم متاثرين بصورة مباشرة بالإنتهاكات كما زارت منزل أكثر من عشرين قتيلا من ضحايا الأحداث وجميع من تحققت معهم وتعاونوا معها أكدوا لها بانه لا توجد أي جهة أو لجنة رسمية أو غير رسمية إتصلت بهم كما راجعت لجنة اللهيئة غالبية المشار اليهم بعد صدور تقرير لجنة النائب وأكدوا جميعا عدم وجود أي لجنة أو جهة رسمية زارتهم أو إتصلت سوى عدد محدود من ذوي أسر الحالات المتاثرة بالإنتهاكات والتى زكرت بأن هناك وفدا من تحالف النساء السياسيات وقوى الإجماع الوطني إتصل بهم وتفقد أحوالهم وقدم لهم الدعم المعنوي وبعض المساعدات المالية .
لم تبين لجنة النائب العام عدد المعتصمين الذين كانوا يتواجدون بساحة الإعتصام كما ولم تبين عدد الجنود الذين قاموا بفض الإعتصام , وقد أشترك فى فض الإعتصام أكثر من ثلاثة الف جندي وفى محيطه والمداخل والمخارج المؤدية إلى مقر الإعتصام أكثر من العدد المذكور, لمعرفة عدد المعتصمين الذين كانوا يتواجدون فى ساحة الإعتصام وعدد الجنود الذين باشروا فض الإعتصام , وتحديد مساحة الإعتصام امام القيادة والمساحة الملحقة بها والتى تسمي كولمبيا من اهمية بالغة فى الكشف عن الغرض الأساسي الدافع لفض الإعتصام , فالمنطقة التى تسمي كولمبيا مساحتها ضيقة وبعيدة وفى أقاصي ساحة الإعتصام وفضها لا يحتاج لثلاثة الف من الجنود المزودين بكافة انواع الاسلحة الفتاكة والعصي والبمبان , لقد تساهلت قيادات قوى إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين فى حق المعتصمين بالمنطقة المعزولة التى تسمي كولمبيا وهناك من قياداتها من أعلنت بان كولمبيا لا تشبهنا كما وهناك تصريحات لبعضها منشورة فى الصحف أكدت بأنها أتفقت مع المجلس العسكري الإنتقالي لفض منطقة كولمبيا , فض كولمبيا لم يكن محل خلاف بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير فلماذا لم تحقق لجنة النائب العام من مبررات إستخدام هذه الحشود العسكرية الضخمة لفض مساحة صغيرة معزولة وفى الأوامر والتوجيهات التي صدرت بالفض.
لم تشر لجنة النائب العام بأنها حققت فى الحوادث المماثلة وإن كانت فعلت ذلك لتوافرت لديها قرائن وبينات ظرفية فيما جرى ما بين الجرائم المماثلة والمشابهة المرتكبة فى الأحداث التى تلت فض الإعتصام والجرائم الاخرى المرتكبة فى الأحداث ذات الصلة ,ففى حادث العثور على ثلاثة جثمامين بالموردة بالقرب من جنوب السور الجنوبى الشرقي لخور أبوعنجة وشمال مدرسة المؤتمر الثانوية , فان الجثامين الثلاثة المشار إليها كانت ملفوفة بمشمع الدعم السريع كما وان شهود العيان الذين شاهدوا العربة التى وضعت الجثامين صباح يوم 1/7/2019 قد افادوا بانها كانت مكتوب عليها دعم سريع ,فى الموقع بالقرب من سوق السمك الذي يعج فى حوالي الساعة الخامسة والخامسة والنصف صباحا يوميا بالمترددين على السوق والمارة , حيث سمعت لجنة تقصي هيئة محامي دارفور لاقوال شهود عيان شاهدوا العربة وهى تضع الجثامين وتلوذ بالفرار ولو تقصت لجنة النائب العام فى مثل هذه الجرائم المماثلة لوضح لها صلة من أرتكب الحادث بالجرائم المرتكبة بفض الإعتصام , ان الحوادث المرتكبة والمنسوبة لعناصر الدعم السريع تشير بان عناصرها ليست لديها ثقافة فى التعامل مع المتأثرين بإنتهاكاتها بل يتركونهم فى أماكنهم ولكن الجهة التى قامت بقتل الثلاثة شبان بالموردة حرصت على نقل الضحايا بعربة شبيهة لعربات الدعم السريع أو هى من عربات الدعم السريع ,كما قصدت ان تترك معروضات عبارة عن مشمع شبيهة لمشمعات الدعم السريع, وكان يمكن للجنة تقصي وتحقيق النائب العام أن تتقصي وتحقق حول ما إذا كانت هناك علاقة بين مرتكبي جريمة قتل الشبان الثلاثة من شباب الثورة الذين وضعت جثامينهم بالقرب من شارع زلط الموردة الرئيسي المؤدى إلى الخرطوم ليشاهدها جميع المارة والأشخاص المسلحين الذين ظهروا فى ساحة الإعتصام يرتدون ثياب مدنية ممن نسبت اليهم لجنة النائب العام وأقعة قتل المعتصمين.
رابعا : البينة المبدئية والأحكام القاطعة :
أولا : حالات الإغتصابات
توصلت لجنة التحيق وتقصي الحقائق المشكلة بواسطة هيئة محامي دارفور لتوافر البينة المبدئية لثبوت وقوع عدد من حالات الإغتصاب والتى وقعت لعدد من الشباب والشابات ,اصيب بعضهم/هن بحالات نفسية , المتأثرين/ات بالإغتصاب تمسكوا بعدم الإفصاح بإي معلومات لأي جهة لإعتبارات الوصمة الإجتماعية كما وان المعلومات التى تحصلت هيئة محامي دارفور كانت نتيجة لعلاقات الصداقة التى ربطت بعض هؤلاء الضحايا بمتعاونين مع الهيئة ولم يؤذن للهيئة إتخاذ أي أجراءات بشأن المعلومات التى حصلت وعدم التصرف فيها أومدها لأي جهة من دون موافقة الضحايا أصحاب الشأن أنفسهم , ثمانية من حالات الفتيات المغتصابات خضعن للعلاج النفسي وهناك مغتصبة بأمدرمان إنتحرت من آثار هول ما لحق بها كما وهناك مغتصبة وهي طالبة جامعية أضطرت لمغادرة منزل الأسرة بالحي البحراوي العريق هى ووالدتها وشقيقها وغيرت الأسرة مكان سكنها من الوصمة الإجتماعية كما ومن جانب آخر ذكر نقيب أطباء السودان الشرعية د/ أحمد الشيخ لصحيفة الجريدة (العدد رقم 2846) الصادرة بتاريخ 16/7/2019 م صفحة (4) : (اغتصاب طبيبة بمستشفى أم درمان كانت تؤدي واجبها تجاه المصابين وحدوث حالات إغتصاب لشابين مشيرا إلى اخضاعهما للعلاج النفسي والتأهيلي منعا لتكرار حالة الإنتحار التي أقدمت عليها فتاة تعرضت للإغتصاب بعد أن عجزت عن مجابهة التحديات النفسية والمجتمعية), كان على لجنة النائب العام ان تذكر بانها لم ترد إليها أي بينات بأي حالة أواقعة إغتصاب وبالتالي لم تتحر عن أي حالة أو واقعةإغتصاب دون أن تنفى حدوثها والنفي بتلك الكيفية القاطعة بمثابة إصدارالأحكام القاطعة يقدح فى سلامة أعمالها ونزاهتها ويخالف ذلك مهمتها الأساسية فى التحقق والتقصي حول مدى توافر البينة المبدئية فقط , النفي المطلق بعدم وقوع أي حالة إغتصاب جانب المنطق والعقل السليم.
ثانيا : المفقودون
تم نشر كشوفات لأكثر من مائة مفقود بالوسائط , القصور فى عمل اللجنة وفشلها فى كسب ثقة المتاثرين بالإنتهاكات وذويهم ورفضهم المعلن فى التعاون مع أي لجنة مشكلة فى ظل المجلس العسكري قبل تكوين لجنة النائب العام معلوم للرجل العادي ومن البديهي تحقق العلم برفض التعاون المعلن لكافة أجهزة الدولة العدلية كما كان على لجنة النائب العام أن تنشر دعوة للأسر التى فقدت ذويها فى الإعتصام وأن تراجع أقسام الشرطة بولاية الخرطوم للتحقق حول وجود أي بلاغات مقيدة بالمفقودين فى وبعد يوم فض الإعتصام وعن علاقة البلاغات إذا وجدت بمفقودي الإعتصام ولكنها لم تفعل ذلك وقد جزمت بعدم وجود أي مفقودين على الرقم من وجود مفقودين وبلاغات مفتوحة من بعض الأسر, النفي بالكيفية القاطعة والصادرة من لجنة النائب العام , لايستقيم منطقا ولاعقلا ولا قانونا ويجرد لجنة النائب العام تماما من أي مصداقية مفترضة فيها.
ثالثا : تناقض الأرقام والمعلومات وطمس الحقائق
أشار تقرير لجنة النائب العام بأن عدد جرحى شهداء الإعتصام لم يتجاوز (87) شهيدا على سبيل الجزم وكان عليها بصفتها لجنة تقصي وتحقيق أن تلتزم الاستقلالية والحياد التام ولكنها لم تفعل, يتناقض العدد المذكور مع تقرير وزارة الصحة المنشور على لسان وكيل وزارة الصحة الإتحادية قبل أكثر من شهر من إعلان لجنة النائب العام لتقريرها وبخلاف عدم صحة الأرقام الواردة فى تقرير لجنة النائب العام وعدم مطابقتها للأرقام المنشورة فى تقريروزارة الصحة , يكشف تقرير وزارة الصحة الإتحادية المشار اليه أيضا عدم سلامة وصحة المعلومات والبيانات الورادة بتقرير لجنة النائب العام , نشرت صحيفة التيار (العدد رقم 2542 ) الصادرة بتاريخ 26 يونيو 2019 فى الصفحتين (1/2) تقرير لوزارة الصحة عن احصائية جديدة لضحايا الأحداث مشيرا إلى عدد الوفيات بلغ (97) حالة وفاة بينها جثث القيت فى النيل بجانب (13) حالة نتيجة لإعتداءات المتفلتين قرب المتاريس وقال وكيل وزارة الصحة د/ سليمان عبد الجبار (آخر التقارير من خلال حصرنا للوفيات منذ 3 وحتى 15 يونيو كان العدد الكلى فى ولاية الخرطوم (88)وأقر الوكيل بإنتشال جثتين من داخل النيل بمناطق الحلفايا والحتانة تم تحويلهما لمستشفى أمدرمان مؤكدا وجود طلق ناري على آثار الجثث بجانب ربط كتل أسمنية (طوب بلوك)حول رقاب وأرجل المتوفين) , والسؤال من أين وما المرجع الذى إستندت اليه لجنة النائب العام فى نفى ما أكده وكيل وزارة الصحة قبل أكثر من شهر من إعلانها لتقريرها .
رابعا : شهادات الوفاة ودفن جثث لقتلى مجهولين :
غالبية أسر ضحايا مجزرة الإعتصام والجرائم الأخرى المرتكبة ذات الصلة عانت كثيرا بالمستشفيات والمشارح وأقسام الشرطة أثناء البحث عن أفرادها المفقودين وفى الحصول على المعلومات الضرورية حول أسباب الوفاة بعد التأكد من وفاتهم قتلا مما دفع البعض من ذوي القتلى إلى الملاسنات والتشكيك وإتهام بعض العاملين بالمشارح والشرطة بالتواطء وإخفاء الحقائق وحتى تاريخ كتابة هذا التقرير لم تحصل بعض أسرضحايا الأحداث على إفادات رسمية وأفية ,وحصلت غالبية أسر الضحايا على شهادات الوفاة لأغراض الدفن دون بيانات أو معلومات أخرى ,شهادات الوفاة قد لا تشير لأسباب الوفاة بل تؤكد واقعة الوفاة ومحاولات حجب المعلومات عن أسر الضحايا عززت الشكوك لدى أسر الضحايا بان هناك جهات رسمية تسعى لطمس الحقائق .
فى اليوم التالى لفض الإعتصام وخروج الشارع مستنكرا وقيام الشباب الثوار بوضع المتاريس على الشوارع , تعرض شاب أبكم (لا يسمع ولا يتكلم ) للقبض بمدينة أبي سعد مربع (4) أثناء تواجده أمام منزله , بواسطة عساكر على متن سيارات دعم سريع , , لم يسمع الشاب الأبكم البالغ من العمر (24عاما) صيحات العساكر كغيره من شباب الحي والمارة الذين أخلوا الشارع وأحتمى بعضهم بالمنازل, وحسب إفادات شهود عيان من شباب الحي تم ضرب الشاب الأبكم ضربا مبرحا بالعصي والسياط وأجبر على إزالة عدد من المتاريس بالشارع الرئيس ونقله العساكر معهم إلى جهة غير معلومة , أبلغت أسرة الشاب الأبكم الجهات الرسمية المعنية بفقدانه وبحثت عنه فى المستشفيات والمشارح وأقسام الشرطة ولم تعثر عليه وبعد فترة تلقى أخيه الشرطى إتصالا من قسم شرطة الهدى أم درمان وفى قسم الشرطة المذكورعرض عليه عدة صور لمتوفين فتعرف على صورة أخيه الذى قتل وظل جثته بمستشفى أمدرمان مع ستة جثث أخرى لفترة من الزمن ثم دفنها جميعا,الواقعة المذكورة تنهض قرينة بوجود جثث تم دفنها بإعتبارها مجهولة الهوية من دون إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمتعلقة بحالات الوفاة فى ظروف معينة وفق ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية.
ختاما :
لجنة التقصي التى كونها النائب العام للتحقيق فى أحداث فض الإعتصام غير صالحة شكلا ولا موضوعا , فقد تم تكوينها بصورة لا تستوفى معها شروط المهنية والاستقلالية والحياد هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد حلت محل هذه اللجنة تلك اللجنة المنصوص عليها في الإتفاق السياسي المبرم بين المجلس العسكري الإنتقالى وقوى إعلان الحرية والتغيير وفق ما ورد بالفصل ( الرابع ) في المادة ( 18) منه.
هيئة محامي دارفور
الثلاثاء 30/7/2019
الثلاثاء 30/7/2019
0 comments:
إرسال تعليق