يسر المجموعة السودانية للديمقراطية أولآ ان تضع
بين يدى القارى أحدث تقاريرها حول الفساد و إنعدام الشفافية فى قطاع التأمينات و
التى كان سمة ملازمة لتسيير دولاب العمل فى القطاعين العام و الخاص طوال فترة حكم
الإنقاذ (1989 -2019) . وياتي التقرير كاضافة جديدة الي سلسلة التقارير القطاعية
التي اصدرتها المجموعة السودانية للديمقراطية أولآ خلال الأربع أعوام
الماضية تحت مشروع مبادرة الشفافية السودانية و التى شملت
الأراضى و البترول و الذهب و القطاع الصحى و قطاع الإتصالات و غيرها .
يتناول هذا التقرير الممارسات الفاسدة فى قطاع التأمين بإعتباره أحد أهم القطاعات التى تأثرت سلبآ بممارسات النظام السابق والتى لم تحظ بالإهتمام و الدراسة رغم انتشار الفساد والمحسوبية و تجيير القطاع لصالح منسوبى الحركة الإسلامية و الحزب الحاكم .
يبدأ التقرير بنبذة عامة عن التأمين وأنواعه والأفكار الهادية للمارساته عالميآ و أقليميآ و فى السودان فى العهود السابقة للإنقاذ ، ثم يقدم رصدآ دقيقآ لتاريخ التأمين فى السودان و تطوره و كيفية عمله ، كما يستفيض فى شرح التطورات التى لازمة قدوم الحركة الاسلامية للحكم فى عا 1989 و التغيير و الفساد الذى صاحب ما يسمى بأسلمة قطاع التأمين ، كجزء من مشروع أسلمة الإقتصاد السودانى ,
يتطرق التقرير أيضآ الى العديد من القوانيين التى صاحبت نشأت التأمين فى السودان و التغييرات التى واكبت التحولات السياسية وأثرها على تلك القوانيين بما يشمل فترة التأميمات التى صاحب بدايات فترة مايو وفترة أسلمة القطاع فى عام 1990 أبان فترة حكم الحركة الاسلامية .
يجى أصدار هذا التقرير والسودان يشهد تطورات إيجابية كبيرة بعد ثورته العظيمة التى اطاحت بنظام الإنقاذ الذى تطاول أمده فى حكم السودان لمدة ثلاثون عامآ ومتزامنا مع تكوين الحكومة الإنتقالية التى تطلع بمهام جسام لتحسين الاوضاع الإقتصادية و الوصول لسلام شامل و تصفية دولة التمكيين و أجتثاث الفساد فى القطاعين العام و الخاص و الذى يعتبر أحد أهم تحديات الحكومة الإنتقالية .
يخلص التقرير الى عدد من التوصيات المهمة لإصلاح قطاع التأمين و القوانيين التى تحكم عمله و التى نتطلع أن تساهم فى رفد الجهود الحثيثة التى تنتظم حاليآ العديد من القطاعات لمعالجة أداءها بما يشمل إزاحة المفسدين و محاسبتهم و تعديل القوانيين التى تحكم طريقة عملها .
يتناول هذا التقرير الممارسات الفاسدة فى قطاع التأمين بإعتباره أحد أهم القطاعات التى تأثرت سلبآ بممارسات النظام السابق والتى لم تحظ بالإهتمام و الدراسة رغم انتشار الفساد والمحسوبية و تجيير القطاع لصالح منسوبى الحركة الإسلامية و الحزب الحاكم .
يبدأ التقرير بنبذة عامة عن التأمين وأنواعه والأفكار الهادية للمارساته عالميآ و أقليميآ و فى السودان فى العهود السابقة للإنقاذ ، ثم يقدم رصدآ دقيقآ لتاريخ التأمين فى السودان و تطوره و كيفية عمله ، كما يستفيض فى شرح التطورات التى لازمة قدوم الحركة الاسلامية للحكم فى عا 1989 و التغيير و الفساد الذى صاحب ما يسمى بأسلمة قطاع التأمين ، كجزء من مشروع أسلمة الإقتصاد السودانى ,
يتطرق التقرير أيضآ الى العديد من القوانيين التى صاحبت نشأت التأمين فى السودان و التغييرات التى واكبت التحولات السياسية وأثرها على تلك القوانيين بما يشمل فترة التأميمات التى صاحب بدايات فترة مايو وفترة أسلمة القطاع فى عام 1990 أبان فترة حكم الحركة الاسلامية .
يجى أصدار هذا التقرير والسودان يشهد تطورات إيجابية كبيرة بعد ثورته العظيمة التى اطاحت بنظام الإنقاذ الذى تطاول أمده فى حكم السودان لمدة ثلاثون عامآ ومتزامنا مع تكوين الحكومة الإنتقالية التى تطلع بمهام جسام لتحسين الاوضاع الإقتصادية و الوصول لسلام شامل و تصفية دولة التمكيين و أجتثاث الفساد فى القطاعين العام و الخاص و الذى يعتبر أحد أهم تحديات الحكومة الإنتقالية .
يخلص التقرير الى عدد من التوصيات المهمة لإصلاح قطاع التأمين و القوانيين التى تحكم عمله و التى نتطلع أن تساهم فى رفد الجهود الحثيثة التى تنتظم حاليآ العديد من القطاعات لمعالجة أداءها بما يشمل إزاحة المفسدين و محاسبتهم و تعديل القوانيين التى تحكم طريقة عملها .
|
|||
|
0 comments:
إرسال تعليق