منذ سيطرة الحركة الاسلامية السودانية على السلطة في السودان في الثلاثين من يونيو 1989، عبر انقلاب عسكري بقيادة الرئيس السابق عمر البشير، عملت على التحكم في مفاصل الدولة عبر ما عُرف بسياسات التمكين الحزبي و تمثل ذلك إحلال اعضاء الحركة الاسلامية ولاحقا جناحيها السياسي حزبي المؤتمرين الشعبي والوطني علي الخدمة المدنية و مفاصل إدارة الدولة حيث تم فصل حوالي “350” ألف نسمة من السودانيات والسودانيين من الخدمة المدنية تعسفيا[1] و جميعهم من غير الموالين للحركة و الحزب الحاكم او من المنتمين لأحزاب سياسية معارضة، الأمر الذي أدى إلى حرمان تعسفي من الحق في العمل كما قاد الى تدهور اداء الخدمة المدنية، وانعدام الخط الفاصل بين الدولة و السلطة الحاكمة. سوء الادارة فاقم من ظاهرة الفساد المالي المرتبط بسياسة التمكين الذي يقدر صافي مبلغ جرائم المال العام غير المسترد في الأجهزة القومية خلال الفترة من أول سبتمبر 2017 حتى نهاية أغسطس 2018 بلغ 7.6 ملايين جنيه سوداني كما أكد المراجع العام الطاهر عبد القيوم في تقريره أمام البرلمان[2].
لم تكن احتجاجات 19 ديسمبر 2018 اول ممارسة لحرية التعبير و التجمع السلمي فقد شهدت فترة نهايات 1989 إضراب الأطباء والذي قوبل بالقمع الذي وصل الى اعتقال الأطباء والحكم بالإعدام على الدكتور مأمون محمد الحسن و اغتيال الدكتور علي فضل داخل مراكز التعذيب [3]، واحتجاجات الطلاب السلمية في التسعينات، كما نشطت الاحتجاجات عقب الإجراءات التقشفية التي أعلنتها السلطة في 2012 التي جاءت نتيجة فقدان عائدات النفط المرتبطة بانفصال دولة جنوب السودان ثم لاحقا الاحتجاجات الواسعة النطاق في سبتمبر2013 التي قابلتها السلطات بالقمع الممنهج المتمثل في القتل خارج نطاق القضاء بما شمل الأطفال و الاعتقالات التعسفية و بمعزل عن العالم الخارجي ، التعذيب وانتهاك الخصوصية ، الرقابة على الإعلام و التضييق على حيز العمل العام بإغلاق دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ومصادرة ممتلكاتها واجبار عدد من منظمات المجتمع المدني الوطنية والأجنبية على مغادرة السودان بعد تعرض بعض العاملين فيها للاعتقالات التعسفية والتعذيب و المنع من السفر تجدر الاشارة الى ان بعض افراد اسر العاملين تعرضوا للاعتقالات و سوء المعاملة دون أسباب مُنحت[4].
[1] حسب تقديرات اللجنة القومية للمفصولين القومية
[2] تقرير المراجع العام لسنة 2018
[4] تقرير المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام ومنظمة العفو الدولية عن أوضاع حقوق الإنسان في السودان 2014
تقرير المركز الافريقى لدراسات العدالة والسلام
0 comments:
إرسال تعليق