في اجتماعها اليوم السبت ١٣ يوليو ٢٠١٩ ، ناقشت قوى الاجماع الوطني
بكامل هيئتها الوثيقتين اللتين تقدمت بهما الوساطة الأفريقية الاثيوبية حول مشروع
الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري.
بعد الاطلاع على الوثائق المقدمة من الوساطة تعلن قوى
الاجماع عن تحفظات جوهرية حول مضمون الوثيقتين، والتي نرى بأنها لا تتناسب مع
التأسيس لسلطة مدنية انتقالية حقيقية ، بل وتجهض فكرة مشروع قوى إعلان الحرية
والتغيير لإدارة المرحلة الانتقالية.
مع كامل التقدير للدور والجهد المقدر للوساطة واللجان
الفنية، فإن قوى الاجماع الوطني تعلن عن إلتزامها بكامل الاتفاق السابق مع المجلس
العسكري الانتقالي، وما عبر عنه القرار الصادر من مجلس السلم والأمن الأفريقي في
اجتماعه بالرقم ٨٥٤ وبتاريخ ٦ يونيو ٢٠١٩، والذي ينص على ضرورة إلتزام الطرفين بما
توصلا اليه من اتفاق فيما مضى واكمال مالم يتم الاتفاق عليه وليس بداية التفاوض من
جديد بمسلسل لا ينتهي.
تلتزم قوى الاجماع بتقديم رؤيتها لحلفائها في قوى إعلان
الحرية والتغيير بما يصحح الموقف نحو الالتزام بأهداف الثورة والثوار، وفاءً لدماء
الشهداء نحو سلطة مدنية انتقالية تفتح المجال لتحقق أهداف وشعارات الثورة من حرية
وسلام وعدالة.
0 comments:
إرسال تعليق