ناقش إجتماع لجنة المبادرة بتاريخ 12 يوليو 2019 والذي استمر قرابة
الست ساعات الوثائق المقدمة من الوسيط كمكون من مكونات تجمع المهنيين نرى أن نشر
موقفنا يساعد في إيضاح الرؤية حول الوثائق وهذا هو ملخص رؤيتنا لإجازة الوثائق :
أولاً:
الإتفاق السياسي:
1- التأكيد على الكفاءات حتى لو كانت سياسية.
2- اضافة والتأكيد على نسبة ٦٧٪ للحرية والتغيير في المجلس التشريعي.
3- اضافة على أن تكون المحاسبة على الجرائم منذ ١١ أبريل ٢٠١٩
4- اضافة إعادة هيكلة الدولة السودانية ومحاسبة رموز نظام الإنقاذ وتفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة الديمقراطية والحرية والعدالة.
5- أكد الاجتماع بالأغلبية بأن الاتفاق مرفوض إذا لم يتم التآكيد على نسبة ٦٧٪ لقوى الحرية والتغيير من عضوية المجلس التشريعي
الإتفاق السياسي:
1- التأكيد على الكفاءات حتى لو كانت سياسية.
2- اضافة والتأكيد على نسبة ٦٧٪ للحرية والتغيير في المجلس التشريعي.
3- اضافة على أن تكون المحاسبة على الجرائم منذ ١١ أبريل ٢٠١٩
4- اضافة إعادة هيكلة الدولة السودانية ومحاسبة رموز نظام الإنقاذ وتفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة الديمقراطية والحرية والعدالة.
5- أكد الاجتماع بالأغلبية بأن الاتفاق مرفوض إذا لم يتم التآكيد على نسبة ٦٧٪ لقوى الحرية والتغيير من عضوية المجلس التشريعي
ثانياً:
الإعلان الدستوري:
1- تحذف كلمة بالتشاور.
2- إضافة نص واضح عن التحقيق في جريمة فض الاعتصام بلجنة تحقيق مستقلة وطنية بإشراف الاتحاد الافريقي.
3- سحب إسم الدعم السريع من بند أجهزة إنفاذ القانون.
4- تعديل البند الخاص بحصانة أعضاء مجلس السيادة بالتأكيد على أنه لا حصانة مطلقة وإنما يتم رفع الحصانة وفق إجراءات وأن الموافقة على رفع الحصانة تتم بقرار يتخذه المجلس التشريعي.
5- تعيين تعدل لتصبح اعتماد رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية
6- اضافة بند يوضح أنه وفي حالة خلو منصب أحد أعضاء مجلس السيادة في الفترة قبل تكوين المجلس التشريعي يتم ملء الموقع بواسطة قوي الحرية والتغيير.
7- اضافة أنه فيما يخص المجلس التشريعي أنه لا تراجع عما تم الاتفاق عليه بخصوص نسبة ٦٧٪ وأن يكون التفاوض خاص بالقوي التي خصصت لها بنسبة ٣٣٪ وأن هذه النسبة يجب أن لاتشمل التي كانت جزء من نظام الإنقاذ حتي ١١ أبريل.
8- تعديل للتأكيد على أن رئيس مجلس السيادة في فترة الرئاسة المدنية يتم اختيارهم بواسطة المدنيين ومن بينهم.
9- اضافة أن بند يؤكد على أهمية أن يكون هنالك نائب لرئيس م السيادة وأنه مدني في حالة الرئاسة المدنية وعسكري في حالة الرئاسة العسكرية
10- إلغاء البند الذي يحدد أن الوثيقة تستمد بنودها من الاتفاق السياسي.
11- اضافة تخصيص 10% من المقاعد للشباب
12- هيكلة واصلاح القوات العسكرية من مهام مجلس الأمن والدفاع
13- الحرية والتغيير تقوم بتعيين كل الوزراء بما فيهم الدفاع والداخلية
الإعلان الدستوري:
1- تحذف كلمة بالتشاور.
2- إضافة نص واضح عن التحقيق في جريمة فض الاعتصام بلجنة تحقيق مستقلة وطنية بإشراف الاتحاد الافريقي.
3- سحب إسم الدعم السريع من بند أجهزة إنفاذ القانون.
4- تعديل البند الخاص بحصانة أعضاء مجلس السيادة بالتأكيد على أنه لا حصانة مطلقة وإنما يتم رفع الحصانة وفق إجراءات وأن الموافقة على رفع الحصانة تتم بقرار يتخذه المجلس التشريعي.
5- تعيين تعدل لتصبح اعتماد رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية
6- اضافة بند يوضح أنه وفي حالة خلو منصب أحد أعضاء مجلس السيادة في الفترة قبل تكوين المجلس التشريعي يتم ملء الموقع بواسطة قوي الحرية والتغيير.
7- اضافة أنه فيما يخص المجلس التشريعي أنه لا تراجع عما تم الاتفاق عليه بخصوص نسبة ٦٧٪ وأن يكون التفاوض خاص بالقوي التي خصصت لها بنسبة ٣٣٪ وأن هذه النسبة يجب أن لاتشمل التي كانت جزء من نظام الإنقاذ حتي ١١ أبريل.
8- تعديل للتأكيد على أن رئيس مجلس السيادة في فترة الرئاسة المدنية يتم اختيارهم بواسطة المدنيين ومن بينهم.
9- اضافة أن بند يؤكد على أهمية أن يكون هنالك نائب لرئيس م السيادة وأنه مدني في حالة الرئاسة المدنية وعسكري في حالة الرئاسة العسكرية
10- إلغاء البند الذي يحدد أن الوثيقة تستمد بنودها من الاتفاق السياسي.
11- اضافة تخصيص 10% من المقاعد للشباب
12- هيكلة واصلاح القوات العسكرية من مهام مجلس الأمن والدفاع
13- الحرية والتغيير تقوم بتعيين كل الوزراء بما فيهم الدفاع والداخلية
إعلام
مبادرة استعادة نقابة المهندسين
14 يوليو 2019
14 يوليو 2019
0 comments:
إرسال تعليق