تم الإعلان عن مصفوفة بعد اجتماعات موسعة في 11 أبريل 2020 لقوى التغيير ومجلسي السيادة والوزراء، لتصحيح مسار الثورة بعد مرور عام من اسقاط البشير، جاء ذلك بعد نقد موضوعي، وصراع ضد عدم الشفافية، وخرق الوثيقة الدستورية المعيبة التي كرّست هيمنة المكون العسكري علي السلطة، وتقديم مقترحات لا حصر لها في مختلف جوانب الفترة الانتقالية من المختصين والقوى الحادبة علي استمرار الثورة وتحقيق أهدافها ، بعد الوهن الذي أصاب السلطة الانتقالية وقوى التغيير ، والفشل في معالجة ملفات من صميم أهداف الثورة مثل: المعيشة والاقتصاد، حتى تفاقمت الأزمة المعيشية وشح الوقود والخبز ، وارتفاع الأسعار جراء الارتفاع المستمر في الدولار ، وانفراط عقد الأمن وتزايد نشاط وتخريب الفلول في مختلف الجوانب الاقتصادية والسياسية والاعلامية، ونشاطهم السافر كما في مواكبهم للدعوة لإعادة حكمهم العسكري واسقاط الحكومة الانتقالية كما في مواكب الزحف الأخضر، واقتحامهم للقيادة العامة الخميس 16 /4 في محاولة عمياء لتكرارتجربة اعتصام الثوار الذي لم يلبثوا فيه أقل من ساعتين ولوا بعدها الأدبار، وواجهتم الجماهير بشعارات "الجوع ولا الكيزان".
اضافة للبطء في تفكيك التمكين، ومحاسبة رموز النظام البائد وتقديمهم لمحاكمات واستعادة أموال الدولة المنهوبة منهم، بدلا من تركهم يسرحون ويمرحون ، ويخربون، والفشل في ملف السلام بعد أكثر من 6 شهور حسب ما حددت الوثيقة الدستورية، وعدم تكوين التشريعي ، وتعيين الولاة المدنيين مما أدي لاستمرار الحكم العسكري للولايات وعدم سيطرة وزارة المالية علي الموارد المالية الضخمة وتراجع الخدمات فيها، والخلل في السياسة الخارجية واستمرار الارتباط بالمحاور الاقليمية بدلا من السياسة الخارجية المتوازنة لمصلحة شعب السودان، وعدم وضع الدولة والمالية يدها علي شركات القوات النظامية، وشركات الصادر للمحاصيل النقدية. الخ.
خرجت الاجتماعات بمصفوفة زمنية لتحقيق سبع مهام : الشراكة بين مكونات الحكم ، السلام ، الأزمة الاقتصادية ، تفكيك النظام البائد ، اصلاح الأجهزة العسكرية والأمنية ، العدالة، العلاقات الخارجية. كما تمّ تكوين آلية لمتابعة تنفيذ المصفوفة بتاريخ 12 /4/ 2020.
الجدير بالذكر أن هذه ليست أول مصفوفة يتم تحديدها ، فقد أعلن رئيس الوزراء حمدوك عقب تكوين الحكومة في 21 أغسطس 2019 عن أولويات من 10 ستبدأ حكومته في تنفيذها عبر مصفوفة ل 200 يوم لانهاء الحرب ، ومعالجة الأزمة الاقتصادية ، والاعداد للمؤتمر الدستوري . الخ ، وفي سبتمبر 2019 أجاز مجلس الوزراء مصفوفة ل 6 شهور لتسهيل عملية التقويم والتقييم.
رغم ذلك بعد أكثر من 6 شهور تقر مكونات أو شركاء السلطة الانتقالية بالفشل في انجاز المهام العاجلة في: السلام والمعيشة، وتفكيك التمكين. الخ ، ليتم عمل مصفوفة جديدة ، بدون تقييم وتقويم موضوعي ناقد للفترة الماضية ، وتحديد أسباب الفشل والقصور ، ونقد التجاوزات في المحاصصات التي تمت لتكوين السيادي والوزاري والترشيحات للمناصب القيادية للخدمة المدنية، والمحاسبات حتى لو أدي لتغيير بعض الوزراء أو الحكومة كلها، وتكوين حكومة جديدة من قوى التغيير والثورة لانجاز مهام الفترة الانتقالية وتحقيق أهداف الثورة. بدون ذلك يتم إعادة إنتاج الفشل ، وتتكرر المصفوفات بنقص في الثمرات ، مما يفتح الطريق لتصاعد نشاط القوى المعادية للثورة.
ثورة ديسمبر ثورة عظيمة ، قدم فيه شعبنا تضحيات كبيرة من أجل انجازها ، وستظل جذوتها متقدة حتى تصل لأهدافها في الحرية والسلام والعدالة والسيادة الوطنية، صحيح أن النظام البائد خلّف وراءه تركةً مثقلة بالتخريب والمشاكل ، ولا يمكن حلها بضربة واحدة، ومعلوم التباين في وجهات نظر مكونات الثورة وتوجهاتها السياسية والاقتصادية والفكرية والطبقية، وما خلقه انقلاب اللجنة الأمنية من صعوبات قطعت الطريق أمام وصول الثورة لأهدافها ، وما تم من مجازر أهمها مجزرة فض الاعتصام ، وتأخير نتائج لجان التحقيق الكثيرة بما فيها لجنة فض الاعتصام، واصرار وزير المالية علي السير في تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي ، وتعويم الجنية السوداني، وشغل الناس برفع الدعم عن المحروقات، وكأنه المفتاح السحري لحل مشكلة الاقتصاد، رغم أنه لا يوجد دعم لها ، فضلا عن أنخفاض اسعاره من 60 دولار الي 20 دولار للبرميل. الخ، كل ذلك في سبيل الحصول علي دعم خارجي ، لا تسمح به العقوبات الأمريكية، بدلا من التوجه الداخلي واستعادة الأموال المنهوية.
رغم تركة النظام البائد المثقلة ، الا أنه يجب اتخاذ اجراءات عاجلة تشمل الآتي:
* الاسراع في القصاص العادل للشهداء ومتابعة المفقودين.
* التمسك بمهنية وقومية الخدمة المدنية ، ورفض التعيينات علي أساس حزبي وقبلي.
* الاسراع في إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات وأهمها قانون النقابات للعام 2010 ، ولحين اجازة القانون الجديد ، يتم العمل بقانون 1987 ، وإلغاء المرسوم الدستوري الخاص بالابقاء علي التحالفات العسكرية الخارجية، الذي كرّسته الوثيقة الدستورية، ووجود السودان في محور حلف اليمن، لضمان سياسة خارجية متوازنة مع جميع الدول لمصلحة شعب السودان.
* تكوين التشريعي والولاة المدنيين.
تحقيق السلام العادل والشامل الذي يخاطب جذور المشكلة بمشاركة جميع الحركات وأصحاب المصلحة في مناطق الحروب والمعسكرات، وضرورة اللقاء الشامل في الخرطوم، والبعد عن التدخل الخارجي والمحاور لتحقيق السلام، والتحضير الجيّد للمؤتمر الدستوري.
* التحفظ علي قيادات النظام البائد، والمحاكمات العادلة لهم بدلا من تركهم يسرحون ويمرحون ويخربون في الاقتصاد الوطني ، واستعادة الأموال المنهوبة منهم.
* وضع الدولة يدها علي كل شركات الذهب والبترول والمحاصيل النقدية، وضمان وصول حصائل الصادر لبنك السودان.
* الاسراع في تغيير العملة، وتحكم بنك السودان في تحديد قيمة صرف العملات الأجنبية، ووقف تجارة العملة والسوق الموازي لها.
* لا يكفي زيادة المرتبات ، بل يجب تركيز الأسعار ، وضبط الانفلات الجنوني في الأسعار والتضخم، والارتفاع المستمر في الدولار وتدخل الدولة لاستيراد السلع الأساسية، وتحديد أسعارها، ودعم الدولة للصحة بوضع كل الامكانات والمستشفيات الخاصة في يد وزارة الصحة ، وتخصيص دعم مالي كافي لحلول الأزمات اليومية خلال فترة الحظر ، وزيادة مخصصات المعاشيين، وتمويل الأغنياء لفك الأزمة بدلا من حلها علي حساب الجماهير المرهقة أصلا.
* استعادة كل الشركات التي تتبع للقوات النظامية ، وشركات الصادر للمحاصيل النقدية، والسيطرة علي البنوك التابعة للحركة الإسلاموية.وتكوين الحكومة لشركات تحتكر تصدير الذهب والمحاصيل النقدية ( السمسم، الصمغ العربي، الفول السوداني، الثروة الحيوانية. الخ. ودعم المزارعين بتوفير مدخلات الإنتاج ، ودعم الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي، واصلاح قطاع النقل من نقل جوى ، وبري(سكة حديد الخ)، ونهري ، والموانئ، وتقوية عائد الصادر الذين يضمن استقرار الجنية السوداني، وتوفير فرص عمل للعاطلين
* سيطرة الدولة علي مؤسسات الاتصالات .
وأخيرا، تلك هي أهم التدابير العاجلة التي يجب انجازها ، لضمان تصحيح مسار الثورة وتحقيق اهدافها.
0 comments:
إرسال تعليق