بيان الخبير المستقل المعين المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان في ختام زيارته للسودان

 

مصدوم من عنف قوات الأمن..

بيان أداما دينغ، خبير الأمم المتحدة المعين المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، في ختام زيارته للبلاد في 4 حزيران/يونيه 2022.

صباح الخير لكم جميعًا وشكرًا على حضوركم.

أولاً، أود أن أقول إنني صدمت بمقتل شاب أمس اثناء التفريق العنيف للاحتجاجات من قبل قوات الأمن بمناسبة احياء ذكرى مجزرة فض الاعتصام  في 3 يونيو المؤيد للديمقراطية في الخرطوم عام 2019. لقد دعوت كما دعا العديد من الآخرين – إلى ضبط النفس أمس. ومع ذلك، يبدو أن هذه الدعوة لم يتم الاستجابة لها، ووفقًا لمعلوماتنا، تم استخدام الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين. لا يمكن أن يكون هناك مبرر لإطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين العزل. وبحسب ما ورد توفي هذا الشاب بعد إصابته برصاصة في صدره. هذه مأساة – كل حالة وفاة هي مأساة للسودان – شاب آخر تعيش عائلته في حداد اليوم. يجب التحقيق في قتله على الفور، ومحاكمة الجناة. سأتابع هذه القضية وغيرها من حالات انتهاكات حقوق الإنسان في حواراتي المستمرة مع السلطات.

يصادف اليوم اختتام زيارتي الثانية إلى الخرطوم بصفتي خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان. وأود أن أعرب عن تقديري للسلطات على تعاونها وتيسيرها زيارتي.

وكان الغرض الرئيسي من هذه الزيارة هو مواصلة تواصلي مع السلطات بشأن الشواغل ومباعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان ذات الصلة بالانقلاب، ومتابعة التوصيات التي قدمتها في نهاية زيارتي الماضية في شباط/فبراير، والاستماع إلى المجتمع المدني وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

وستسهم نتائج هذه الزيارة أيضاً في الحوار التفاعلي المعزز بشأن السودان الذي سيعقد في 15 حزيران/يونيه 2022 خلال الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان، الذي سينظر فيه المجلس في التقرير الكتابي الشامل عن حالة حقوق الإنسان في السودان الذي أعددته بالتعاون مع المكتب المشترك لحقوق الإنسان في السودان. وسيتم نشر التقرير في 7 يونيو.

وخلال هذه الزيارة، التقيت بوزيري الخارجية والعدل المكلفين والنائب العام المكلف، فضلا عن الآلية الوطنيةلحقوق الإنسان. لسوء الحظ، لم يكن الجنرال محمد حمدان دقلو متاحًا لمقابلتي، ولكن ربما أقابله لاحقاً اليوم. ومن المقرر عقد اجتماع مع الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، قبل أن أغادر بعد ظهر اليوم. كما التقيت بممثلي المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أو أسرهم ومسؤولي الأمم المتحدة وأعضاء السلك الدبلوماسي.

لقد تأثرت بشجاعة وتصميم المدافعين عن حقوق الإنسان وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وأسرهم وسط التحديات التي يواجهونها. وتبرز تجاربهم مدى تعقيد وحجم تحديات حقوق الإنسان التي يواجهها الشعب السوداني والفجوات المستمرة في المساءلة والمحاسبة.

في اجتماعاتي مع السلطات، رحبت برفع حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم بموجب قانون الطوارئ، وكذلك إطلاق سراح مسؤولين رفيعي المستوى تابعين للجنة التفكيك الشهر الماضي. غير أنني شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر جرأة وملموسة لتحسين حالة حقوق الإنسان لبناء الثقة ؛ وحثثتهم على الإفراج عن جميع الأشخاص الموقوفين بموجب قانون الطوارئ،  وفق ما أوصى به مجلس الأمن والدفاع ؛ وتقديم تأكيد واضح وعلني بأن مرسوم الطوارئ المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر، الذي ارتبط بمدة حالة الطوارئ، لم يعد ساريا ؛ وضمان وضع حد نهائي لاستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين والاعتقال والاحتجاز التعسفيين ؛ وضمان إحراز تقدم ملحوظ في التحقيقات الجارية في انتهاكات حقوق الإنسان وإجرائها بما يتماشى مع القانون الدولي والمعايير الدولية.

لقد عبرت عن قلقي العميق من انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة منذ الانقلاب. من غير المقبول ببساطة مقتل 99 شخصًا وإصابة أكثر من 5000 نتيجة الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن المشتركة ردًا على الاحتجاجات. كما أعربت عن قلقي إزاء الاعتقال التعسفي والجماعي والاحتجاز الانفرادي في كثير من الأحيان لأعضاء لجان المقاومة والمتظاهرين والناشطين والإعلاميين وغيرهم في سياق الاحتجاجات  والعنف الجنسي  وأعمال التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاعتقال وأثناء الاحتجاز وعدم وجود محاكمة عادلة وضمانات للإجراءات القانونية الواجب اتباعها.

وفيما يتعلق بالمحاسبة، أُبلغت بأن لجنة التحقيق التي شكلتها السلطات للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة منذ الانقلاب أكدت أربع حالات عنف جنسي في سياق الاحتجاجات وأحرزت تقدما في التحقيقات في قتل المتظاهرين. ومع ذلك، شددت للسلطات على الحاجة إلى تسريع العملية وتقديم معلومات للجمهور حول تقدم عمل اللجنة.

وفي التقرير المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان، أشرت إلى المعلومات التي قدمتها السلطات في شباط/فبراير بشأن عدد ضباط الشرطة الذين قتلوا وجرحوا أثناء الاحتجاجات. أفهم أن قضية محمد آدم، المعروف باسم توباك، وهو متظاهر شاب تم القبض عليه للاشتباه في تورطه في وفاة عميد شرطة خلال مظاهرة في يناير، التقيت بأسرته عندما كنت هنا في فبراير، انتقلت القضية الآن إلى المحاكمة. إنني أحث السلطات على ضمان حق الجميع في المحاكمة عادلة.

كما شاطرت قلقي إزاء التراجع الحاد في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية منذ الانقلاب، بسبب تدهور الاقتصاد، وعدم الاستقرار السياسي، وارتفاع الأسعار – وخطر ضعف المحاصيل هذا العام، والتي من المتوقع أن تزيد بشكل كبير من عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر. ودعوت السلطات إلى اتخاذ خطوات ملموسة لمنع حدوث ذلك، باستخدام أقصى قدر من الموارد المتاحة والسعي للحصول على دعم دولي، حسب الاقتضاء.

كما عبرت عن قلقي إزاء الصراعات القبلية والهجمات الواسعة النطاق ضد المدنيين في دارفور، بما في ذلك الأحداث التي وقعت في الفترة من 22 إلى 24 نيسان/أبريل في كرينيك وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 172 شخصا، جميعهم تقريبا من قبيلة المساليت، وتشريد الآلاف. ويجب إجراء تحقيق كامل في هذه الأحداث، ويجب بذل جهود جادة وشاملة لاستعادة السلام ومحاسبة المسؤولين عن ذلك. ويلزم التعجيل بتنفيذ الترتيبات الأمنية المتوخاة في اتفاق جوبا للسلام ونشر المزيد من قوات الأمن المشتركة في المناطق الساخنة في دارفور لحماية المدنيين، بمن فيهم المشردون داخليا، بمن فيهم النساء والأطفال.

وفي الختام، أشجع جميع السودانيين على الإسهام في الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية واستئناف الإصلاحات القانونية والمؤسسية الهامة التي بدأتها الحكومة الانتقالية. وفي هذا الصدد، أود أن أؤكد أن أي مبادرات سياسية يجب أن تقوم على حقوق الإنسان إذا أريد لها أن تنجح وأن تشمل العدالة والتعويضات للضحايا ومساءلة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. وينبغي أيضا أن يكون هناك التزام قوي بحماية المدنيين. شكرًا مرة أخرى لجميع اللذين أخذوا وقتهم للقاء معي، وشكرًا لمكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في السودان على دعمهم المستمر لولايتي، وشكرًا لكم جميعًا. أتمنى أن يأتي السلام والازدهار قريبًا إلى هذا البلد الجميل!

إنتهى.

Share on Google Plus

عن المدون gazalysidewalk.com

هنا نبذة عن المدون ""