حملة “خشي اللجنة” تسلم مذكرة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالخرطوم رفضا للعنف الجنسي الممنهج من قوات الامن السودانية

نفذت اليوم حملة” خشي اللجنة” بمشاركة ٤٨جسم مشارك، وقفة إحتجاجية أمام مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان  رفضا للعنف الجنسي الممنهج في السودان، وقدمت مذكرة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالخرطوم ، وتسلمت المذكرة رئيسة مكتب المفوض السامي  واستنكرت المذكرة  العنف الممنهج من القوات الأمنية والعسكرية المختلفة (الشرطة – الجيش – الدعم السريع – جهاز المخابرات العامة)  ضد النساء والفتيات اللاتي خرجن ضمن الحشود الرافضة للانقلاب العسكري واتفاق رئيسي مجلس السيادة الفريق ركن عبد الفتاح البرهان، ومجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك المُقنن للانقلاب العسكرى، وأشارت المذكرة إلى أن المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد نشرت عن حدوث 13 حالة اغتصاب واغتصاب جماعي، وأوضحت : بينما أكدت التقارير الميدانية وبيانات وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل حدوث 9 حالات اغتصاب واغتصاب جماعي في محيط القصر الجمهوري في الخرطوم. إحدى الناجيات طفلة في العاشرة من عمرها، تم إغتصابها من 10 رجال على الأقل يرتدون زي القوات الأمنية الرسمية.

 

بجانب  تقارير لجان الأحياء التي أوردت تعرض عشرات الفتيات للتحرش وأنواع مختلفة من الاعتداء الجسدي والجنسي أثناء اعتقالهن ولاحقاً في مراكز الشرطة.

وقطعت مذكرة حملة خشي اللجنة بأن كل أنواع العنف المذكورة أعلاه لم تكن عشوائية ولا وليدة اللحظة، بل هي إمتداد لنمط عنف جنسي ممنهج مبني على النوع الإجتماعي يمارسه النظام منذ عهد البشير وإلى اليوم، بهدف كسر شوكة النساء وردعهن وضمان وجودهن خارج منظومة العمل العام وممارسة حقوقهن السياسية والمدنية، واعتبرت هذا العنف جزءاً أصيل من الايدولوجيا الظلامية التي لا تزال تنتهجها المؤسسة العسكرية فى السودان والتي ترتكز على الفكر الإرهابي والأصولي الذي يقنن للعنف ضد المرأة فى المساحات العامة والخاصة.

 

وأكدت على أن  السودان كدولة يفتقر لأبسط الحقوق الإنسانية والخدمات الضرورية من الإسعاف الطبي والدعم النفسي والبيوت الأمنة لضحايا وناجيات العنف الجنسي، وبررت  ذلك بأن الجرائم مثل الاغتصاب والاعتداء الجنسي اصبح أمر واقع مقنن بإطار قانوني يعمل على تجريم الضحية وعتق الجناة من المسؤولية القانونية ، فضلا عن الإطار القانوني الجائر والمستمد من منظومة الحكم الاإنسانية.

 

كما أكدت المذكرة على أن النساء  فى السودان يعين  تماماً للعنف الممنهج الذي تتبناه المؤسسة العسكرية ضد السودانيات والسودانين؛ ونوهت إلى أن الأنظمة السياسية العسكرية تعتبر العنف الجنسي أضمن الأسلحة لإخضاع العزل والمدنيين، وتُعتبر جرائم الاغتصاب والاغتصاب الجماعي وسيلة للنيل من كرامة النساء والمجتمعات، وأكدت على أنهن يرصدن بانتظام كيف يتم تطبيع جرائم العنف الجنسي إلى يومنا هذا في دارفور وجبال النوبة بكردفان.

 

ومن جهتها اكدت الأجسام  الموقعة  على أنها تدعم حملة (خشي اللجنة) في موقفها الرافض لجرائم العنف الجنسي الممنهج من قبل القوات الأمنية الرسمية والممثلة للدولة، بهدف عرقلة الانتقال الديمقراطي السلمي،  وطالبوا مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتبني مطالب تكوين لجان تحقيق مستقلة لتقصي حالات العنف الجنسي والجسدي التي تتعرض لها المتظاهرات والمتظاهرين و تقديم المتهمين لمحاكمات عادلة،بجانب ضم صوتهم لصوت ناشطات ونشطاء حقوق الإنسان ومطالبة هيئات الأمم المتحدة والبعثة الأممية للأمم المتحدة (UNITAMS) فى السودان بتوفير الحماية للمتظاهرات والمتظاهرين وتوفير الخدمات الطبية العاجلة والحماية، ودعت المفوضية السامية  بدعم الضحايا والناجيات في الوصول للعدالة وفق إرادتهن، أو إردتههم، ومطالبة المؤسسات العسكرية والأمنية بالتوقف فوراً عن استخدام كل أنماط العنف الجنسي والانتهاكات والقتل خارج القانون ضد المتظاهرات والمتظاهرين السلميين، بجانب العمل مع المجتمع المدني السوداني بمختلف قطاعاته فى تأكيد حقهم في التواجد المساحات العامة وضمان حق التظاهر السلمي للشعب السوداني حسب ما تنص عليه المواثيق الدولية والإقليمية، وطالبت برفض كل محاولات عسكرة المساحات العامة ونشر الرعب في قلوب المواطنات والمواطنين، والعمل على حث منظومة الحكم القادمة فى السودان على تبني سياسات وقوانين رادعة ضد العنف الجنسي.

قالت مذكرة حملة خشي اللجنة إن للشعب السوداني بنسائه ورجاله وشبابه من الجنسين إرث عريق في النضال من أجل الديمقراطية وإنهاء هيمنة المؤسسة العسكرية على مقاليد الحكم في الدولة السودانية.

 

وأوضحت : لعبت النساء السودانيات بمختلف خلفياتهن أدواراً مركزية ورائدة فى العمل على التغيير السياسي والاجتماعي في السودان، و تصدت النساء السودانيات بجسارة فائقة فى مختلف مناطق البلاد للانتهاكات المنظمة من قبل نظام المؤتمر الوطني على مدار الثلاثين عاماً وما بعدها، من أدوار قيادية وتضحيات جسام خلال ثورة ديسمبر المجيدة، وأكدت على أن المؤسسة العسكرية في السودان استخدمت عدة طرق لمنع النساء من المشاركة في الحراك المدني الداعم للديمقراطية. وكانت النساء والفتيات المتظاهرات مستهدفات بشكل مُلاحظ في حالات الاعتداء الجسدي والجنسي والاعتقال والتعذيب داخل المعتقلات، ولفتت إلى أن  تعرضن النساء للعنف الجنسي الممنهج في فض الاعتصام وما تلاه من أحداث مؤسفة من تواتر لجرائم العنف الجنسي في دارفور وغيرها من مناطق السودان، ونوهت إلى أن  كل ذلك يحدث أمام منظومة عدلية ضعيفة وإطار قانوني عاجز عن معاقبة الجناة من ناحية، ومؤسسات عسكرية تستخدم العنف الجنسي كسلاح لمواجهة مقاومة العزل من المواطنات والمواطنين فى السودان، وأشارت إلى أن  ذات النساء وجدن انفسهن مرى أخرى في خضم الدفاع عن حقوقهن و أمنهن وسلامتهن بمشاركتهن السلمية في مسيرات الدفاع عن الديمقراطية والحقوق في مواجهة جرائم العنف الجنسي الممنهج  منذ ثورة ديسمبر وحتى اليوم

Share on Google Plus

عن المدون gazalysidewalk.com

هنا نبذة عن المدون ""