(نيروبي)
- قالت "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" اليوم إنه
يجب على السلطات الأمنية السودانية أن تفرج فوراً عن الأشخاص المحتجزين تعسفياً
منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر/تشرين الأول. كما ينبغي على السلطات
الأمنية التوقف عن تنفيذ المزيد من الاعتقالات التعسفية، ووضع حد لاستخدام القوة
غير الضرورية، بما فيها القاتلة، رداً على الاحتجاجات السلمية.
منذ
الساعات المبكرة من 25 أكتوبر/تشرين الأول، اعتقل رجال الأمن في العاصمة السودانية
الخرطوم ما لا يقل عن 30 من القادة السياسيين المدنيين، من بينهم ستة وزراء. وفي
اليوم نفسه، اعتقل الجيش رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وبعد يومَين، وُضع رهن
الإقامة الجبرية. ويلزم الحصول على إذن من الجيش للقاء أي شخص أثناء وجوده قيد
الإقامة الجبرية. وبحلول منتصف اليوم، أعلن الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس
المجلس السيادي – هيئة رئاسية جماعية من القادة المدنيين والعسكريين – لوسائل
الإعلام فرض حالة الطوارئ على مستوى البلاد، وحلّ مجلس الوزراء والمجلس السيادي.
وقال
محمد عثمان، الباحث المعني بشؤون السودان في منظمة هيومن رايتس ووتش: "على
مدى الأسبوعَين الماضيَين، لجأ الجيش إلى أساليبه الوحشية والمعتادة، مقوّضاً بذلك
تقدماً صغيراً لكن مهماً أُحرز في مجال الحقوق والحريات التي ناضل من أجلها
السودانيون من شتى مناحي الحياة. وينبغي على الجيش أن يفرج فوراً عن كافة
المُحتجزين تعسفياً، خلال الأسبوعين الماضيين، وأن يضع حداً لجميع الاعتقالات غير
القانونية، بما فيها حالات الاختفاء القسري، على أيدي الجيش".
بالإضافة إلى الاعتقالات التعسفية،
استخدم الأمن السوداني تدابير عنيفة لقمع الاحتجاجات السلمية ضد سيطرة الجيش على
السلطة. وقد وثقت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الاستخدام غير المبرّر
للقوة القاتلة على يَد السلطات الأمنية في جهودها لمواجهة الاحتجاجات العديدة التي
اندلعت في الخرطوم. ووفق "لجنة أطباء السودان المركزية"، قُتل 14 شخصاً
على الأقلّ بالذخيرة الحية في الخرطوم منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول.
وأفاد
"المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام"، وهو مجموعة سودانية لحقوق
الإنسان، أنه بين 25 و27 أكتوبر/تشرين الأول، احتجزت السلطات الأمنية ما يزيد عن
30 شخصاً، بينهم وزراء، ومستشارون لرئيس الوزراء، وصحفيون. وتؤكد المقابلات التي
أجريت مع أفراد الأسرة، وغيرها من البحوث التي أجرتها منظمة العفو الدولية وهيومن
رايتس ووتش، أن ما لا يقل عن ثمانية من المعتقلين الثلاثين، الذين وردت حالاتهم في
بيان المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، محتجزون في أماكن لم يكشف عنها، من
دون إمكانية الاتصال بأسرهم أو بمحامين، في ظروف قد ترقى إلى درجة الاختفاء
القسري. وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول، قال قائد الجيش، الفريق عبد الفتاح البرهان،
إن تهماً جنائية ستُوجّه إلى البعض المعتقلين، ولكن لم يتم الإعلان عن أي منهم.
ومنذ 25
أكتوبر/تشرين الأول، توقفت شبكة الإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية بشكل
متكرر، ما حدّ من وصول الناس إلى المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب، وتعدّى على
قدرتهم على التعبير عن وجهات نظرهم السياسية، وقيّد من الإبلاغ عن القضايا
الحقوقية، بما في ذلك ما يتعلق بعمليات الاعتقال، خصوصاً خارج الخرطوم.
ومن بين المعتقلين تعسفياً، وزير شؤون
مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، الذي احتجزته مجموعة من رجال الأمن أمام أسرته في
مداهمة لمنزله فجر يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول.
وقال أحد الأقارب ممّن تحدّثوا إلى
أفراد الأسرة الآخرين الذين كانوا حاضرين خلال المداهمة: "وصلت مجموعة من الأفراد،
مرتدين ثياباً مدنية ومسلحين، إلى منزله في الساعة الثالثة والنصف صباحاً، وأخذوا
يطلقون النار في الهواء قبل أن يقتحموا المنزل بعنف، وأذعروا بناته الصغيرات...
وتعرض خالد لمعاملة عنيفة، وجٌرّ خارج المنزل، حافيَ القدمين وبملابس النوم. ولم
يسمحوا له حتى بتغيير ملابسه أو أخذ أي منها معه".
وقال قريب يوسف إنه ليس لديهم معلومات
عن مكانه، ويخشون أن توجه السلطات إليه تهماً ملفقة.
وكان
محمد الفكي سليمان، العضو المدني والمتحدث باسم مجلس السيادة، من أوائل المسؤولين
المعتقلين. وكان الفكي أيضاً الرئيس البديل للجنة تفكيك النظام السابق، وهي هيئة
حكومية لمعالجة الاختلاس والفساد من قبل الحكومة المخلوعة، وقد حُلّت مباشرة بعد
سيطرة الجيش على السلطة. ففي الأسابيع السابقة، انتقد الفكي الجيش علناً، وألقى
باللوم عليهم لتأخير الإصلاحات الرئيسية وإثارة التوترات السياسية. قال أحد أفراد
الأسرة إن الفكي كان بمفرده في مسكنه الرسمي، وكان محجوراً في 25 أكتوبر/تشرين
الأول، بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كوفيد-19، قبل يومين. وأضاف: "عندما سمعنا
نبأ اعتقال مسؤولين، حاولت زوجته، التي لم تكن في المنزل في ذلك الوقت، الاتصال به
ولكنها لم تتمكن من الوصول إليه". "وسمعنا لاحقاً، من بعض الشهود، أن
عناصر مسلحة من قوات الجيش السودانية قد اعتقلته. ولا نعرف مكانه أو ما إذا كان قد
تناول الأدوية التي يحتاجها؛ لأنّه مُصاب بحالات مرضية مزمنة، من بينها مشاكل في
القلب. وتشعر عائلته بالقلق البالغ، لأن هؤلاء القادة العسكريين لديهم سجل حافل
بالمشاكل في مجال الحقوق. نريد أن نعرف أين هو للاطمئنان على سلامته".
وقد أصدرت عائلة ياسر عرمان، المستشار
السياسي لرئيس الوزراء، بياناً عاماً يقول إنه اعتُقل بعنف مع شقيقه في 25
أكتوبر/تشرين الأول. وذكر البيان أن 18 جندياً، يرتدون الزي الرسمي، اقتحموا منزله
عند الفجر، وحطموا الكاميرات الأمنية، وعبثوا بالمنزل، تاركين غرفة نومه
"مقلوبة رأساً على عقب".
اعتُقل وجدي صالح، محام وشخصية بارزة
أخرى في لجنة تفكيك النظام السابق، أيضاً في 25 أكتوبر/تشرين الأول. وقال أحد
أفراد الأسرة، المفوض بالتحدث نيابة عنهم، إن حوالي 20 مسلحاً بملابس مدنية
اقتحموا منزل صالح حوالي الساعة الرابعة فجراً واقتادوه بالقوة من غرفة نومه،
بينما كانوا يحتجزون الحراس في المنزل تحت تهديد السلاح، وقيّدوا يدَيّ ابنه.
وسمعت الأسرة، من خلال وسائل التواصل
الاجتماعي، أنّ صالح وآخرين اقتيدوا إلى وحدة التحقيقات الفيدرالية للشرطة في
بحري، بالخرطوم الشمالية، فذهبوا ليسألوا عنه. وبالرغم من ذلك، قالت الشرطة إنه لم
يكن رهن الاحتجاز، ولم يتمكن مكتب النائب العام من تقديم أي معلومات عن مكان وجوده.
بموجب القانون الدولي، يُصنّف احتجاز
أي شخص من قبل قوات الدولة، من دون الاعتراف باحتجازه أو إخفاء مكان وجوده، ما
يجعله خارج حماية القانون، اختفاء قسرياً. فالاختفاء القسري محظور في جميع الظروف.
تستمرّ عمليات الاعتقال على أيدي قوات
الجيش. ففي 26 أكتوبر/تشرين الأول، حوالي الساعة
السابعة مساءً، اعتقل عناصر أمن، بملابس مدنية، إسماعيل التاج، المحامي
البارز وعضو "تجمع المهنيين السودانيين"، في مكتبه. وقال ابنه: "لم
نتواصل معه على الإطلاق منذ الاعتقال. نريد أن يُطلق سراحه. بأي حق يعتقلونه؟ وبأي
تهم؟"
وفي 4
نوفمبر/تشرين الثاني، أطلق الجيش سراح أربعة وزراء بعد أن أمضوا عشرة أيام رهن
الاحتجاز التعسفي، من بينهم وزير الاتصالات ووزير الإعلام. ومع ذلك، فعند حوالي
الساعة السابعة من مساء ذلك اليوم، ورد أن الجيش قد اعتقل السكرتير السياسي لحزب
المؤتمر الوطني السوداني، شريف عثمان ونائبه، حمزة الفاروق؛ ومقرر لجنة تفكيك
النظام السابق طه عثمان، بعد أن غادروا اجتماعاً في مقر "بعثة الأمم المتحدة
المتكاملة للمساعدة في الفترة الانتقالية في السودان"، والتي أدانت الاعتقال
لاحقاً.
وقال أحد أفراد أسرة عثمان: "لا
نعرف مَن اعتقلهم. لا يوجد شهود على هذا الاعتقال. يتعيّن علينا معرفة مكانهم حتى
نتمكن من إيصال الأدوية التي يحتاجها (عثمان) لمعالجة الحالات الطبية الكثيرة التي
لديه".
ليس لدى القوات المسلحة السودانية، ومن
بينها قوات الدعم السريع، أي سلطة قانونية لاحتجاز المدنيين، أو تنفيذ مهام تنفيذ
القانون، ما يجعل احتجاز المدنيين تعسفياً وغير قانوني. في 21 يناير/كانون الثاني،
أصدر النائب العام السابق تعليمات، إلى الشرطة والمدعين العامين، تحد من سلطات
اعتقال واحتجاز المدنيين، موضحاً أن أي احتجاز من قبل القوات الأخرى يُعتبر غير
قانوني.
وعلى الرغم من الدعوات الإقليمية
والدولية للجيش لوقف حملة القمع، فإن الانتهاكات مستمرة. ففي 7 نوفمبر/تشرين
الثاني، قامت قوات الأمن، بما فيها الشرطة والجيش، بفض اعتصام دعت إليه نقابة
المعلمين في شمال الخرطوم. ووفقًا لأحد المحامين المتابعين للقضايا، تم اقتياد
حوالي 100 أستاذ، ومحتجين آخرين إلى مقر القيادة المركزية العسكرية في الخرطوم.
وأُفرج عن بعضهم في اليوم التالي، لكن يقبع آخرون رهن الاحتجاز من دون السماح لهم
بمقابلة محامٍ، ولم تُوجّه إليهم تهم رسمية بعد بارتكاب أي جريمة.
وقالت سارة جاكسون، نائبة المدير
الإقليمي لشرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى في منظمة العفو الدولية:
"للشعب السوداني الحق في الاحتجاج السلمي، والحرية والأمن، والمحاكمة
العادلة، وغيرها من الحقوق الكثيرة التي لا يمكن للجيش أن يقوّضها. وينبغي التصدي
لانتهاكات الحقوق التي يرتكبها الجيش، من خلال رد إقليمي ودولي مشترك ومنسق وقوي".
(Nairobi) – Sudanese security authorities should immediately release people arbitrarily detained since the military takeover on October 25, 2021, Human Rights Watch and Amnesty International said today. Security authorities should also cease further arbitrary arrests and stop using unnecessary, including lethal, force in response to peaceful protests.
From the early hours of October 25, security agents in Sudan’s capital, Khartoum, detained at least 30 civilian political leaders, including six cabinet members. On the same day the army also detained Prime Minister Abdalla Hamdok, and two days later placed him under house arrest. Permission from the military is required for anyone to meet with him while he is under house arrest. By midday, Lt. General Abdel Fattah al-Burhan, the chairperson of the Sovereign Council – a collective presidency body of civilian and military leaders – announced to the media that he was installing a nationwide state of emergency and dissolving the cabinet and Sovereign Council.
“Over the last two weeks the military has resorted to its well-trodden and brutal tactics, undermining small but important progress on rights and freedoms that Sudanese from all walks of life have fought for,” said Mohamed Osman, Sudan researcher at Human Rights Watch. “The military should immediately free all those arbitrarily detained over the last two weeks and end all illegal detentions, including enforced disappearances, by the military.”
In addition to arbitrary arrests, Sudanese security used heavy-handed measures to repress peaceful protests against the military takeover. Amnesty International and Human Rights Watch have
documented unwarranted use of lethal force by security authorities in their efforts to counter the many protests that erupted in Khartoum. At least 14 people have been killed by live ammunition in Khartoum since October 25 according to the Central Committee of Sudanese Doctors.
The African Centre for Justice and Peace Studies (ACJPS), a Sudanese human rights group, reported that security authorities detained more than 30 people including ministers, advisers to the prime minister, and journalists, between October 25 and 27. Interviews with family members and other research by Amnesty International and Human Rights Watch confirm that at least eight of the 30 detainees whose cases feature in the ACJPS statement are being held in undisclosed locations, without access to family or legal counsel in circumstances that may amount to enforced disappearances. Lt. General Abdel Fattah al-Burhan, the army leader, said on October 26 that some detainees would face criminal charges, but none have been announced.
Since October 25, internet and telecommunications have been repeatedly disrupted, limiting people’s access to timely and accurate information, infringing on people’s ability to express political views, and restricting reporting on rights issues, including about detentions, especially outside Khartoum.
Among those arbitrarily arrested is Cabinet Affairs Minister Khalid Omar Youssef, who was detained by a group of security agents in front of his family in a dawn raid on his house on October 25, family members said.
A close relative who spoke to other family members who were present during the raid said: “A group of plain-clothed and armed agents arrived at his house at 3:30 a.m. and began firing shots in the air before they violently broke in, casting terror in the heart of his young daughters… Khalid was roughed up and dragged out of the house, barefoot and in his sleeping clothes. They did not even allow him to change or take any clothes.”
Youssef’s relative said they have no information about his whereabouts and are concerned that the authorities will bring trumped-up charges against him.
Mohamed al-Faki Sulieman, a civilian member of, and spokesperson for, the Sovereign Council, was one of the first officials detained. Al-Faki was also the alternate head of the Committee for Dismantling the Former Regime, a government body to tackle embezzlement and corruption by the ousted government, which was dismantled immediately after the military’s takeover. In the weeks before, al-Faki had publicly criticized the military, blaming them for delaying key reforms and instigating political tensions. A family member said that al-Faki was alone at his official residence and in isolation on October 25, having tested positive for Covid-19 two days earlier. “When we heard the news that officials were being detained, his wife who wasn’t at the residence at that time tried to call but couldn’t get hold of him,” the family member said. “We heard later from some witnesses that armed elements from Sudanese Armed Forces had arrested him. We don’t know where he is or if he took medication he needs as he suffers from chronic medical conditions including heart problems. His family is very concerned because those military leaders have a problematic record when it comes to respecting rights. We want to know where he is and to check on his wellbeing.”
The family of Yasir Arman, a political adviser to the prime minister, released a public statement saying that he had been violently arrested alongside his brother on October 25. The statement said that 18 uniformed soldiers broke into his house at dawn, smashed security cameras, and ransacked the house, leaving his bedroom “turned upside down.”
Wagdi Salih, a lawyer and another prominent figure in the Committee for Dismantling the Former Regime, was also arrested on October 25. A family member authorized to speak on behalf of his family said that about 20 armed men in civilian clothes forced their way into Salih’s house around 4 a.m. and forcefully grabbed him from his bedroom while they held the guards in the house at gunpoint and handcuffed his son.
The family heard through social media that Salih and others were taken to the police federal investigations unit in Bahri, Khartoum North, and went to inquire about him. However, the police said he was not in their custody, and the office of the attorney general could not offer any information on Salih’s whereabouts either.
Under international law, when anyone is detained by state forces and their detention is either not acknowledged or the person’s whereabouts is concealed, placing them outside the protection of the law, this is an enforced disappearance. Enforced disappearances are forbidden in all circumstances.
The arrests by military forces have continued. On October 26 at around 7 p.m., security agents in civilian clothes arrested Ismail al-Taj, a prominent lawyer and member of the Sudanese Professionals Association (SPA), at his office. “We’ve had no contact with him whatsoever since the arrest,” his son said. “We want him released. What right do they have to arrest him? On what charges?”
On November 4, the military released four ministers after they spent 10 days in arbitrary detention, including the ministers of telecommunications and of information. However, at about 7 p.m. that day, the military reportedly detained the political secretary of the Sudanese Congress Party, Shareef Osman; his deputy, Hamzah Farouq; and the rapporteur of the Committee for Dismantling the Former Regime, Taha Osman, after they left a meeting at the offices of the United Nations Integrated Transition Assistance Mission, which later condemned the arrests.
“We don’t know who took them,” said a close family member of Osman’s. “There are no witnesses to this arrest. We need to know where they are so we can deliver the medicines that he (Osman) needs to treat the many medical conditions that he has.”
Sudan’s armed forces, including the Rapid Support Forces, have no legal authority to detain civilians or carry out law enforcement functions, making detentions of civilians arbitrary and unlawful. On January 21, the former attorney general issued an instruction limiting the powers of arrest and detention of civilians to the police and prosecutors, making clear that any detention by other forces is considered unlawful.
Despite regional and international calls on the military to halt the crackdown, abuses continue. On November 7, security forces, including police and the military, violently dispersed a sit-in called by the teachers’ association in northern Khartoum. According to one lawyer following the cases, about 100 teachers and other protesters were taken to the military central command’s garrison in Khartoum. Some were released the next day, but others remain in detention without access to a lawyer and have yet to be officially charged with any offense.
“The Sudanese people have the rights to peaceful protest, to liberty and security, fair trial, and many more that the military cannot undermine” said Sarah Jackson, deputy regional director for East Africa, the Horn of Africa, and the Great Lakes at Amnesty International. “Violations of rights by the military should be met with a joint, coordinated, and strong regional and international response.”
0 comments:
إرسال تعليق