أعلنت هيئة الادعاء السويدية اليوم أن
اثنين من ممثلي شركة الطاقة السويدية المسماة رسمياً
Lundin Oil وُجهت
إليهما تهمة المساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم حرب جسيمة في السودان بين عامي
1999 و2003.
التحقيق الأولي، الذي لا يزال مستمراً
منذ عام 2010، وهو أحد أكثر التحقيقات السويدية شمولاً على الإطلاق - حيث يحتوي
على 80 ألف صفحة من الوثائق وتعلق بمنطقة في جنوب السودان تسمى بلوك 5 أ حيث بدأت Lundin Oil التنقيب
عن النفط أواخر التسعينيات هناك.
النائب العام هنريك أتوربس ذكر أيضا
بأن الحكومة السودانية آنذاك شنت حربًا تتعارض مع القانون الإنساني الدولي تضمنت
قصف جوي من طائرات نقل وإطلاق نار على مدنيين من طائرات مروحية وخطف ونهب وإحراق
قرى بأكملها ومحاصيلها.
ووفقاً لمكتب المدعي العام، فإن إيان
لوندين سيحاكم بتهمة المساعدة والتحريض خلال الفترة من أيار/مايو 1999 إلى
آذار/مارس 2003. في حين سيحاكم أليكس شنايتر بتهمة المساعدة والتحريض في الفترة من
تشرين الأول/أكتوبر 2000 إلى آذار/مارس 2003. وتفيد المعلومات بأن كلا الرجلين كان
لهما تأثير حاسم على عمليات الشركة في السودان.
وطالب الادعاء العام في لائحة الاتهما
بمصادرة 1.3 مليار كرون من أموال الشركة، هي قيمة الأرباح التي جنتها الشركة في
2003.
وكانت شركة لوندين للنفط تعمل في
السودان منذ العام 1991، بينما كانت البلاد تشهد حرباً أهلية.
وحين فتح السودان أبوابه لاستخراج
النفط، بدأت شركة لوندين التنقيب في منطقة محمية نسبياً في جنوب السودان، ما أدى
نشوب قتال وهجمات في المنطقة أثرت على المدنيين.
وقالت المدعية العامة كارولينا
فيسلاندر إن المتهمين واصلا التغطية والتحريض على الجرائم التي ارتكبها الجيش
والميليشيات المتحالفة معه لتمكين الشركة من الاستمرار في عمليات التنقيب عن النفط.
وحسب
لائحة الاتهام فإن الشركة أبلغت الحكومة السودانية بضرورة التنقيب في المناطق التي
لا يسيطر عليها الجيش أو الميليشيات المتحالفة معه، الأمر الذي تطلب من الجيش
والميليشيات السيطرة على المناطق من خلال القتال. وخلال هذه المعارك ارتكب الجيش
والميليشيات جرائم ضد السكان المدنيين. وفق الادعاء العام.
0 comments:
إرسال تعليق