البحث العلمي في السودان ... نظرة مستقبلية ( 3 )

الجزء الثالث من سلسلة البحث العلمي في السودان عن فرص التمويل

د.بشير سليمان

bugaaduddudu@gmail.com

تمويل البحث العلمي
قبل ان نناقش مسألة الانفاق على البحث العلمي يجب في البداية , ان نفرق بين ثلاثة مصطلحات تتردد كثيرا في سياق البحث العلمي. الأول هو البحث العلمي الذي يعرف بأنه "وسيلة للاستقصاء الدقيق، والمنظم، للباحثين للكشف عن العلائق والحقائق، التي تسهم في تفسير الظواهر، والمشكلات، بنية استخلاص الحلول". هنالك مجالان اساسيان في اطارهما تتم البحوث. الأول يتعلق بالجوانب النظرية لفروع العلوم المختلفة ويسمى البحث الاساسي. الثاني هو البحث التطبيقي ويهتم بالتطبيق الناجم عن البحث الاساسي. المصطلح الثاني هو التطوير Development والذي يتعلق بشأن الاستثمارات الضرورية، التي تؤدي إلى تنفيذ تطبيقات جديدة في طرق الإنتاج أو في المنتجات. واخيرا مصطلح الابتكار Innovation وهي عملية تختص بثلاثة أشياء تحديدا هي خلق، تحويل واستعمال المعرفة المكتسبة عن طريق البحث العلمي

الانفاق على البحوث العلمية له اهميته القصوى. إذ أنه يمثل أحد الاضلاع الثلاثة المحورية في عملية البحث العلمي بجانب الباحث، والبنى التحتية التي تساعد في إجراء البحوث. اتجاه الحكومات، المؤسسات أو الشركات الخاصة للانفاق على البحث العلمي يمكن ان نرجعه لعدة أسباب منها:

1). ان نتائج البحث العلمي في احيان كثيرة، تترجم إلى منتجات أو خدمات تساعد بدورها في التنمية الاقتصادية، والاجتماعية للبلاد.و تشير بعض الدراسات ان التطوير التنكنولوجي، الذي ينتج عن البحوث العلمية التطبيقية تساعد في نمو الناتج القومي للدول، وتؤدي إلى تحسين معيشة المواطنين بنسبة قد تصل إلى 60%. لذلك لا نستغرب إذا علمنا انه في الفترة ما بين 1980 و، 1990 مولت دول أوروبا نحو 380 مشروعا بحثيا في تقنية الهاتف الخليوي (الموبايل) ادت لطفرة وتطور هائل في قطاع الاتصالات مما اثر على مختلف جوانب الحياة في جميع انحاء العالم.

2ان الانفاق على البحث العلمي يعتبر استثمار ذو مردود اقتصادي عال. و العائد الاقتصادي منه, لا يقل عن اي استثمار في اي مجال اخر . في اوروبا , و طبقا للدراسات الحديثة التي اجريت في الاتحاد الاوروبي, فان الاستثمار بواقع واحد يورو يولد زيادة بنسبة سبعة وحدات اضافية على مدى خمس سنوات من نهاية المشروع. اما في الولايات المتحدة الامريكية, فقد اشارت دراسة اجريت في عام 2017, ان البحث و التطوير يعتبر من افضل المجالات التي يمكن للحكومات ان تستثمر فيها. ففي هذا المجال فأن الدولار الواحد التي تستثمره الولايات المتحدة الامريكية يأتي بعائد يبلغ 141 دولار في بعض الاحيان.

و المال الذي ينفق على البحث يأتي من مصادر اما ان تكون من القطاع العام كما هو الحال في الدول النامية، واما من القطاع الخاص في الدول الصناعية الكبرى. وقد تكون هذه المصادر في داخل البلاد، أو من خارجها. ونفصل هذه المصادر على النحو التالي :

1). المصادر الداخلية تأتي من القطاع العام ومن الحكومة بالتحديد ويتركز على الدعم الحكومي المباشر لبرامج البحث الاساسية، وبرامج الجامعات الحكومية . في الدول النامية ، ومن بينها الدول العربية، يمثل التمويل الحكومي فيها ما بين 70% -90 % من تمويل البحث العلمي في الدولة. بينما تصل النسبة في بعض الدول المتقدمة كاليابان مثل إلى 15 % فقط، و40 % ، و37 % في الولايات المتحدة الامريكية ، والمانيا على التوالي.و قد تأتي المساهمات من القطاع الخاص بمختلف اشكاله. انفاق القطاع الخاص في الدول المتقدمة حسب تقرير منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم اليونيسكو كبريطانيا، ألمانيا والولايات المتحدة في العام 2010 يقارب ضعف ما ينفقه القطاع العام، وقد يبلغ أكثر من ذلك بكثير في حالة اليابان فالقطاع الخاص في اليابان يساهم ب 85 %و الولايات المنحدة 60 % ألمانيا 63 % ، لكن الوضع معكوس في الدول النامية فلا يتجاوز 5 % - 10 % أو 30 % على الاكثر، فنجد في الأردن 30 %، المغرب 30 %، عمان 24 %، الامارات29 % وقطر26 % . ولا نجد معلومات كافية لكي نقيم مساهمة القطاع الخاص في البحث العلمي في السودان ، ولا يغيب عن فطنة الشخص انها ضعيفة جدا ، ولكننا نخمن فقط إذا قلنتا انه لن يتعدي 5 % من نسبة الانفاق الكلي على البحث العلمي في السودان الذي يأتي معظمه من الحكومة. وهذا الدعم الحكومي لا يتجاوز 0.3 % - 0.4% من الناتج القومي، بينما يحصل الأمن والدفاع على أكثر من 14%. وإذا نظرنا إلى حجم الانفاق على البحث العلمي في السودان فنجده لم يتعد 30 مليون جنيه سوداني في عام 2017 ثم ارتفع إلى 180 مليون في عام 2018 . كان هدف الحكومة - حسب تصريح تلفزيوني ادلى به د. الهادي المهدي اخر وزير للتعليم العالي والبحث العلمي في عهد النظام السابق- ان يخصص 1 % من الناتج المحلي للبحث العلمي في عام 2019 ثم يرتفع إلى 2 % في 2020. التمويل في السودان هو تمويل حكومي يأتي من وزارة التعليم و البحث العلمي من بند واحد في الميزانية العامة للدولة , بينما دولة كالتشيك , و التي تنفق حوالي 1.99 % من اجمالي ناتجها المحلي على البحث العلمي. التمويل الحكومي في جمهؤرية التشيك يأتي من اثنين و عشرين بندا من الميزانية , وكل بند منهم له ادارته المستقلة من الوكالات و الوزارات الحكومية كوزارة الزراعة, الثقافة, الصحة ,التجارة ,اكاديمية العلوم التشيكية, وكالة المنح التشيكية بالاضافة الى المركز التشيكي للنكنولوجيا. و كم نرى في
الجدول المرفق الفرق الشاسع في الانفاق بيننا و بين الدول ذات الانفاق العالي مثل كوريا الجنوبية, و التي كنا نتساوى معها في المستوى اقتصادي في عام 1960 ,حين كان متوسط دخل الفرد فيها 79 دولارا , و الان يبلغ 20 الف دولارا امريكيا.

الصين فرنسا الدنمارك المانيا النمسا اليابان السويد سويسرا كوريا الجنوبية اسرائيل الدول ذات الانفاق العالي
2,11 2,74 2,87 2,94 3,09 3,14 3,25 3,37 4,23 4,25 النسبة %
ايطاليا لوكسمبورغ ماليزيا المجر كندا المملكة المتحدة النرويج ايسلندا استراليا التشيك الدول ذات الانفاق المتوسط
1,29 1,30 1,30 1,40 1,60 1,70 1,70 1,90 1,92 1,99 النسبة %
عمان السودان زامبيا نيبال الكويت توغو ناميبيا اورغواي مولدوفا الضفة الغربية الدول ذات الانفاق المتدتي
0,23 0,23 0,28 0,30 0,30 0,32 0,34 0,34 0,35 0,49 النسبة %
مدغشقر هندوراس سريلانكا نيكاراغوا فنزويلا منغوليا غامبيا بوليفيا جورجيا ميانمار الدول ذات الانفاق الضعيف
0,01 0,01 0,11 0,11 0,12 0,13 0,13 0,15 0,16 0,17 النسبة %
جدول (1). الانفاق على البحث العلمي و التطوير حسب التواريخ المتوفرة , المصدر ويكيبيديا

2 ). بالنظر إلى وضع الانفاق على البحث العلمي في بلادنا يصبح من الضرورة تهيئة الجو، للمشاركة في برامح التمويل الدولية المختلفة، سواء على مستوى الافراد، والمنظمات الخيرية، أو المستويات الإقليمية، والعالم بناءا على الاتفاقيات الثنائية بين السودان والتكتلات الاممية والاقليمية بما يتوافق مع سياسات الدول المانحة والسودان. فالتعاون الدولي في البحث العلمي هو مطلب ضروري للتجويد والارتقاء به، لما يوفره من دعم مالي وتقنيلا غنى عنه. وذلك التعاون لا يتم دون وجود أساس معلوماتي متين فمن الاولى إنشاء وحدة إدارية تقوم بالبحث عن فرص التمويل الدولي الممكنة. ومن اهم المصادر الاجنبية للتمويل نجد المؤسسات التالية:

1). نتحدث هنا عن تمويل المؤسسات الدولية و التجمعات الكبيرة مثل الامم المتحدة و الاتحاد الاوروبي لدعم سياسات الدولة و خططها التنموية, خاصة في ظل شح الموارد الذاتية لدينا في السودان في الوقت الحالي. و قد ابدت هذه المؤسسات استعدادها لدعم البلاد نسبة للصدى الطيب الذي تركته الثورة على مستوى العالم. لا ننكر ايضا ان هناك منظمات اممية تنشط في السودان مثل اليونيسكو, اليونسيف, و منظمة الفاو التي تتعاون مع معهد البحوث الزراعية منذ امد طويل.

يجب على ان الفت الانظار لجانب خفي من تمويل البحوث يأتي من الاتحاد الاوروبي بحكم خبرتي العملية في هذا المجال. فسياسة البحوث في الاتحاد الاوروربي تقوم به منطقة البحوث الاوروبية و المعروفة اختصارا ب ايرا ERA وهي الجهة التي توحد موارد الدول الأعضاء في المنظومة الاوربية، وتعمل كسوق موحد لاغراض البحوث والتطوير في أوروبا الاتحادية. الجهة المنفذة هي المفوضية العليا للاتحاد الاوروبي التي تضم في جنباتها إدارة للبحوث المسؤولة عن بحوث الاتحاد الاوروبي. إدارة البحوث تضم عدد من المجالس والوكالات المتخصصة لدعم الباحثين من الاتحاد الاوروبي والدول الحليفة. والسودان يعتبر منضويا تحت منظومة الدول الحليفة التي يحق لها الاستفادة من المنح الاوربية.
البرنامج الاساسي للتمويل يدعى افق- أوروبا – 2020، ويبلغ تمويله 80 مليار يورو.

يوجد أيضا ما يسمى بمجلس البحوث الاوربية المسؤول عن استراتيجية ومنهجيات التمويل العلمي. والذي يعمل نيابة عن المجتمع العلمي في أوروبا في تعزيز الإبداع والبحث المبتكر ودعم كبار الباحثين من أي مكان في العالم، تمنح المشاريع مبالغ مالية تغطي على سبيل المثال مرتبات الباحثين، نشر نتائج البحوث، المواد المستعملة في البحوث. ويقدم المجلس 6 انواع من المنح البحثية لكل بحث مميز في جميع انحاء العالم. و سنحاول هنا في عجالة توضيح اهم الشروط الواجب توفرها في الباحثين الذين يودون التقديم لهذه المنح، والملامح الرئيسية لكل من هذه المنح:

1). منح الباحثين الموهوبين في بداية حياتهم العملية Starting Grants وتمنح للباحثين الذين لهم القدرة على البحث المستقل، ولهم تاريخ بحثي يدل على إنتاج علمي مميز يمكنهم من ان يكونوا باحثين ...في المستقبل. لا تهم الجنسية المتقدم لكن يشترط فيه العمل في البحوث لفترة لا تقل عن السنتين، ولا تزيد عن السبع سنوات. ان يكون مقترح البحث في احد من المجالات التالية: الدراسات الانسانية والاجتماعية، علوم الحياة والفيزياء وعلوم الهندسة. ويتم تنفيذ المشروع في الاتحاد الاوروبي، أو الدول الحليفة في مؤسسة, توظف ذلك الباحث الذي له الحق في تعيين مساعدين له. البحث مدته 5 سنوات وقيمة المنحة 1.5 مليون يورو.

2). منح تعزيز استقلال الباحث في البحث العلمي Consildator Grants تعطى لمن يقدم مقترح بحثي ممتاز بدعم تبلغ قيمتة 2 مليون يورو لمدة خمس سنوات لباحثين يتمتعون بسجل علمي باهر، مع خبرة بحثية ما بين 7- 12 سنة بعد الدكتوراة. والهدف من ذلك هو تعزيز استقلال الباحثين، وتطوير نجاحهم عن طريق إنشاء فريق بحث مستقل ممتاز وقوي.

3). منح الراسخين في البحث العلمي Advanced Grants، تمنح للراغبين في تمويل طويل الاجل لمتابعة مشروع رائد لباحثين نشطين لديهم سجل حافل بالانجازات البحثية المهمة في السنوات العشر الماضية. تخصص تلك المنح للقادة الاسنثتائيين من حيث اصالة واهمية مساهماتهم للمجتمع الانساني، و لذلك تنتفي المعايير المحددة فيما يتعلق بالمتطلبات الاكاديمية. تمنح المنحة للمؤسسة المضيفة للباحث الرئيسي وتتعهد الؤسسة بتوفير له الظروف المناسبة للباحث كي يوجه البحث ويدير تمويله بصورة مستقلة، طوال مدة البحث التي قد تصل إلى خمس سنوات في حدود 2.5 مليون يورو.

4). منح التآزر في البحث العلمي Synergy Grants توفر الدعم لمشاريع يتم تنفيذها بواسطة مجموعة من اثنين إلى أربعة باحثين فرديين للعمل معًا، حيث جلب مهارات وموارد مختلفة لمعالجة مشكلات بحث طموحة. أحد هؤلاء الاربعة سيتم تعيينه باعتباره باحث رئيسي، ويمكنهم أيضا توظيف باحثين من أي جنسية كأعضاء في الفريق. من الممكن أيضًا وجود عضو أو أكثر من أعضاء الفريق في دولة ثالثة. المعيار الوحيد لمقترحات البحوث هو التميز العلمي، و لا توجد معايير أهلية محددة فيما يتعلق بالتدريب الأكاديمي المتوقع بالنسبة لهذا النوع من المنح، ولكن يجب أن يقدم الباحثون الرئيسيون سجل إنجازات مبكر، أو سجل إنجازات مدته عشر سنوات، أيهما الأنسب. يمكن أن تصل قيمة المنح إلى 10 ملايين يورو كحد أقصى لمدة 6 سنوات. ومع ذلك، يمكن طلب 4 ملايين يورو اضافية في الاقتراح.

5). منح اثبات المفهوم Concept Proof تمنح لن تحصل على إحدى المنح من قبل، يريد تسويق النتائج ذات الجودة والكفاءة العالية، وتميز في الابتكار. أو نتائج البحوث العلمية التي تترك اثارا، أو فوائد عظيمة للاقتصاد، المجتمع أو الثقافة.

2). منظمات التعاون الاقليمي الاسلامية, الافريقية و العربية لها دور لا ينكر في توفيرالتمويل للمشاريع التنموية في السودان, و في السطور التالية نتعرض لثلاث منهم على النحو التالي :

1). بنك التنمية الافريقي
يقدم البنك عن طريق مجلس البحوث والابتكار عدد من البرامج، منها منح للبحوث ولبناء القدرات. وعلى سبيل المثال فان البنك وقع مع مصر بروتوكولا للتعاون الدولي في حدود 4 مليون يورو لتنمية وتطوير ريادة الأعمال، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر، في اطار خطة التنمية المستدامة في الدولة لعام 2030، وكان الغرض من ذلك هو إنشاء الجامعات التكنولوجية.

2). بنك التنمية الاسلامي
له صندوق يسمى الصندوق الخاص بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والمعروف اختصارا ب ترانسفورم transform أو تحويل بالمعنى الحرفي للكلمة الإنجليزية. يحتوي الصندوق على ملايين الدولارات لمساعدة الباحثين المبتكرين، اصحاب الشركات الناشئة، والمتوسطة لتطوير افكارهم وتشكيل نموذج عمل مجدي.
.
3). الصندوق الكويتي للتنمية العربية
يهدف الصندوق مساعدة الدول العربية والدول النامية الأخرى في تطوير اقتصادياتها، بتقديم المنح على سبيل المعونة الفنية، بالتركيز على بشكل أساسي على قطاعات الزراعة، الري، النقل، الاتصالات، الطاقة، الصناعة، والمياه والصرف الصحي ثم أضيفت إليها القطاعات الاجتماعية لتشمل العمليات الأبنية التعليمية والصحية. يجوز للصندوق أن يقدم مساعداته إلى جهات متنوعة تشمل الحكومة المركزية والمرافق العامة، وأيضا لتمويل الدراسات الفنية والمالية والاقتصادية سواء تعلقت تلك الدراسات بمشروعات يسهم الصندوق في تمويلها أو غير ذلك.

3). منظمات التنمية و التعاون الدولي للدول الغربية
توجد العديد من وكالات التنمية الدولية للدول الغربية والتي تقدم المساعدة للدول النامية، بعض من هذه الوكالات تعمل في الوقت الحالي في السودان، والبعض الاخر ابدى استعداده للعمل بناءا على الاصداء الحسنة للثورة السودانية نذكر على سبيل المثال لا الحصر وكالة التعاون الدولي اليابانية التي تتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في عدد من المشروعات. وهنالك أيضا وكالة التنمية الدولية الدنماركية دانيدا، وكالة التنمية الدولية السويدية، وكالة التنمية الدولية النورويجية نورد، الوكالة الالمانية دويتش قيسياشافت والمعونة الامريكية
.
4). المنظمات الخيرية العالمية
توجد في دول العالم المختلفة العديد من المنظمات الخيرية التي تقدم المنح للبحوث العلمية المختلفة، وتقوم بتمويل بحوث تخدم اغراض تلك المنظمات بالذات في مجال الطب. إحدى هذه المنظمات لها تاريخ رائد في السودان، وساعدت في بداية البحث العلمي في السودان. وكما ذكرنا في المقال الأول فان مؤسسة ويلكوم ترست كانت قد ساهمت في توفير أول معمل للبحوث في السودان في بداية القرن الماضي. والمدهش ان المنظمة ما زالت تعمل وان تغير شكل وتمويل نشاطها. بجانب ويلكم سنتحدث بشئ من الايجاز عن مؤسسة شركة فلوسواجن الشهيرة التي تدعم البحث العلمي أيضا.

1). مؤسسة ويلكم ترست Wellcome Trust Foundation
ويلكوم هي مؤسسة مستقلة سياسيا وماليا تدعم الباحثين في الأبحاث العلمية والصحية لمواجهة التحديات الصحية الكبيرة. و تملك المؤسسة محفظة استثمارية بقيمة 25.9 مليار جنيه استرليني تمول كل العمل الذي تقوم به. في السنوات الخمس المقبلة، تخطط المنظمة لإنفاق نحو 5 مليارات جنيه استرليني لمساعدة الناس في جميع أنحاء العالم على استكشاف أفكار رائعة. وفي هذا الصدد تتعامل مع الأوساط الأكاديمية والعمل الخيري والشركات والحكومات والمجتمع المدني في جميع أنحاء العالم لمواجهة التحديات الصحية بعدة طرق مختلفة ومنسقة. من المشاريع التي مولتها المؤسسة تطوير لقاح الايبولا، السلوكيات الصحية كتدريب العاملين في الصحة للحد من خطر العدوى في أثناء العمل في الخطوط الأمامية.

2). مؤسسة فلوسواجن Volkswagen Foundation
مؤسسة فولكس فاجن مكرسة لدعم العلوم الإنسانية والاجتماعية وكذلك العلوم والتكنولوجيا في التعليم العالي والبحث العلمي. وهي تمول مشاريع بحثية في المجالات الرائدة وتقدم المساعدة للمؤسسات الأكاديمية لتحسين الظروف الهيكلية لعملهم. على وجه الخصوص ، تتصور المؤسسة مهمتها في دعم الأكاديميين الشباب الطموحين وتعزيز التعاون متعدد التخصصات والدولي.

5). الجامعات الاجنبية
جامعة الخرطوم، الجزيرة والمستقبل لها علاقات دولية مع الجامعات الاجنبية يقومون بابحاث مشتركة في البحوث الطبية مع جامعات في الولايات المتحدة، هولندا، جنوب إفريقيا، فرنسا، كينيا، فيتنام ودول أخرى. ببذل الجهود يمكن توسيع هذه القاعدة وزيادة ذلك التعاون

تمويل الابتكار و نموذج الثلاثي الحلزوني Triple Helix

مفهوم الثلاثي الحلزوني مأخوذ من مجالي الهندسة و الكيمياء الحيوية و هو عبارة عن مجموعة مكونة من ثلاثة حلوزنات هندسية خصائص معينة استخدم في التسعينات من القرن الماضي بواسطة ابتزكوفيتش لشرح مجال الابتكار في البحث العلمي لوصف العلاقة بين ثلاثة مكونات رئيسية لمجتمع المعرفة, و هي الحكومة , الجامعة, و القطاع الصناعي . حيث قال ان امكانية الابتكار و التنمية الاقتصادية في مجتمع المعرفة تكمن في اعطاء اهمية اكثر للجامعة و مراكز البحث العلمي في اجراء البحوث, و ذلك بدعوة و جمع عناصر من الجامعة , الحكومة , و القطاع الصناعي لانشاء اشكال مؤسسية جديدة لأنتاج , نقل, و تطبيق المعرفة. تم بناء هذا النموذج على اسس اوروبية متطورة و لكي ينجح يلزمه يتطبيق ثلاثة شروط اساسية هي : الديموقراطية السياسية, حماية للملكية الفكرية , والثقافة التجارية التي تسمح بتحويل نتائج البحوث الي منتجات يتم تسويقها لاحقا. لكن التجارب المختلفة في الدول النامية او الدول الناشئة مثل الصين و البرازيل اثبتت ان هذا النموذج يمكن ان ينجح , و ان لم تتوفر الشروط كلها, مما يفتح باب الامل لتطبيقه في السودان.
منظمة اليونسكو التابعة للامم المتحدة ترى أن نموذج الحلزون الثلاثي له ثلاثة أبعاد تحويلية هامة هي:
1). والبعد الأول يتمثل في التحول الداخلي لكل حلزون مما يؤدي الى تنمية روابط جانبية بين الشركات من خلال إقامة تحالفات إستراتيجية أو اضطلاع الجامعات بمهمة إنمائية اقتصادية. أما البعد الثاني فيتمثل في تأثير كل حلزون على الآخر كدور الحكومة في وضع السياسات الصناعية غير المباشرة أو وضع سياسة للبحث والتطوير في الجامعات. أما البعد الثالث فيتمثل في تشكيل طبقة جديدة من الشبكات والمنظمات الثلاثية نتيجة للتفاعل بين الحلزونات الثلاثة بهدف استحداث أفكار وأشكال جديدة لتطوير التكنولوجيا العالية. في السطور التالية نستعرض تجارب المختلفة لتطبيق النموذج في كوريا، الصين، اليلبان وفنلندا كما يلي.
اذا وضعنا التجربة الكورية تحت الرصد نجد ان نهضة كوريا الجنوبية استندت على منظومة وطنية تساهم الصناعة فية ب 40% من الميزانية، وهذا يدلنا على الكيفية التي يمكن ان تتحول الى دول صناعية كبرى. وكانت كوريا قد وضعت قاعدة ذهبية لمفهوم البحث العلمي بتحقيق الشراكة بين العلم (الجامعة) والانتاج (الصناعة) او البحث (مراكز البحوث) وانتاج السلع (الصناعة). اما الصين فقد اعادت هيكلة سياسات البحث العلمي في عام 1985 لكي تتجه بالبحث نحو التطبيقات الصناعية بوضع برنامج سمته اللمبة Torch للنهوض بالبحث عن طريق نتشيط الابداع التكنولوجي، نطوير التقنية العالية وتحديث عمليات التصنيع برفع المستوى التكنولوجي للمنتجات. ولكي تحقق هذا قامت بالتوسع في اقامة الحاضنات incubators، والحدائق التكنولوجية وTechnology Praks والقواعد الصناعية وبرامج التمويل الخاصة فزادت الحاضنات الى 54 حاضنة، والحدائق الي 465 تجاوزت به المانيا الثالثة علي العالم. ولليابان شراكات بين الجامعات الخاصة والحكومية، والشركات الحكومية ففي طوكيو وحدها نجد في 56 مركزا بحثيا. فتقوم البحوث المشتركة بين الجامعة والقطاع الصناعي. فالجامعات ومراكز البحوث تنجز بحوثا مدفوعة الاجر للقطاع الصناعي. او تقوم الحكومة بتمويل البحوث الي التطبيق العملي (الانتاج) الذي يقع على الشركات. ليس هذا فقط بل ان الجامعات اليابانية تنفق الاموال للجامعات الاجنبية لتفوز بخبرات وبحوث تقوم بها جامعات امريكية مثل هارفارد التي تلقت 93 مليون دولار مقابل ذلك. وفي اوروبا تجد الوكالة الفنلندية تدعم التكنولوجيا والابتكار بالتركيز في القطاع الصناعي ببرنامج يسمى Customership لتحفيز الشركات ومراكز البحوث للعمل سويا والتعاون. يتمثل دور الحكومة في تحديد الاحتياجات للاطراف المشتركة واختيار الانشطة الضرورية للتعاون فيها.
و فيما يلي توضح كيف تعمل عناصر الحلزون الثلاثي، من خلال المحاور الثلاثة التي تحدثنا فيها من قبل. فهذه المحاور تتداخل مع بعضها البعض، وقوة هذا التدافع، يعتمد على اي من هؤلاء الثلاثة يمثل القوة الدافعة، فالدولة تمول، والجامعة تنتج المعرفة، والقطاع الصناعي تنتج المنتج او الخدمة.
1) .محور الجامعة – القطاع الصناعي
للجامعات مهمتان رئيسيتان التدريس، والبحث العلمي، وتم إضافة المهمة الثالثة والتي تتمثل في تسويق البحوث الاكاديمية لتساهم بنقل التقنية ولتساهم في التنمية والسيايات الحكومية. ويقوم التعاون بين الجامعة والقطاع الصناعي باستعمال مصادر الجامعة البشرية والمادية للقيام بالبحوث لمصلحة الجانبين. في الخليج العربي هنالك عدد من التجارب الناجحة في تواصل الاكاديميين والقطاع الخاص باستثمار الخبرة الفنية للمستشارين من ذوي التخصص لمساعدة الشركات كما هو بائن في التجارب التالية:
جامعة زايد تتعاون مع مدينة دبي للانترنيت واي بي أم الامريكية في تكنولوجيا المعلومات
جامعة السلطان قابوس ومؤسسة واحة مسقط للمعرفة
مؤسسة الكويت للابحاث العلمية وشركة البترول الكويتية
الجامعات ومراكز البحوث في السعودية مع شركة ارامكو
مدينة الملك عبد العزيز وشركات الادوية

2 ). محور الجامعة – الحكومة
المحور الثاني يبين العلاقة بين الجامعة والحكومة. واهمية هذا التعاون ينبع من علاقة الدولة وسياساتها تجاه التعليم العالي. فاذا كان فاذا کان التعلیم فی جوهره حكومي کما هو الحال فی أوروبا , فان الدوله لها تاثیر کبیر علی التعلیم العالی, والبحوث العلمية, لأنها المصدر الرٸیسی للتمویل. من ناحیه اخری, فان الجامعات الامریکیه لها استقلالیه اکبر فی مقابل تاثیرات الحکومه.,رغم انها ایضا تحصل علی المال من الحکومه الامریکیه . لكن وهناك ظروف معینه قد تدفع الحکومات لخلق وتوطید العلاقه مع المٶسسات الاکادیمیه، ونجد هذا التوجه ظاهرا للعیان فی تعاون وزارة الدفاع الامریکیة فی فتره الحرب العالمیه الثانیه والحرب البارده حیث مولت وبصوره مکثفه البحوث العلمیة فی مجال الفیزیاء لإنتاج القنبلة الذرية التی انهت الحرب فعلیا وادت لاستسلام الیابان، وصواریخ حرب النجوم التي ادت إلى تحسين وضع الولايات المتحدة في عالم اليوم باعتبارها القوى الاكثر تأثيرا.
و كانت الحكومة الامريكية أيضا قد سنت من قبل, قانونا خاصا، سمته قانون موريل لمنح الأرض، وذلك في الفترة بين 1862 إلى 1890 لتكوين جامعات جديدة بالتركيز على الزراعة، العلوم، العلوم العسكرية والهندسة وعلى اثرها تم أنشاء 76 جامعة ومؤسسة من بينها جامعات كورنيل، فلوريدا، ومعهد ماساشوستس للتكنولوجيا والذي يعتبر من أكبر المؤسسات التقنية والبحثية في العالم في وقتنا الحالي.
3). محور الحكومة – القطاع الصناعي
المحور الثالث يرتبط بتوجه الدولة نحو اقتصاد السوق. فاقتصاد السوق الحر يحتم على الدولة التدخل فقط لمنع فشل السوق. اما إذا كنت الدولة تتحكم في الاقتصاد فدورها يتمثل في تنظيم الصناعة. لكن في الحقيقة توجد مساحة واسعة للمناورة بين هذين النقيضين إذ للدولة تأثير مباشر، من خلال اصدار وتنفيذ قوانين حماية الملكية الفكرية..

المقترحات :

1). زيادة التمويل الحكومي كما ذكرت في المقال السابق.

2). إنشاء وحدة إدارية في مجلس البحوث القومي المقترح تقوم بالبحث عن فرص التمويل في الداخل و الخارج , و توفير المعلومات لمجتمع البحث العلمي.

2). توطين نموذج الحلزون الثلاثي في السودان, بايجاد صيغة مقبولة لتعاون الحكومة مع الاكاديميين في الجامعات و مراكز البحوث مع القطاع الصناعي في البلاد.

3). توسيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي في البلاد خصوصا في البنية التحتية, تمويل بحوث من اجل التنمية كما نجدها في النجربة الكورية الجنوبية اذ مول القطاع الخاص 719 مشروعا للبتية التحتية في كوريا, في الفترة ما بين 1995 الي 2019 بتكلفة وصلت الي 79 مليار دولار امريكي.

4). تحويل جزء من ارباح الشركات الحكومية للبحوث.

5). استغلال فرص التمويل الدولية المتوفرة من الخارج.

5). الضرائب من اجل البحوث,او الاسنثمار غير المباشر بتخفيض الضرائب بما يسمى الحافز الضريبي. حسب تصريح رئيس الوزراء ان الحكومة نخطط لتوسيع مظلة الضرائب . سيكون من الاجدى دراسة هذا الامر ووضع التشريع المناسب لتحفيز الشركات و المؤسسات لدعم البحث. على سبيل المثال تفرض حكومة الكويت نسبة معينة من ارباح الشركات لدعم مؤسسة الكويت للابحاث العلمية كمعونة من القطاع الخاص لادخال موارد اضافية للبحوث في الجامعات الكويتية.

6). الاستثمار المباشر بايجاد وسائل تمويل حديثة عبر سوق الاوراق المالية

Share on Google Plus

عن المدون gazalysidewalk.com

هنا نبذة عن المدون ""